اتهم وزير في حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى الاثنين، فرنسا، المستعمر السابق للبلاد، بتسليح ميليشيات مسيحية تواجه اتهامات بارتكاب "فظائع" ضد تجمعات سكنية لمسلمين محليين.
وفي مقابلة مع "الأناضول"، قال وزير الدولة للأمن اللواء محمد نور الدين آدم، إن "الفرنسيين ينحازون الآن إلى جانب مليشيات (مناهضي بالاكا) المسيحية".
واتهم القوات الفرنسية بأنها "تزودهم بالسلاح والغذاء والدواء والزي"، لافتا إلى أنهم "يملكون الآن أسلحة جديدة".
ورأى الوزير أنه "قبل أن يبعث الفرنسيون قواتهم إلى البلاد، كان هناك استقرار نسبي"، معتبرا أن "كل شيء كان يسير على ما يرام، لكنهم تدخلوا في البلاد".
وفي آذار/ مارس الماضي، انحدرت أفريقيا الوسطى -الغنية بثرواتها المعدنية- إلى دوامة جديدة من العنف، وشهدت حالة من الفوضى والاضطرابات، بعد أن أطاح مسلحو مجموعة "
سيليكا" الإسلامية بالرئيس فرانسوا بوزيز، وهو مسيحي جاء إلى السلطة عبر انقلاب عام 2003.
وتطور الأمر إلى اشتباكات طائفية بين سكان مسلمين ومسيحيين، شارك فيها مسلحو "سيليكا" التي يعتقد أن بعض أعضائها من تشاد والسودان، ومسلحو "مناهضي بالاكا"، ما أسقط 600 قتيل خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا لتقديرات وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبموجب تفويض من الأمم المتحدة، أرسلت فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة 1600 جندي إلى البلاد المضطربة، في محاولة لوقف العنف المتزايد في إطار ما يعرف بعملية سنغاري (الفراشة الحمراء) لنزع سلاح المجموعات المتقاتلة، تعاونهم قوات الاتحاد الأفريقي التي تتواجد أيضا في البلاد، وتضم قوتها 2500 جندي.
وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الميليشيات المسيحية بارتكاب "جرائم وحشية" ضد مسلمين بجمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك حسبما جاء في التقرير الذي خلص إلى أن "مناهضي بالاكا"، قتلوا عدة مئات من المسلمين، وأحرقوا منازلهم وسرقوا مواشيهم".
وأمهل ممثلون للطائفة الإسلامية بجمهورية أفريقيا الوسطى، الأحد، القوات الفرنسية في البلاد أسبوعًا لإنهاء ما وصفوه بـ"الدعم الفرنسي للميليشيات المسيحية".
وهدد زعيم الجماعة المتمردة السابقة "حركة محرري أفريقيا الوسطى من أجل العدالة"، ووزير السياحة السابق أباكار سابون بأنه "ما لم تتوقف فرنسا عن دعم ميليشيات "مناهضي بالاكا" المسيحية، فسوف "يشنون تمردا ضد الفرنسيين، ويقسمون أفريقيا الوسطى إلى شمال مسلم وجنوب مسيحي".
من جانب آخر حظر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تصدير السلاح من دول الاتحاد إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه "حظّر الاثنين تصدير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الاتحاد الأوروبي إلى جهورية أفريقيا الوسطى، من أجل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمل المتحدة رقم 2127 (2013) الصادر في 5 كانون الأول/ ديسمبر".
وذكر المجلس أن الحظر يتضمن أيضاً إرسال المساعدات المالية والتقنية، بما في ذلك "المرتزقة".
وأشار إلى أن بعض الاستثناءات على هذا الحظر تشمل "بعثة تعزيز السلام بإفريقيا الوسطى والمعروفة باسم "ميكوباكس"، والقوة الدولية لمساعدة أفريقيا الوسطى "ميسكا"، والقوات الفرنسية المنتشرة في الجمهورية.
وكانت فرنسا عزّزت تواجدها العسكري الى 1600 جندي في وقت سابق من كانون الأول/ ديسمبر الجاري في أفريقيا الوسطى بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي بعد أعمال العنف التي سادت في البلاد وطالت العاصمة
بانغي.