إمبراطورية خامنئي تستفيد من تخفيف العقوبات

يسيطر خامنئي على امبراطورية اقتصادية ضخمة تعرف باسم مؤسسة ستاد، وتستثمر في قطاع البتروكيماويات الإيراني الذي سمحت له القوى العالمية باستئناف التصدير.

وتعهدت إيران بموجب اتفاق لمدة ستة أشهر بينها وبين القوى العالمية بتقليص أنشطتها النووية، مقابل تعطيل بعض العقوبات الاقتصادية، ومن بينها قيود على تصدير البتروكيماويات.

وحين بدأ تعطيل العقوبات يوم الاثنين نشرت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة من 14 شركة إيرانية في قطاع البتروكيماويات كانت تحت العقوبات، وأعلنت السماح لها باستئناف التصدير.

وعلى القائمة ثلاث شركات كانت الوزارة قد قالت العام الماضي إنها تحت سيطرة ستاد؛ وهي: غايد بصير للبتروكيماويات، ومرجان للبتروكيماويات، وصدف للبتروكيماويات.

ويأتي تخفيف العقوبات بعد أقل من سبعة أشهر من قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج "ستاد" و37 شركة، قالت الوزارة إنها تحت إشراف "ستاد" -من بينها شركات البتروكيماويات الثلاث- في قائمة طويلة للكيانات الإيرانية التي تعاقبها. 

ووصفت الوزارة الخطوة في حزيران/ يونيو الماضي بأنها استهداف للقيادة الإيرانية، واتهمت "ستاد" بأنها جزء من مخطط للإفلات من العقوبات الأمريكية والدولية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر نشرت "رويترز" تحقيقا من ثلاثة أجزاء تناول للمرة الأولى، كيف أصبحت "ستاد" من أغنى المؤسسات وأقواها في إيران، ولا سيما من خلال مصادرة آلاف العقارات من المواطنين الإيرانيين وبيعها. 

وحين فرضت واشنطن عقوباتها على "ستاد"، كانت المؤسسة قد أصبحت بالفعل امبراطورية اقتصادية بمليارات الدولارات، تملك حصصا في أغلب قطاعات الاقتصاد الإيراني، ومن بينها القطاع المالي والنفط والاتصالات.

ووصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية تقارير رويترز بأنها معلومات مضللة لتقويض الثقة في المؤسسات الإيرانية.

والاسم الكامل للمؤسسة باللغة الفارسية هو "ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام"، أو هيئة تنفيذ أوامر الإمام.

ومن المنتظر أن تستفيد "ستاد" من الاتفاق النووي المبدئي عبر سبل أخرى غير تصدير البتروكيماويات؛ فالاتفاق يسهل لإيران استيراد السلع الإنسانية مثل الدواء. وتسيطر "ستاد" على العديد من شركات الأدوية الإيرانية.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية في مقابلة مع "رويترز" هذا الأسبوع، إن الإيرادات التي ستحققها إيران من تصدير البتروكيماويات على مدى الأشهر الستة المقبلة، لن تتجاوز مليار دولار على أقصى تقدير، وربما تقل عن ذلك كثيرا؛ لأنه لن يكون بوسعها توقيع أي عقود طويلة الأجل.

وعلقت واشنطن العقوبات عن عشرات المنتجات البتروكيماوية، ومن بينها الأمونيا والميثانول والكلور.

ولا يشمل التعليق منتجات نهائية مثل: أكياس البلاستيك، أو إطارات السيارات.

وما تزال الولايات المتحدة تحظر على مواطنيها والشركات ذات الملكية الأمريكية التعامل مع إيران في معظم الأنشطة.

وتذكر شركة غايد بصير للبتروكيماويات -التي تنتج منتجات بلاستيكية- على موقعها الإلكتروني أنها صدرت مواد إلى بلدان عديدة، من بينها جنوب افريقيا وايطاليا وبريطانيا وألمانيا وتركيا ومصر وكوريا الجنوبية والصين.

وتقول شركة تدبير لتنمية الطاقة التابعة لمؤسسة ستاد على موقعها الإلكتروني، إنها تملك 80 بالمئة من شركة غايد بصير.

وفي حزيران/ يونيو الماضي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن "ستاد" تسيطر أيضا على مرجان للبتروكيماويات -التي تستثمر في إنتاج الميثانول- وصدف للبتروكيماويات التي تنتج المطاط.

وقال مسؤول في شركة مرجان لـ"رويترز" إن "العقوبات لم تضرنا كثيرا". وأضاف أن الشركة تنوي الاستمرار في محادثات مع شركات في ايطاليا والدنمرك، موضحا أنها ما تزال في مرحلة التخطيط.