توقعات بارتفاع التضخم في العراق لـ 6% بحلول 2014

توقع تقرير حديث لوحدة المعلومات الإقتصادية لمجلة الإيكونوميست البريطانية أن يبلغ التضخم في العراق نحو 6? بين أعوام 2014-2018، مقابل 6.1? في عام 2012.

وانخفض التضخم في أسعار المستهلكين بالعراق بشكل حاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2013 ، مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي عبد الباسط عبد الصمد، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إن معدل التضخم في العراق يدور في فلك الـ 3.5%، وإذا أضيف لها السكن فستصبح 5.02%.

وخفض البنك المركزي العراقي سعر الفائدة بأكثر من النصف منذ شباط/ فبراير 2008، إلى 6?، بسبب انخفاض ملحوظ في معدل التضخم، إلا أن المخاوف بشأن التضخم الزاحف قد تؤدي إلى ارتفاع معدل الفائدة خلال فترة التوقعات (2014- 2018)، وفق التقرير البريطاني، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه.

وفيما يتعلق بأسعار صرف العملات، ذكر التقرير أنه مع انخفاض معدل التضخم نسبيا وارتفاع الدولار، فقد أبقى البنك المركزي العراقي الدينار ثابتا عند حوالي 1.170 ألف مقابل الدولار منذ كانون ثاني/ يناير 2009، متوقعا أن يظل الربط غير الرسمي مستمرا عند هذا المستوى تقريبا على مدى فترة التوقعات، نظرا لاعتماد البلاد بشكل كبير على عائدات النفط المقومة بالدولار.

وقال البنك المركزى العراقى، إنه قادر على كبح أي تضخم في حال ارتفاعه، لكن هذه سيكون على حساب احتياطي العملة الصعبة، نظرا لاعتماد العراق على استيراد أغلب احتياجاتها الأساسية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سجلت احتياطيات العراق من النقد الأجنبي، أعلى معدلاتها عندما حققت 76 مليار دولار.
وتهدد الأوضاع الأمنية غير المستقرة في بغداد، المورد الوحيد للدولة، وهو النفط.

وقد تفاقمت التوترات الطائفية منذ نيسان/ أبريل الماضي بعد الحملة التي شنتها قوات الأمن على المتظاهرين السنة قرب مدينة "كركوك".