تقرير اقتصادي ينتقد تخفيض الكويت للإنفاق الاستثماري

انتقد تقرير اقتصادي توجه الحكومة الكويتية إلى تخفيض الإنفاق الاستثماري وزيادة  الانفاق الجاري في تقديراتها للميزانية الجديدة.

ودعا تقرير أصدرته شركة بيان للاستثمار السبت، الحكومة الكويتية إلى إيقاف سياسة الموافقة على إصدار كوادر وامتيازات مالية غير مبررة للعاملين.

وأوضح أن الميزانية الجديدة تتضمن زيادة قدرها 761 مليون دينار في بند الرواتب وما في حكمها لتبلغ 11.1  مليار دينار، وكذلك زيادة قدرها 891.5 مليون دينار في قيمة الدعم ليصل إلى 5.1 مليار دينار، فيما تراجع الإنفاق الرأسمالي إلى 2.9 مليار دينار.

وكانت الحكومة الكويتية أرسلت تقديرات ميزانية العام المالي 2014/2015 إلى مجلس الأمة (البرلمان)، حيث بلغت جملة الإيرادات المقدرة فيها نحو 20.07 مليار دينار كويتي، أي بزيادة نسبتها 10.9% عن الإيرادات المقدرة في ميزانية العام المالي 2013/2014، في حين بلغت جملة المصروفات المقدرة في الميزانية الجديدة نحو 21.68 مليار دينار كويتي بنمو قدره 3.2% عن المصروفات المقدرة في ميزانية العام المالي الجاري.

ولكي تصبح الميزانية نافذة يجب اعتمادها من البرلمان الكويتي بعد مناقشة بنودها وفق القانون الكويتي .

وقال التقرير إن أرقام الميزانية أظهرت انخفاض الإنفاق التنموي بنسبة 9% مقابل ارتفاع الإنفاق الجاري ليشكل الغالبية العظمى من إجمالي الإنفاق العام.

واتهم الحكومة  بأنها "لا تعير أي اهتمام لما تنادي به الأوساط الاستثمارية والجهات الاقتصادية المحلية والدولية، ولاسيما فيما يخص زيادة الإنفاق الرأسمالي، فقد خذلتنا ، وضربت بكل هذه التوصيات عرض الحائط، واستمرت في استخدام سياسة "أذن من طين وأخرى من عجين"، وهو الأمر الذي سيدفع بالاقتصاد  الوطني إلى المزيد من التخلف والتراجع".

وأشار إلى  أن تخفيض الإنفاق الاستثماري وزيادة  الإنفاق الجاري في تقديرات الميزانية الجديدة، سيزيد الهوّة التي يقبع فيها الاقتصاد حالياً، وسيتسبب في تآكل الإيرادات العامة مستقبلاً.

وتأسست شركة بيان للاستثمار عام 1997 و أدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية عام 2003 و تقوم بعمليات الاستثمار المالي في جميع القطاعات الاقتصادية داخل الكويت و خارجها لحسابها و حساب الغير.

وطالب التقرير مجلس الأمة (البرلمان) أن يرفض هذه التقديرات وأن يجبر الحكومة على زيادة الإنفاق الاستثماري، بالإضافة إلى وقف الزيادة غير المبررة التي يشهدها الإنفاق الجاري سنة تلو الأخرى.

وأضاف أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط  بالكويت أصدرت تقريراً حول الميزانية الجديدة قالت فيه إن أرقام الميزانية تنبئ بمستقبل مرعب، مؤكدة أن عجز الموازنة العامة يعتبر أمرا حتميا إلا أن الاختلاف يبقى فقط على التوقيت المتوقع لبداية العجز.