مصر: مسودة الدستور تجيز محاكمة المدنيين عسكريا

اقرت لجنة وضع الدستور المصري بعد ظهر الاحد مادة في مشروع الدستور الجديد للبلاد تجيز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات.

وحصلت المادة المثيرة للجدل والتي تلاها رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي وطلب التصويت عليها خلال جلسة علنية على تأييد 41 عضوا في اللجنة بينما عارضها ستة اعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وكانت مررت اللجنة بشكل نهائي ديباجة مشروع الدستور المعدل، إضافة إلى 138 مادة من مواد مشروع الدستور البالغة إجمالا 247 مادة على أن تكون الجلسة الختامية غداً الأحد.

واستهلت اللجنة أولى جلساتها النهائية للتصويت على المشروع الجديد للدستور، بالموافقة على ديباجة الدستور، التي تضمنت النص على "مدنية الحكم"، وتفسير عبارة مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة في المادة الثانية من مشروع الدستور وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.

وحظيت الديباجة على إجماع الحاضرين، مع ملاحظة غياب ممثل حزب النور السلفي محمد منصور، الذي التحق بالجلسة بعد الموافقة عليها، دون الأخذ بالتصويت الالكتروني، بعدما تلا عمرو موسى، رئيس اللجنة، نص الديباجة أمامهم، بعد أن تم منع الأعضاء الاحتياطيين من دخول مقر اللجنة.

ومن أبرز المواد التي تم تمريرها، المادة الثانية التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، إضافة إلى المادة الثالثة التي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

كما تضمنت المواد، المادة السابعة التي تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم".

وتؤكد المادة ذاتها على أن "شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتم تمرير المادة 15، التي تنص على أن "الإضراب السلمى حق ينظمه القانون".

وقبل بدء التصويت أعلن عمرو موسى، رئيس "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل، أن اللجنة انتهت من تعديل الدستور، وسوف يتم تسليمه إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور منتصف الأسبوع الجاري.

وقال موسى، في مؤتمر صحافي عقده عصر اليوم، إن "اللجنة انتهت في ساعة مبكرة من اليوم من التوافق الشامل على مواد الدستور بعد تعديله ويتضمن 247 مادة ومنها 42 مادة مستحدثة وبين المواد المستحدثة 18 مادة تتناول الحقوق والحريات والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".

ونفى موسى أن يكون الدستور بعد تعديله قد تضمّن نص انتقالي بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلّحة على عزل وزير الدفاع، موضحاً أنه كانت هناك مقترحات بشأن ذلك ولكن لم تُقر خلال مناقشات اللجنة.

وأضاف أنه "لا يوجد تحصين لوزير الدفاع في الدستور، إنما هناك مواد انتقالية بفترات محدّدة؛ فالقوات المسلّحة لها دور عظيم وقدَّمت ضحايا وشهداء".

وحول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أكد موسى أن "ذلك سيكون في حالات محدَّدة".