نفت "هيئة
مكافحة الفساد" التابعة للسلطة
الفلسطينية برام الله، أن تكون قد سلّمت أحد المحتجزين الفلسطينيين في سجون أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية المحتلة لقوات الجيش الإسرائيلي.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "قدس برس" الخميس، "إنها تنظر بخطورة بالغة لملابسات وتداعيات قضية الموقوف على ذمة التحقيق في قضية فساد متابعة من قبلها".
وأوضحت أن أحد الموقوفين الفلسطينيين في سجون السلطة -على ذمة تحقيقات جارية من قبل هيئة "مكافحة الفساد"- أُطلق سراحه "دون علمها أو موافقتها"، مضيفةً أن ما حدث يعدّ "أمراً مخالفاً لأحكام القانون".
وكانت مصادر فلسطينية قالت إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أحد السجون التابعة للسلطة الفلسطينية، وأخرجت منه معتقلاً فلسطينياً يحمل هوية زرقاء (إسرائيلية)، ويتم التحقيق معه من قبل الهيئة في تهمة فساد وتزوير كبيرة في جمارك السيارات، فيما قالت مصادر أخرى إن الارتباط الفلسطيني هو الذي سلم المعتقل للاحتلال الإسرائيلي.
وأكّدت الهيئة أنها "ماضية في تحقيقها الخاص بملف القضية، ولن تتهاون في إنفاذ أحكام القانون على كل من يتواجد على الارض الفلسطينية"، مضيفة: "المتهم فار من وجه العدالة، ولن نرضخ لأية معيقات أو ضغوط تعترض عملنا أيّاً كان مصدرها؛ وذلك التزاماً بتطبيق مبدأ سيادة القانون على الأرض الفلسطينية" -وفق قولها-.