مشروع قانون للكونجرس يعيد المساعدات لمصر بشروط

سيعيد مشروع قانون الإنفاق الجديد بالكونجرس الامريكي مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر تقدر باكثر من 1.5 مليار دولار كانت قد قطعت بعدما انقلب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي في الصيف الماضي.

ويشمل مشروع القانون ما يصل إلى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار دعما اقتصاديا لمصر لكنه يربط التمويل باتخاذ خطوات نحو استعادة الديمقراطية.

وسيكون التمويل متاحا فقط إذا شهد وزير الخارجية الامريكي أمام لجنة المخصصات بالكونجرس بأن حكومة مصر تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام المبرمة بين مصر واسرائيل في 1979.

ومن شأن اعادة المساعدات لمصر أن يشكل سابقة تقدم فيها أمريكا مساعدات لدولة بعد عزل الجيش لرئيس على الرغم من أن أنصار مرسي يعتبرون ما حدث انقلابا بينما ترفض الحكومة الحالية ذلك.

ويرى المؤيدون أن استعادة التمويل الذي يخضع لشروط يخلق توازنا ملائما بين دفع الحكومة لتبني اصلاحات ديمقراطية ومواصلة التزام الولايات المتحدة نحو مصر.

وقال السناتور باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية المسؤلة عن المساعدات بمجلس الشيوخ في كلمة اليوم الثلاثاء "إذا واصل الجيش أساليبه القمعية واعتقال النشطاء المدافعين عن الديمقراطية ولم يجر انتخابات حرة ونزيهة فلن تكون الشهادات ممكنة وستقطع المعونة الامريكية".

وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما أعلنت في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر بعدما استخدمت السلطات في مصر القوة ضد محتجين أنها ستعلق تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى بالاضافة الى مساعدات نقدية قيمتها 250 مليون دولار امريكي للحكومة التي يدعمها الجيش إلى أن تحقق تقدما فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الانسان. وعلى الرغم من ذلك أحجمت الادارة رسميا عن اعتبار ما حدث في مصر انقلابا.

ودفع ذلك العديد من المشرعين للمطالبة بتغيير السياسة الأمريكية وعبروا عن قلقهم من أن واشنطن تعرض للخطر علاقتها الوثيقة مع بلد حليف مهم في منطقة غير مستقرة.

وأثارت إعادة المساعدات انتقادات بالفعل. وقالت صحيفة واشنطن بوست في مقالتها الإفتتاحية الثلاثاء إن الديمقراطية "الزائفة" في مصر لا تستحق المعونة الأمريكية وقالت إن الشهادات بأن مصر تستعيد الديمقراطية لن يمكن تقديمها صراحة.

وكتبت الصحيفة تقول "... الوسائل القمعية للجيش لا يمكن أن تؤدي الى الاستقرار في مصر ناهيك عن أن تعالج مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية الصعبة".

وقال ليهي وزعماء آخرون في لجان المخصصات الفرعية المسؤولة عن التفويض بتقديم المساعدات في مجلسي الشيوخ والنواب إن مشروع القانون يفرض على السلطات المصرية شروطا أشد صرامة مما طالبت به ادارة أوباما أو مما ورد في تشريع مقترح في مجلس الشيوخ.

ويقول أنصار مرسي أول رئيس مصري منتخب بشكل حر إن عزله كان انقلابا قوض مكاسب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.

ويرفض الجيش تلك المزاعم من جانب جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي ويقول إن عزله جاء استجابة لارادة الشعب.