محكمة تركية ترفض الإفراج عن رئيس أركان "انقلابي"

رفضت محكمة الجزاء في إسطنبول، طلب الإفراج عن الجنرال المتقاعد، إلكار باشبوغ، رئيس الأركان السابق، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، في إطار قضية منظمة "أرغينيكون" الإنقلابية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن محامي باشبوغ، تقدم إلى محكمة الجزاء الـ13 بإسطنبول بطلب الإفراج عن موكله، وطالب من خلال العريضة التي رفعها بإعادة محاكمة موكله أمام المحكمة العليا.

غير أن المحكمة قالت إن محاكمة باشبوغ قد تم البتّ فيها في تاريخ 5 آب/أغسطس الماضي، وأشارت بالتالي إلى أنه ليس من صلاحياتها إعادة النظر في الحكم الصادر، ما دفعها إلى رفض طلبه.

وعقب ذلك، بادر محامي باشبوغ إلى الطعن في قرار محكمة الجزاء الـ13، التي عمدت بدورها إلى إحالة الملف إلى محكمة الجزاء الـ14 للنظر فيها.

وأشار المدعي العام على المحكمة بإصدار قرار الإفراج عن باشبوغ، إلا أن المحكمة رفضت طلب النائب العام، وأيدت القرار الصادر بحبس باشبوغ مدى الحياة.

وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أشار مؤخراً إلى إمكانية إعادة محاكمة المتهمين في قضيتي "أرغينيكون" و"المطرقة" الإنقلابيتين، في حال اقتضت الحاجة.

يشار إلى أن طلب باشبوغ أتى على خليفة التصريحات التي أدلى بها، يالجين أقدوغان، كبير مستشاري أردوغان، التي زعم فيها بأنه تمّ تدبير مؤامرة ضد الجيش التركي، في إشارة منه إلى قضيتي "أرغينيكون" و"المطرقة" الإنقلابيتين، وقدم محامي باشبوغ في العريضة تلك التصريحات كدليل على براءة موكله من التهم المنسوبة إليه.

يشار إلى أن شبكة "أرغينيكون" هي منظمة سرية، تأسست عام 1999، تقول إن هدفها المحافظة على العلمانية في تركيا، وتتهم بالقيام باغتيالات وتفجيرات في عدد من المدن التركية، ومحاولة الإنقلاب على الحكومة عام 1997.

ويذكر أن مئات الأشخاص، بينهم ضباط وأكاديميون وصحافيون وسياسيون معارضون، حكم عليهم بالسجن بتهمة الارتباط بمخطط للانقلاب على الحكومة التركية في الـ1997.