الإخوان: المصريون سيبهرون العالم بمقاطعة الاستفتاء

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إنها تثق في أن الشعب المصري "سيبهر العالم بمقاطعة الاستفتاء على الدستور المعدّل"، المقرر إجراءه الثلاثاء والأربعاء المقبل.

واتهمت الجماعة، في بيان لها الإثنين قبل ساعات من فتح باب الاقتراع على الاستفتاء، السلطات الحالية بالتخطيط لـ"تزوير" الاستفتاء، على حد قولها.

وقالت إنها على ثقة من أن السلطات الحالية "ستحول أي نتيجة إلى (نعم)، وستلجأ إلى التزوير"، إلا أن الشعب "سيبهر العالم ويضرب مثالا رائعا جديدا في مقاطعة استفتاء الدم والخراب"، وفق البيان.

يأتي ذلك في الوقت الذي تباينت فيه ردود الأفعال حيال تراجع نسبة المصوتين المصريين بالخارج على الدستور المعدل، حيث اعتبرها أنصار الرئيس المنتخب، محمد مرسي، نجاحا لدعوة المقاطعة، فيما استبعد محللون سياسيون أن تؤثر بالسلب على نسبة المصوتين في الداخل.

وأظهرت نتائج نهائية شبة رسمية لتصويت المصريين بالخارج أن 95% وافقوا على الدستور المعدل بنسبة مشاركة 15.1%، مقارنة بموافقة 65.8% ومشاركة 42% في استفتاء العام 2012، إبان حكم مرسي.

واعتبر مجدي قرقر، أمين حزب "الاستقلال" والقيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، تراجع نسبة مشاركة المصريين بالخارج مقارنة بالاستفتاء على دستور 2012، بمثابة "انحياز للمقاطعة التي دعا لها  التحالف في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".

واعتبر قرقر النتائج شبه النهائية لتصويت المصريين بالخارج "مؤشرا جيدا يتوقع تكراره بالمقاطعة الواسعة داخل مصر إذا تمت عملية الاستفتاء بنزاهة".

وأعلن حزب "مصر القوية"، الذي يتزعمه عبدالمنعم أبو الفتوح، في وقت سابق الاثنين، مقاطعته للاستفتاء على التعديلات الدستورية، نظرا لما اعتبره "خروقات حكومية، وانتهاكات" طالت المعارضين للدستور.

وتشهد مصر حالة من التجاذبات بين الدعوة لمقاطعة والمشاركة في الاستفتاء على الدستور، حيث سبق وأعلن التحالف الداعم لمرسي مقاطعة الاستفتاء، وسط مطالبات من "التيار المدني" الداعم للسلطات الحالية بالتصويت بنعم.

ورفض حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ،التشكيك في نزاهة الاستفتاء قائلا: "من يتقول ذلك فهو غير دقيق" مضيفا أن "نزاهة الاستفتاء لن تتأثر في الداخل كما لم تتأثر في الخارج".

وقال نافعة إن "من يظن أن نسبة المشاركة القليلة في الخارج ستكون أساسا لقياس رفض الشعب فهو متعجل جدا وغير دقيق أيضا"، مشيرا إلى تأثر إلغاء التصويت عبر البريد سلبا على نسبة المشاركة في الخارج.

وأضاف أن "الاستفتاء في الداخل بكل تأكيد ستكتسح ب (نعم) ولن تؤثر عملية الاستفتاء في الخارج عليه"، موضحا أن "المقاطعين للاستفتاء والمنسحبين والممتنعين عن المشاركة سيزيدون من حصول (نعم) علي أغلبية كاسحة".

بدوره، استبعد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، أن تؤثر نسبة مشاركة المصريين في استفتاء الخارج على "تحرك وإيجابية" المصريين في الداخل.

وقال ربيع إن "الواقع المصري من حيث العدد الكبير لمراكز الاقتراع والمؤيدين للدستور، سيدفع إلى ارتفاع نسبة المشاركين المصوتين بنعم".

وتوقع ربيع أن تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ(نعم) أضعاف نسبة المصوتين بالخارج، خاصة مع عدم وجود معوقات مثل إلغاء التصويت عبر البريد التي قللت فرصة المشاركة.

والاستفتاء الشعبي على تعديل دستور 2012، هو أحد مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، عقب الانقلاب العسكري على مرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.

تقرير: عشرات الآلاف من القتلى والمعتقلين منذ الانقلاب

وفي سياق متصل كشف تقرير حقوقي، معني برصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، أن حالات انتهاك حقوق الإنسان سجلت تزايدا كبيرا بعد الانقلاب العسكري، ويأتي هذا التقرير فيما تستعد الحكومة المؤقتة للاستفتاء الشعبي على تعديل دستور 2012.

وبينت مبادرة "ويكي ثورة" التي أطلقها "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أن 2665 مصريا قتلوا فيما تم اعتقال 21317 شخصا، وذلك خلال الفترة من 3 تموز/  يوليو وحتى 31 كانون أول/ ديسمبر الماضيين.

وأوضحت "ويكي ثورة" في تقرير نشرته الاثنين أن منطقة استقصائها شملت 26 محافظة في أنحاء مصر، وأنه تم توثيق 50 حالة وفاة داخل مراكز الاعتقال, فيما تعرض 740 مدنيا لمحاكمات عسكرية، و2590 حالة قبض وملاحقة لقيادات ورموز "جماعة الإخوان المسلمين".

و كان "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" قد أطلق مبادرة توثيقية حقوقية من أجل توثيق كل الأحداث والضحايا خلال فترة الثورة المصرية.