أثار انفجار عبوة قرب حافلة عامة يوم الخميس مخاوف من زيادة الإستقطاب السياسي داخل البلاد، والذي بات يشعل العنف والتمرد.
وجاء
الانفجار الذي أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بعد يومين من الانفجار الذي استهدف مركز شرطة
المنصورة وأدى إلى مقتل 16 شخصا. وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه رغم "أن الآلاف من
المصريين قتلوا جراء العنف السياسي منذ عام 2011، فإن معظمهم قتل أثناء حرب الشوارع والتظاهرات، وفي صحراء سيناء المضطربة شن المتشددون الإسلاميون عددا من الهجمات استهدفت بشكل رئيسي قوى الأمن".
لكن "تفجير المنصورة هذا الأسبوع يظهر أن هجمات المتشددين التي ظلت منحصرة في منطقة سيناء البعيدة عن المركز وذات الكثافة السكانية القليلة، بدأت تصل إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وفي قلب مصر، أي القاهرة، حيث يتصاعد الغضب بسبب القمع الذي تقوم به الحكومة ضد جماعة
الإخوان المسلمين".
ونقلت عن مايكل هانا الباحث في "سينشاري فاونديشن" (مؤسسة القرن) ومقرها نيويورك قوله "إذا تحولت هذه المواجهة إلى القاهرة والمراكز الحضرية، فسيصبح منظور الوضع الأمني والخسائر في الأرواح أكثر قتامة".
وفي الوقت الذي لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن حادث المنصورة، إلا أن "الحكومة حمّلت الإخوان المسؤولية، وهي اتهامات نفتها الجماعة بشكل قاطع، فيما أعلنت جماعة مجهولة مقرها سيناء "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عن التفجير، ولا علاقة بين الجماعتين".
وأشار التقرير إلى قرار الحكومة المصرية اعتبار الإخوان جماعة إرهابية "حيث رفعت مستوى الإتهامات إلى مرحلة أخرى"، ويحمل التصنيف أحكاما قاسية لأي شخص يثبت ضده انخراط في نشاطات أو دعم للجماعة".
وتقول الصحيفة إن حركة الإخوان رفضت الإتهامات وشجبت عملية التفجير، وتعهدت بالإستمرار في التظاهرات السلمية، مضيفا إن هناك "مخاوف من أن يدفع فراغ القيادة وقمع الدولة للجماعة بعض الأفراد إلى تبني العنف". وكان جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي قد عبر عن قلقه من الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع الإخوان والمبالغة في الاعتقال لأفراد الجماعة.
ونقلت عن علي الخفاجي، أحد قادة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان قوله إن الجماعة ستواصل نشاطاتها السلمية رغم المخاطر، وقال "ليس أمامنا أي شيء نعمله سوى المظاهرات السلمية"، مضيفا "يمكنهم اعتقال وقتل العدد الذي يريدونه، وأمام كل ألف يقتلون يخرج ألف بدلا منهم للدفاع عن الأفكار". وكان العقيد أحمد علي، المتحدث باسم الجيش قد اتهم الجماعة بأنها أم الحركات الإرهابية. ولم تقدم الحكومة على الرغم من الاتهامات أي دليل عن تورط الإخوان في الهجمات.
وتقول الصحيفة إن الاتهامات الأخيرة قد عززت الانقسام في البلد، وزادت من الاستقطاب الحاصل أصلا بسبب تدخل الجيش والإطاحة بالرئيس محمد مرسي، الرئيس المنتخب ديمقراطيا، وكان مرسي قد حل محل حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في كانون الثاني/يناير2011 ".
وثقول الصحيفة إن "محمد مرسي وقيادة الإخوان مع حوالي ألف من قيادات الصفوف الدنيا معتقلون أصلا، ويبدو أن التصنيف الأخير موجَّه لمن تبقى من مؤيدي الحركة الذي يواصلون مظاهراتهم اليومية، والتي لم تستطع القوات الأمنية السيطرة عليها".
وحول الحادث الأخير نقلت عن هبة بيومي (19 عاما) قولها "لا اعتقد أن الإخوان المسلمين هم الذين فعلوها، فليس من العدل أن نظل نلومهم على كل شيء".
ويقول ديفيد بارنيت، الباحث مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بواشنطن "ربما تحاول جماعة أنصار بيت المقدس استغلال الغضب على عملية قمع الإخوان". ولا يعني أن الجماعة تقوم بالدفاع عن الإخوان كما يقول بارنيت "بل ببساطة ينظرون للوضع على أنه فرصة لدعم قضيتها". وتقول الصحيفة إنه منذ تموز/ يوليو تحولت هذه الجماعة من استهداف الجيش إلى استهداف المدنيين الداعمين للجيش.