العوا ما زال محاميا لمرسي

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي الأحد: "إن محمد سليم العوا، المحامي الموكل من مرسي، أعلم الهيئة بأن "ما يتردد عن تخليه عن الرئيس غير صحيح"، بحسب بيان للهيئة. 

وأضافت "هيئة الدفاع عن مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب"، التي يعتبر العوا أحد أعضائها، أنها فوجئت بـ"حساب وهمي (على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة) منسوب للدكتور محمد سليم العوا، محامي السيد الرئيس (في إشارة إلى مرسي)، ينشر بعض الأخبار المغلوطة عن تخليه عن الدفاع عن الرئيس".

ومضت الهيئة قائلة، في بيان لها صدر عنها الأحد: "تم الاتصال بالدكتور العوا، فأكد عدم امتلاكه حسابًا رسميًا علي موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"تويتر"، وطلب إعلان ذلك".

وانتشرت، مساء اليوم، تدوينة على موقع "تويتر" منسوبة إلى حساب "مزعوم"، بحسب الهيئة، للمحامي والمفكر الإسلامي سليم العوا جاء فيها: "قررت التخلى عن الدفاع عن مرسى لأنه أبلغنى أنه كان يعلم بما يحدث خارج القصر فى أحداث الاتحادية، وقال (مرسي) سيبوهم (اتركوهم) يتعلموا الأدب".

كما انتشرت تغريدة أخرى منسوبة أيضًا للعوا جاء فيها: "مرسي متهم ومدان بقضية التخابر، ولا يمكنه البراءة منها، فإني أعتذر عن المرافعة عنه، وسأسافر إلى الخارج".

هو الآخر، قال محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي ومتهمي جماعة الإخوان المسلمين: "لا يعقل أن يتخلى العوا عن الرئيس بين يوم وليلة وهو من قدَّم مذكرة قانونية مكتوبة وقدم دفعًا قانونيًا شفهيًا يدافع فيه عن الرئيس في جلسة قضية الاتحادية، أمس".

وتابع الدماطي أن "العوا حتى الآن لا يزال موكلاً من مرسي، ولا جديد في هذا الموضوع".

وقررت محكمة مصرية، أمس، تأجيل النظر في قضية اتهام مرسي و14 آخرين بقتل متظاهرين معارضين له، إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

ويحاكم المتهمون في تلك القضية في عدة تهم بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين - معارضين لجماعة الإخوان - في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان.

وخلال الجلسة دفع العوا، محامي مرسي، بعدم اختصاص المحكمة، بنظر قضية اتهامه بقتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه باعتباره "رئيس البلاد"، من داخل الجلسة الثالثة للمحاكمة في القضية.

ويحاكم القضاء المصري مرسي في 3 قضايا أخرى، تتعلق الأولى بـ"اتهامه و35 آخرين، بالتخابر لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني".

فيما تتعلق القضية الثانية بـ"اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وتضم 131 متهما، بينهم عدد من قيادات الإخوان و71 فلسطينيا من حركة حماس"، والتي تم نظر أولى جلساتها يوم الثلاثاء الماضي، وتأجلت إلى 22 من الشهر الجاري.

أما القضية الثالثة، فتتعلق بـ"إهانة القضاء"، ومتهم فيها مرسي مع آخرين، بينهم إعلاميون وساسة، بتوجيه إهانات للهيئة القضائية، ولم يتم تحديد موعد لأولى جلسات تلك القضية.