6 إبريل: الإخوان ليسوا جماعة إرهابية

قالت حركة شباب 6 إبريل فى تعليقها على إعلان حكومة الانقلاب مساء الأربعاء أن جامعة الإخوان المسلمين " إرهابية "  "أنّنا نختلف تماما مع سياساتهم لكن اعتبارهم جماعة إرهابية هو قرار فاشل لن يؤدى إلى إلا مزيد من العنف والكراهية.

وأضافت الحركة فى تصريح لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " أن " الإخوان المسلمين ومؤيديهم وأنصارهم ومحبيهم هم جزء من الشعب المصرى شئنا أم أبينا"  وأن  "تواطؤ الأحزاب والسياسيين وكتير ممن يعتبروا(نشطاء سياسيين) أو (شباب الثورة)وسكوتهم على القرار ده هو عار عليهم ويدل على خسة وندالة وانهم من الاول مكنوش بينادوا بالديموقراطية ولا الحق ولا العدل إنما صراعهم كان على السلطة عشان مصالحهم " .

واستنكرت  الحركة  سكوت منظمات المجتمع المدنى ووصفت أنه يمكن محاسبة الإخوان على ممارستهم لكن لا يمكن أن تحاسبهم على وجودهم قائلة: "سكوت منظمات المجتمع المدنى والحقوقيين هو خضوع للابتزاز السياسى وتنازل عن المبدأ.ينفع تختلف مع الإخوان وتحاسبهم على أفكارهم أو ممارستهم لكن الكارثى إنك عاوز تحاسبهم على وجودهم نفسه". 

من جهته اعتبر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية المعارضة، المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين، اليوم الخميس، إدراج الحكومة المصرية المؤقتة تنظيم الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، خطوة لـ"شرعنة القتل" وقمع الحريات وخطر داهم على مستقبل مصر.

وقال مقري ليونايتد برس انترناشونال، إن "إدراج الإخوان المسلمين في قائمة الإرهاب (في مصر) هو إجراء من إجراءات الإنقلاب الدموي ومحاولة لإعطاء الشرعية لمزيد من القتل والمجازر وقمح الحريات والتحكم في المجتمع المصري".

وأضاف "لكن هيهات، لأن الإنقلاب يفشل كل يوم، والذين يخرجون إلى الشوارع يومياً ليسوا فقط من الإخوان المسلمين، ولكن من معظم التيارات".

واعتبر مقري أن الهدف من إدراج الإخوان في قائمة الإرهاب هو أن "يجعلوا منهم فزّاعة، وكانوا يحاولون دفع الإخوان إلى العنف وعندما فشلوا فبركوا أحداثاً (حادثة تفجير مقر مديرية الدقهلية) لجعل الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب".

فيما قال بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، (مستقلة) إن قرار الحكومة المصرية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، "قرار سياسي" يستحيل أن تتعامل معه الدول العربية في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 .

وقال غشير، في تصريح لوكالة الأناضول اليوم الخميس، إن "إعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا قرار سياسي غير مدروس ومتسرع ويعكس تصفية حسابات سياسية ضد خصم للسلطة القائمة".

وأوضح أن هناك "انقلاب عسكري في مصر - وهذا أمر لا شك فيه - والسلطة القائمة نجحت حتى في كسب تأييد منظمات حقوقية هناك وهذا أمر مؤسف بالنظر للانتهاكات التي تحدث".

وفي سياقٍ متصل تفاوتت ردود فعل بعض الأطراف اللبنانية حول قرار الحكومة المصرية ، حيث قال النائب عن الجماعة الاسلامية في لبنان عماد الحوت إن القرار المصري صادر عن "سلطة انقلاب لم تعترف بها إلا خمس دول في العالم، وهي الأقرب لصفة الارهاب"، ولفت في اتصال مع "الأناضول" الى أن "لا مفاعيل قانونية لهكذا قرار كما لا قيمة قضائية له باعتباره صدر قبل انتهاء التحقيقات بالتفجير الذي اتهمت به الجماعة".

وأعرب عن خشيته من أن تقوم "سلطة الانقلاب باصطناع مزيد من التفجيرات على الساحة المصرية ما يؤدي لمزيد من سفك الدماء"، وقال:"بعدما فقدت هذه القوى كل سيطرة وارتأت اللجوء للحل الأمني باتت الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات".

ووصف النائب عن كتلة حزب الله النيابية كامل الرفاعي القرار المصري الأخير بحق الأخوان بـ"المتسرع والظالم وغير المنصف"، معتبرا أن "هناك نوع من الغبن يلحق بالاخوان بالرغم من عدم تأييدي لهم". ولفت الى ان علاقة حزب الله والأخوان "موجودة ويمكن وصفها بخيط معاوية".

بدوره، وصف رئيس حركة "الشعب" النائب السابق نجاح واكيم القرار المصري الأخير بـ"الصائب" مؤكدا أن لدى الحكومة المصرية اثباتات تؤكد تورط جماعة الاخوان المسلمين بالتفجيرات التي ضربت البلاد مؤخراً.

وبين المؤيدين للقرار رحبت صحف خليجية، صادرة الخميس، بإعلان الحكومة المصرية هذا القرار، ودعوا السلطات لفضح المتورطين بالخارج، في أحداث "الإرهاب" التي تشهدها مصر دون "النظر إلى أي اعتبارات".

وأيدت صحف سعودية قرار الحكومة المصرية، حيث اعتبرته "الشرق" السعودية  من شأنه أن"يعيد الاعتبار للنشاط الدعوي الإسلامي الصحيح" ، فيما قالت "الوطن" إنه خطوة كان من المحتم القيام بها "لإنهاء كل الفوضى التي يريد "التنظيم" بها إحراق مصر ليبقى".

بدورها أعربت جريدة "البيان"، الإماراتية، عن تأييدها الضمني لقرار الحكومة المصرية، من دون أن تذكره صراحة، مشيرة إلى ضرورة "استئصال شأفة" من وصفتهم بـ"الإرهابيين"، دون أن تذكر جماعة الإخوان صراحة.

مصر تطالب الجامعة العربية إبلاغ الأعضاء بالقرار

من جهته طلب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، الخميس، من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إبلاغ الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب العام 1998، بقرار حكومته اعتبار الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية".

وفي رده على أسئلة الصحفيين، عقب لقائه فهمي في مقر الجامعة بالقاهرة، اليوم الخميس، أوضح العربي أن وزير الخارجية المصري أبلغه رسمياً بقرار حكومة بلاده اعتبار الإخوان "جماعة إرهابية"، كما طلب منه إبلاغ الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1998 بهذا القرار.

واتفاقية مكافحة الإرهاب العربية، تم توقيعها في القاهرة أبريل/ نيسان 1998، في اجتماع مشترك لوزراء العدل والداخلية العرب، وتنص على التعاون العربي القضائي والأمني في مكافحة الارهاب، وهي أول اتفاقية تنظم الشكل القانوني لإجراءات مكافحة هذه الظاهرة وتسليم العناصر الارهابية المطلوبة بين الدول الموقعة على الاتفاقية.

وأشار العربي إلى أن اللقاء مع فهمي تناول آخر التطورات في المنطقة وعلى رأسها مؤتمر جنيف 2 الخاص بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وإمكانية مشاركة الجامعة العربية في متابعة الاستفتاء على الدستور المقرر يومي 14و15 يناير/ كانون الثاني المقبل بفريق من مراقبيها.