"نعم للدستور" تنعش شركات إعلانات "الأوت دور" بمصر

بينما تستعد الحكومة المصرية لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد في الرابع عشر والخامس عشر من كانون ثاني/ يناير المقبل، امتلأت الشوارع والطرق الرئيسية في عدة مدن مصرية بلافتات دعائية تروج للتصويت بـ"نعم للدستور" ما أنعش إيرادات شركات دعاية وإعلان.

وقال أشرف خيرى رئيس شعبة الإعلان بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، إن الفعاليات السياسية الرئيسية مثل الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية، تحدث رواجا نسبيا في أنشطة شركات الإعلان والدعاية في مصر.

وأضاف خيري، في تصريح أمس الاثنين: " لايزال الكثير من القوى السياسية والمرشحين، خاصة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية يعتمدون على إعلانات "الأوت دور"، التي تنتشر على مسارات الطرق الرئيسية والميادين الحيوية في الدعاية الانتخابية".

وتروج الحكومة المصرية إلى التصويت بـ" نعم" للدستور الجديد للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا بحسب تصريحات مسؤولين ووزراء، فيما يعتبر ناشطون حقوقيون أن توجيه الناخبين بالتصويت بـ "نعم" مخالفة قانونية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، اتهم قادة جبهة الإنقاذ المعارضة ومن بينهم عمرو موسى رئيس اللجنة المنوطة بإعداد الدستور الحالي، جماعة الإخوان المسلمين بالتأثير في الناخبين للتصويت بـ"نعم" لدستور 2012 الذي قرر الجيش تعطيل العمل به بعد عزل الرئيس مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي.

ودفع انتشار اللافتات المروجة للاستفتاء بقبول الدستور الجديد، الكثيرين للتساؤل حول من يقوم بتمويل طباعة هذه الشعارات خاصة في غياب إعلان أي جهة رسمية أو خاصة حتى الآن عن مسئوليتها على نشر على المنشورات والمطبوعات.

وقال رئيس شعبة الإعلان في غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية: "الكثير من هذه الحملات المنتشرة في أنحاء القاهرة والمدن الرئيسية مدفوعة من رجال أعمال لوكالة إعلانات كبرى لكنهم لا يرغبون الكشف عن هويتهم".

وأضاف: "بعض الوكالات الإعلانية شاركت في هذه الحملة مدفوعة بحس وطني لتأييد الدستور وموافقتهم عليه".

ويُقدر رئيس شعبة الإعلان حجم الإنفاق على الدعاية والإعلان لانتخابات الرئاسة والبرلمان الماضية، والتي فاز بها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بنحو 250 مليون دولار. وأضاف : "30% من هذه المدفوعات تمت لتمويل لوحات الأوت دور أو الإعلانات الخارجية".

وبينما تنتشر اللافتات المروجة للدستور، يسعى معارضون لخارطة الطريق التي أعلنتها السلطة الحالية في مصر والذين يصفون ما حدث بأنه انقلاب عسكري إلى حث المواطنين على رفض الدستور الجديد كما يكتبون عبارات على جدران المباني في الشوارع منددة بالوضع الراهن وتطالب بالإفراج عن الرئيس المعزول مرسي.

وقال معتصم محمود، مدير مطبعة في حي المعادي شرق مدينة القاهرة، إن الفرصة الحقيقية لزيادة إيرادات المطابع والشركات الإعلانية هي الانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعد 6 أشهر من إقرار الدستور.

وأضاف : "في هذه الانتخابات يتنافس المرشحون على حجز المواقع المميزة في الميادين والشوارع وأمام اللجان الرئيسية للتعريف ببرامجهم بخلاف ما يطبع من ورق دعاية يتكلف الملايين سنويا".