علي طه يغادر القصر.. والجزائريون بلا "حياة"

انشغلت الصحف اللبنانية بخيار "تعويم" حكومة نجيب ميقاتي المستقيلة إلى حين إجراء انتخابات الرئاسة، حيث دخلت حكومة تمام سلام "المفترضة" شهرها التاسع ولم تنجب مجلسا وزاريا فضلا عن أن تكون حاملا أصلا.

في فلسطين تابعت صحف قصة استشهاد الطفل وجيه الرمحي (13 عاما)  الذي قتل برصاصة غدر في الظهر أطلقها قناص إسرائيلي يتمركز في مستوطنة بيت ايل قرب رام الله السبت الماضي.

وفي مصر، حفلت الصحف بمئات الإخبار والتعليقات المتعلقة بالأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ انقلاب 3 تموز (يوليو)، لكن أحداث جامعة الأزهر والمفاوضات حول مياه النيل مع إثيوبيا نالت قسطا من اهتمامات تلك الصحف الصادرة في القاهرة.
 
السودان: الإطاحة بـنافع هي الخبر الحقيقي
تحت عنوان "حكومة غندور: الإطاحة بـنافع هي الخبر الحقيقي" كتب عثمان الميرغني في جريدة الراكوبة السودانية المعارضة أن "مغادرة الدكتور نافع علي نافع لمنصبيه في القصر الرئاسي والحزب هي الخبر الحقيقي".

ويفسر الميرغني حكمه هذا بأن من خلف نافع هو البروفيسور إبراهيم غندور الذي "يبدو شخصية مختلفة عنه تماماً.. فبينما أنهك نافع الأثير السياسي بخطابه الإعلامي العنيف والمصادم.. لم يعرف عن خلفه غندور إلا الخطاب الهادئ الرزين المتسامح".

ويضيف الميرغني "تغيير نافع بغندور يعني أن المؤتمر الوطني أدرك فداحة الخسارة التي كان يدفع ثمنها من الملاسنات والعبارات الجارحة التي اُشتهر بها نافع.. ولو نجح غندور في (تغيير سياسات) المؤتمر الوطني والحكومة تجاه الآخر.. فبالتأكيد يصبح التغيير حقيقياً قابلاً للعبور بالسودان كله إلى بر الأمان بعيداً عن حالة الاحتراب والتخاصم والتقاتل السياسي والقبلي الدموي".

ومع الصفات التي يملكها غندور يشكك الميرغني في قدرته على إيجاد "مساحة كافية ليظهر مواهبه في التقارب مع الآخرين"، وهنا يستدعي تجربة غندور حين قاد المفاوضات مع الشمال في أديس أبابا وانهارت المفاوضات سريعاً "لأن التعليمات كانت صارمة.. ليست فيها مسامات تسمح لغندور بالتنفس طبيعياً".

ويذهب الميرغني إلى أن "أنضر إشراق التعديل الوزاري هي الدكتورة سمية أبوكشوة.. بكل يقين.. هي أكبر من المنصب وأعلى قامة من كرسي وزارة التعليم العالي.. ولو وجدت الحكومة ثلاثة وزراء فقط في مثل سمية.. لكفى".

ويضيف "ومع ذلك.. الشعور العام للشارع السوداني أن هذا التغيير هو مجرد طلاء من الخارج لذات البيت القديم.. وأول ما برهن على ذلك أن عدد الوزراء الكبير ظل كما هو.. لم تدمج ولم تلغ وزارات.. لا يزال السودان "أعتى" دولة في العالم بعدد الوزراء.. حتى أمريكا بكل تعقيدات مؤسساتها الدستورية ليس لها إلا خُمس عدد وزرائنا".

علي عثمان طه يخلي مكتبه بالقصر
من جهتها قالت صحيفة السوداني نقلا عن مصادر خاصة بها أن النائب الأول لرئيس الجمهوري علي عثمان محمد طه جمع أغراضه كافة من مكتبه بالقصر الجمهوري،وغادره عقب حضوره جلسة مجلس الوزراء الطارئة أمس الأول. وقالت "السوداني" إن مصادر موثوقة أخبرتها أن مساعٍ واتصالات عدة بذلت لإثناء طه عن رغبته في المغادرة لكن طه أصر على قرار الإخلاء.

الجزائريون لا يتمتعون بالحق في الحياة
نقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن التقرير السنوي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن "الحق في الحياة غير مضمون في الجزائر".

وقال التقرير الذي غطى العام 2013 إن "الحق في الحياة ليس معناه أن لا تقتل فقط، ولكن معناه أن لا تقتل وأن تعيش حياة كريمة، في ظل توفر كل متطلبات الحياة".

واستعرض تقرير الرابطة "المشاكل التي يعاني منها الفرد الجزائري والمنغصات اليومية التي تواجهه"، وكذلك لفت إلى "غلاء المعيشة وما يعانيه المواطن في مجال الصحة والسكن والعمل والمحيط، وما يعانيه في الحياة اليومية والآفاق المسدودة أمام الشباب والعنف الممارس على الأطفال والمرأة".

 وخلص التقرير في هذا الشأن إلى أنه في "الوضع الحالي لا يمكن القول بأن الجزائري يتمتع بالحق في الحياة".

ويربط التقرير بين الحكامة (الحاكمية) وحقوق الإنسان، بحيث "كل ما كانت الحكامة جيدة ورشيدة كلما زاد مجال التمتع بحقوق الإنسان". وخلص التقرير في هذا الشأن إلى أن "الوضع الحالي للمؤسسات الجزائرية وطرق تسييرها لا ينسجم مع قواعد الحكامة، فما بالك بالحكامة الرشيدة؟".

وسجل التقرير "عدم المساواة بين الجزائريين والتمييز الممارس ليس فقط بسبب النوع الاجتماعي، ولكن بسبب الولاء والجهة"، وأشار التقرير إلى "فقدان الجزائريين لحقهم في الأمن والأمان والتراجع في مجال الحق في التعبير والرأي، والاجتماع والتظاهر، والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والنقابيون والتضييق على عمل الجمعيات".

وعن إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قالت الهيئة الحقوقية المستقلة إنها "خيبة أمل وتراجعا، في كل القوانين التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه، والمدرجة ضمن مسار الإصلاحات". وطالب التقرير بضرورة الاهتمام بالهوية الجزائرية عن طريق "الاعتراف بكل مكونات المجتمع الجزائري باعتبار التنوع الذي يعرفه المجتمع الجزائري، حيث يجب الاستثمار فيه".

ولاحظ تقرير الرابطة أن ملفات العشرية السوداء والمتمثلة أساسا في: ملف الاختفاء القسري والنساء المغتصبات لم تجد حلولا، بينما مازال ملف المفقودين يراوح مكانه، فيما لم تستجب السلطات لمطالب معتقلي الصحراء.

انتخابات رئاسية في الجزائر بعد خمسة أشهر
 علمت صحيفة النهار الجديد الجزائرية نقلا "مصدر مطلع" أن السلطات الجزائرية حددت 17 نيسان/ابريل من العام المقبل (2014) موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وحسب نفس المصادر، فإن القرار تم اتخاذه بعد التنسيق بين كافة الجهات المعنية بتنظيم الاستحقاق الرئاسي، حيث تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التنظيمية لتكون كافة المؤسسات والهيئات المعنية بمراقبة وتنظيم الانتخابات مستعدة للموعد.

وتعقب الصحيفة بالقول "بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2014، تكون تلك الإشاعات والأقاويل التي جرى ترديدها منذ أسابيع حول إمكانية تأجيل موعد الانتخابات، وتمديد العهدة الرئاسية، إلى سبع سنوات، قد سقطت في الماء".