أوروبا ترفع عقوباتها الاقتصادية عن إيران الشهر الجاري

أعلنت مصادر أوروبية الخميس أن الإتحاد الأوروبي سيرفع في 20 كانون الثاني/يناير سلسلة من العقوبات الإقتصادية بحق إيران حالما يتأكد من بدئها تطبيق الإتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وأوضحت المصادر أنه حال حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تاكيد لبداية تطبيق هذا الإتفاق مع إيران وهو ما يتوقع قبيل ظهر الإثنين "سيقوم الإتحاد الأوروبي بالإجراء القانوني" ويرفع كما هو مقرر سلسة العقوبات "وسينفذ القرار في اليوم نفسه".

وكانت طهران وواشنطن أعلنتا الأحد أن الإتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الإيراني الذي يحد من تخصيب اليورانيوم من قبل إيران في مقابل رفع عقوبات عنها يبدأ تطبيقه في 20 كانون الثاني/يناير.

وبموجب هذا الإتفاق سيتم إلغاء سلسلة من العقوبات الأوروبية تتعلق خصوصا بالنقل وتامين الصادرات الإيرانية من النفط الخام وتوريد منتجات بتروكيميائية إيرانية وذلك لمدة ستة أشهر أي حتى منتصف ليل 20 تموز/يوليو 2014.

وأضافت هذه المصادر أن الإتفاقات المحتملة التي يوقعها مستثمرون أوروبيون "يجب تنفيذها خلال هذه الفترة" و"لن تكون هناك فترة سماح" إلا إذا توصلت إيران والمجتمع الدولي في الأثناء إلى تفاهم على تمديد العمل بالإتفاق او توسيعه.

وأكدت المصادر أن "من مصلحة الجميع أن يبدأ تنفيذ الإتفاق الإثنين (...) وخصوصا أن الأمر يتعلق بمرحلة اولى" باتجاه اتفاق شامل، معتبرين أنه من غير المرجح أن تتراجع إيران عنه في آخر لحظة.

واعتبارا من 20 كانون الثاني/يناير يمكن للعملاء الأوروبيين مواكبة نقل صادرات الخام الإيراني إلى ست دول هي الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، تركيا، تايوان مع ضمان السفن التي تنقل النفط.

كما يمكن للشركات الأوروبية استئناف نقل وضمان وشراء واستيراد المنتجات البتروكيميائية، بالرغم من أن هذا القطاع خاضع لوزارة النفط الإيرانية المدرجة مبدئيا على لائحة الشركات التي يمنع التعامل معها.

وأوضح المصدر أن "هذه النقطة خاضعة لترتيب محدد".

كما ستضاعف السقوف المحددة حاليا للتبادلات المالية من وإلى إيران فيما ستتمكن مصارف الإتحاد الأوروبي من المشاركة في صفقات محتملة عبر 4.2 مليارات دولار من الأموال الإيرانية كانت مجمدة في الخارج وينص الإتفاق على الافراج عنها تدريجا.