قال تحالف يضم 128 منظمة حقوقية
مصرية، الأربعاء، إن "عمليات
التصويت في اليوم الثاني والأخير للاستفتاء على مشروع
الدستور المعدل في محافظات مصر الـ 27، كانت "أقل من اليوم الأول حيث مازال الإقبال ضعيفا على اللجان (مراكز الإقتراع) في مختلف المحافظات حتى ظهر الأربعاء".
وذكر التحالف المصري لمراقبة الانتخابات في بيان له الأربعاء أنه "تم رصد عدد من الانتهاكات التي تنوعت بين التأخير في فتح أبواب اللجان (مراكز الإقتراع)، ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين والدعاية الانتخابية ووجود بعض الأخطاء داخل مراكز التصويت".
وبحسب البيان، رصد مراقبو التحالف مجريات عملية التصويت وما شملها من بعض الانتهاكات مثل "تأخر فتح باب اللجان في محافظات دمياط والمنيا وأسوان، وتراوح التأخير بين 15 دقيقة وساعة ونصف"، حيث من المقرر أن تفتح مراكز الإقتراع أبوابها في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.
كما رصد التحالف "حدوث أخطاء داخل عدد من اللجان في محافظات دمياط والاسكندرية وتمثلت تلك الأخطاء في عدم وجود كشوف للناخبين أو أية وسائط إرشادية لعملية التصويت في محيط مراكز الاقتراع".
ورصد التقرير "توقف أعمال التصويت في بعض مراكز الاقتراع في محافظة الأقصر وذلك لتغيب القاضي وحضور آخر بدلا منه".
خروج الأقباط للتصويت بنعم "رغبة في الاستقرار"
وفي سياق متصل، قال الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها، عقب توجهه للإدلاء بصوته على الدستور بـ(نعم) بلجنة مجلس بكركز بنجع حمادى، إن
الأقباط خرجوا للتصويت على الدستور بعد التأمين المكثف للمقار الانتخابية وحماية الناخبين ويرجع ذلك إلى "رغبة الأقباط في الاستقرار".
وأشار كيرلس إلى أن "الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قوات الأمن لحماية الناخبين وتأمين عملية
الاستفتاء، هي التي دفعت الأقباط للخروج من منازلهم إلى لجان الاستفتاء والإدلاء بأصواتهم دون خوف وأن عملية التصويت لم تشهد أي تضيق على الأقباط".
من جهته، قال القمص امونيوس حبشي وكيل مطرانية قنا إنه شاهد إقبالا كثيفا من جانب الأقباط بقنا ولم تصل أي شكاوى باعتراض الأقباط أو مضايقتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم.
وكان تواضروس الثاني بابا الأقباط المصريين دعا في وقت سابق إلى التصويت الإيجابي على الدستور المعدل. ويعتبر تصريح البابا تواضروس بمثابة دعوة للمسيحيين الأقباط للقول (نعم) للدستور. ما اعتبره البعض تدخلا من الكنيسة في شأن سياسي.