ليبيا.. نواب يقاضون زعيم مليشيا مسلحة هددهم بالقتل

قال النائب المستقل بالمؤتمر الوطني العام في ليبيا، عبد الوهاب القايد: "إن نواب بالمؤتمر قرروا إقامة دعوى قضائية ضد أحد قادة المليشيات المسلحة ورئيس حزب "القمة" عبد الله ناكر، بعدما هدد، عبر تصريحات تليفزيونية، باغتيال النواب الذين سيذهبون إلي مقر المؤتمر.

وكان ناكر، أحد أبرز قادة المليشيات المنتمية لبلدة الزنتان الجبلية غربي العاصمة طرابلس، قد أطلق تهديدات بقتل واغتيال النواب الذين سيذهبون لمقر المؤتمر لممارسة عملهم، واصفاً إياهم بـ"غير الشرعيين" بعد خروج مظاهرات الجمعة الماضية رفضا لتمديد ولاية المؤتمر الوطني.

وفيما لم يوضح القايد عدد أو أسماء النواب الذين يعتزمون مقاضاة ناكر، قالك "إن نواب كتلة التحالف الليبرالي، البالغ عددهم 39 نائباً، أبلغونا  بتعرضهم لضغوطات من قادة حزبهم ما لم يستقيلوا، بالإضافة إلى تعرضهم لتهديدات بالقتل في مكالمات هاتفية مجهولة المصدر، مشيرا إلى أن أغلب نواب التحالف يرفضون استراتيجية حزبهم  في "إسقاط" المؤتمر الوطني وقد أكدوا استمرارهم في أعمالهم.

وأوضح  أن خمسة من النواب، الذين تناقلت وسائل الإعلام استقالاتهم، نفوا ذلك وأكدوا أنهم سيرفعون دعاوي قضائية ضد وسائل الإعلام التي زجت بأسمائهم، وقال إن النواب هم (الطاهر مكني ، زينب شتي ،عبد المطلب السكلاني، أبوبكر الغرياني، عبد اللطيف المهلل)، بينما تقدم إثنان فقط رسمياً بطلب استقالاتهما  لرئاسة المؤتمر وهم  عبد الرزاق الزوين  ومحمد الأنصاري.

وكان المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان قد قال في وقت سابق: "إنه تعرض للتهديدات بالقتل هو ونواب آخرين "ما لم يستقيلوا من المؤتمر الوطني العام"، مؤكداً أن حزبه "التحالف الوطني" قد مارس عليه "ضغوطات" سياسية لإرغامه علي الاستقالة إلا إنه سيستمر في عمله.

وأضاف النائب الليبي أن رؤساء الكتل النيابية بالمؤتمر، اجتمعوا مساء الأحد، مع قادة الحراك المدني الرافض لبقاء المؤتمر الوطني بالسلط، وقد أبلغونا بضرورة البدء في انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة مع الاستمرار في تشكيل هيئة صياغة الدستور، المنتظر انتخابها في العشرين من فبراير/شباط الجاري.

وفي يوليو/ تموز 2012، انتخب المؤتمر الوطني لتنفيذ "خارطة طريق" تشمل: تعيين رئيس وزراء، وانتخاب هيئة تأسيسية للدستور (لجنة صياغة الدستور)، وصياغة قانون الانتخابات وإجرائها، بحسب إعلان دستوري صدر في أغسطس/ آب 2011.

وحدد الإعلان الدستوري فترة 18 شهرًا لإنجاز هذه المهام تنتهي اليوم الجمعة 7 فبراير/ شباط، من دون أن يشير نصًا إلى أن مدة عمل المؤتمر تنتهي بنفاد هذه الفترة، وهو ما يجعل البعض يعتبر أن انتهاء أعمال المؤتمر تنتهي بإتمام بنود خارطة الطريق.

ولكن البرلمان الليبي، أقرّ نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، خارطة طريق جديدة، تضمّنت تمديد ولاية المؤتمر حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول 2014، محددًا تواريخ محددة لمهامه تضمنت: انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبراير/شباط الجاري، صياغة الدستور قبل يوليو/تموز المقبل، وأن يستفتي الليبيون على الدستور قبل أغسطس/آب المقبل، ويصدر على إثرها  قانون الانتخابات وتشكل مفوضية الانتخابات وتجري الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر/كانون الأول من 2014 وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من نفس الشهر.

وأدخل قرار المؤتمر التمديد لنفسه عامًا آخر، ليبيا في أزمة سياسية حادة حيث يري البعض انتهاء فترة شرعية المؤتمر في السابع من فبراير/شباط، فيما يري البعض الآخر أن المؤتمر مقيد بمهام وليس بتاريخ كونه لم ينجز بعد ما انتخب لأجله مما يدعوه لمواصلة مهامه حتي إنجازها، بحسب مناصري التمديد للمؤتمر.