اهتمت الصحف العراقية بحادثة اعتقال النائب العربي السني أحمد العلواني من بيته في مدينة الرمادي العراقية بعد قتل شقيقه، لكن اللافت في الحدث هو موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي دعا عناصر ميليشيات تابعة له بالقتال إلى جانب قوات حكومية ضد ما يسميه هو بالقاعدة، رغم أن الحملة التي طلقها رئيس الحكومة نوري المالكي قبل أيام في خطاب له، وصف بالطائفي، يفسره قادة سنة بأنها تستهدف الاعتصامات السلمية.
الأمن التركي حذر من اغتيال المعارضة السورية
نشرت الشرق الأوسط في تقرير خاص تصريحات لعضو الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض أحمد رمضان يكشف فيها "عن تلقي قيادات من المعارضة السورية معلومات من الأمن التركي عن وجوب توخي الحذر بسبب احتمال وجود مجموعات تابعة للمخابرات السورية داخل
تركيا تهدف إلى تنفيذ عمليات اغتيال بحق رموز المعارضة السورية".
لكن رمضان، بحسب الصحيفة، قلل من احتمال استهداف قيادات المعارضة من طرف "مجموعات أصولية متشددة"، مؤكدا أن "الخطر الأساسي يأتي من النظام السوري، الذي يقتل السوريين في الداخل، ويلاحق المعارضة في الخارج".
وتحظى اجتماعات المعارضة السورية في تركيا بحماية رسمية كما أن بعض الشخصيات في الائتلاف تحظى بمرافقين شخصين.
ولفت رمضان إلى أن "حساسية الملفات" التي ستُناقش في اجتماع الائتلاف المقبل كانت أحد أسباب إبعاد الناس العاديين والصحافيون عن مكان الاجتماع". ورجح رمضان أن "يعاد انتخاب رئيس الائتلاف الحالي أحمد الجربا بسبب الإجماع عليه".
تكهنات بوقوع احتجاجات بالجزائر في 2014
في الشروق
الجزائرية كتبت نوارة باشوش عن دراسة أنجزتها المجلة البريطانية "ذي إكونوميست" حول الأوضاع المضطربة في 150 بلدا وضعت فيها الجزائر في خانة "خطر مرتفع".
وتوقعت الدراسة أن تشهد الجزائر "اضطرابات اجتماعية عام 2014، بسبب عجز الحكومة عن التجاوب مع مطالب المواطنين من ذوي الفئات الهشة، تخص بالدرجة الأولى السكن والشغل والزيادة في الأجور".
ووضعت المجلة المغرب واسبانيا في الخانة نفسها وهي الخانة ما قبل الأخيرة ضمن خمس درجات.
ورأت الدراسة أن أسباب الاضطرابات في العالم العربي والجزائر سياسية، في حين ستكون أسباب الاضطربات في الدول الأوروبية اقتصادية.
وقدمت "ذي إكونوميست" تحليلا للأوضاع في 150 بلدا في العالم، وقيمت من خلال دراستها، نسب احتمال اندلاع اضطرابات وانتفاضات واحتجاجات اجتماعية تهدد استقرار كل بلد خلال 2014.
وانتهت المجلة إلى تصنيف 150 دولة إلى خمس مجموعات وفق دراسة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لكل بلد. وتحمل الدراسة اسم "الاضطرابات الاجتماعية خلال 2014 تكهنات حول الاحتجاجات".
وجاءت الجزائر حسب تصنيف "ذي إكونوميست" في الخانة ما قبل الأخيرة، وهي الخانة المجدولة ضمن صنف "خطر عال".
لماذا التمديد لشرعية المؤتمر العام بليبيا؟
في صحيفة "فبراير" الليبية، وتحت عنوان "لماذا تمديد الشرعية لمؤتمر عام لا وطنية له ولا يمثل الليبيين؟ تساءل حسين ناجي "هل وصل شعبنا إلى الحياة في واقع أفضل بعد انتفاضة السابع عشر من فبراير؟ هل كانت كل الشعارات والدعوات والعهود والتعهدات والحملات الاعلامية والأناشيد الحماسية والقسم بحب ليبيا مجرد ستار وأقنعة حجبت عنا نواياها السيئة التي تجسدت في نهب خيرات البلاد وأموال العباد ورغبتها الجامحة في مواصلة احتكار السلطة وصنع القرار؟
ويرى ناجي أن ليبيا صارت بامتياز "مضحكة ومبعث سخرية للشعوب حولنا في الارض وأصبحت سوقا مفتوحا على مصرعيه لكل الانشطة والجرائم السياسية والثقافية والعسكرية والاقتصادية".
وعن أعضاء المؤتمر العام يقول ناجي "هذه القلة المعدودة ملكت في غفلة من الشعب ظلما وزورا وعدوانا حق تقرير مصير البلاد والعباد نيابة عن الجموع التي دفعت ثمنا باهظا من أجل الحرية والتحرير وهذا التغيير (والغريب العجيب المثير في أمرهم أنهم ليسوا من بيننا) فهل ينتفض الشعب ضد المؤامرة، مؤامرة الاستيلاء على ثروات البلاد أرض الأجداد رزق العباد من أهل ليبيا الوطن؟
ليتساءل "كيف يتجرأ من لا شرعية لهم بالمطالبة بالبقاء في المؤتمر العام احتكارا للسلطة دون باقي الليبيين؟ هل عقمت ليبيا على انجاب الرجال؟ ألا يوجد من بين الليبيين من هو صالح ليكون في المؤتمر العام غير هؤلاء الذين لا نعرف لهم أصلا ولا انتماء للوطن ولا دين؟".
كاتب أمريكي : الانقلابيون نجحوا في اشعال حرب أهلية
في صحيفة الشعب المصرية خبر ينقل فيه آراءا لكاتب أميركي يدعى ماكس بوت من مجلة "كومنتاري" يقول فيها إن "استمرار العسكر في مصر في النهج المتشدد يعرض البلاد للسقوط في دوامة الحرب الأهلية".
وأضاف الكاتب في المجلة الأميركية "إذا كان حكام مصر العسكريين يريدون إشعال حرب أهلية في البلاد، فقد نجحوا في ذلك بل يسيرون على الطريق الصحيح لبلوغ هدفهم".
وقال "بوت" في مقال بعنوان "هل تم جذب مصر للحرب الأهلية" إن "قادة الانقلاب يشبهون أسلافهم العسكر لكنهم أكثر وحشية"، مشيرا إلى أنهم "لم يكتفوا بمحاكمة القيادات الكبرى لجماعة الإخوان المسلمين فحسب، وإنما قاموا بحظر الجماعة بأكملها وأعلنوها كيانا إرهابيا".