مصر:"لجنة الدستور" تمنح الجيش حق تعيين وزير الدفاع

أقرت لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور مصر لعام 2012، بشكل مبدئي، مادة انتقالية تفيد اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، لمدة دورتين رئاسيتين (8 سنوات)، بحسب مصادر داخل اللجنة.

وقالت المصادر، التي حضرت جلسة اليوم الأربعاء حيث تم إقرار المادة، إن تلك المادة الانتقالية تنص في الوقت نفسه على عدم الإخلال بحق رئيس الجمهورية قي إعفاء وزير الدفاع من منصبه.

وكان النص السابق للمادة في دستور 2012 المعطل، هو أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها".

وأضافت لجنة "الخبراء القانونيين العشرة" على المادة شرط "بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

ولجنة "الخبراء العشرة" تشكلت بقرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور وتضم في عضويتها 10 خبراء قانونيين وأعدت مقترحات بتعديلات على دستور 2012، ورفعتها إلى لجنة الخمسين.

وشهدت الجلسة ذاتها، انسحاب ممثل شبه جزيرة سيناء (شمال شرق)، مسعد أبو فجر، من الجلسة قبل بدء التصويت على المادة المقترحة لمحاكمة المدنيين عسكريا، اعتراضا على إصرار أغلبية أعضاء اللجنة على تمرير النص الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وينص المقترح المقدم من اللواء مجد الدين بركات ممثل الجيش في لجنة الخمسين بشأن المادة 174، على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة".

كما نصت المادة على: "ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً علي ثكنات القوات المسلحة أو منشأتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل إعتداء مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم (وما يكلفون به من أعمال وطنية) ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

وقال أبو فجر، في بيان أصدره عقب انسحابه، إنه "من غير المقبول أن تقر لجنة الدستور نصا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا، بعد قيام ثورتين في البلاد".

وأضاف أن "المادة نفسها غير صالحة للطرح أمام اللجنة، والمادة بصياغتها الحالية مادة معوجة، والمعوج لا يستقيم حتى لو صوت عليه العالم كله".

ولم يستبعد أبو فجر الانسحاب النهائي من اللجنة في حال إقرار المادة في التصويت النهائي (المقرر أن يبدأ أول الشهر المقبل)، وفقا للمقترح المقدم لها من ممثل القوات المسلحة باللجنة.

وكان النص السابق للمادة ينص فقط على "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القشاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

وبحسب أبو فجر، لم يقف بجانب إلغاء نص المحاكمات العسكرية للمدنيين نهائيا سوى 4 أعضاء فقط، هم: هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات، والفنان التشكيلي محمد عبلة، والشاعر سيد حجاب، إضافة إلى محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (ليبرالي).

من جهة أخرى، وافقت لجنة الخمسين، من حيث المبدأ، على وضع مادة انتقالية بالدستور، تنص على التمييز الإيجابي "الكوتة" (حصة) لعدد من الفئات المهمشة شأن المرأة والمسيحيين والشباب والعمال والفلاحين في البرلمان المقبل.

وقالت المصادر إنه تقرر تشكيل لجنة مصغرة لتحديد النسب الخاصة بكل فئة.

وكان البابا تواضروس الثاني بابا أقباط مصر أعرب في تصريحات له عن رفضه النص في الدستور المقبل على تخصيص "كوتة" للأقباط في البرلمان.

والأسبوع الماضي تظاهر نشطاء أقباط أمام مقر مجلس الشورى، الذي تجتمع به لجنة الخمسين في القاهرة، للمطالبة بتخصيص "كوتة" للمسيحيين في المجالس النيابية والوظائف العامة للدولة.

وفي تصريحات له أمس الثلاثاء قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور إن التصويت النهائي على مواد الدستور سيكون في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف سلماوي أن الجلسات ستذاع على الهواء، أمام جميع المصريين "احترامًا من لجنة الخمسين لحق الشعب في معرفة ما يدور أثناء التصويت".

وبموجب قرار أصدره الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، مطلع الشهر الماضي، تختص "لجنة الخمسين" بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة "الخبراء العشرة"، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي لهذه التعديلات خلال 60 يوماً من تاريخ أول اجتماع لها.

وتعديل دستور 2012 المعطل، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، هو أولى مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، خلال تسعة أشهر من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، بحسب تقديرات مراقبين.