هل تستجيب "الجنائية الدولية" لإصدار مذكرات توقيف بحق المستوطنين؟

طالبت فلسطين، المحكمة الجنائية الدولية، الأحد، بتدخل دولي لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف المشاريع الاستيطانية، فيما دعتها إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المستوطنين الذين يرتكبون جرائم في الضفة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، بعد هجمات للمستوطنين، استهدفت بلدات فلسطينية وأدّت إلى استشهاد اثنين وإصابة العشرات بالرصاص، وإحراق عشرات المنازل والمركبات يومي الجمعة والسبت الماضيين، وتواصلت حتى فجر الأحد.

كذلك، دعت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى "سرعة إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم الذين يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية".

وطالبت "المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية وتفكيك منظمات وميليشيات المستعمرين المسلحة، وسحب سلاحها ووقف تمويلها ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية".

ودعت إلى "فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها واعتبارها غير قانونية وغير شرعية"، فيما أدانت فلسطين "بشدة انتهاكات وجرائم ميليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة (...) وإطلاق الرصاص الحي باتجاه المواطنين العزل واستباحة حياتهم وإحراق منازلهم ومركباتهم".

وفي السياق نفسه، أشارت إلى "تصعيد ملحوظ في أوسع وأبشع عملية تحريض لغلاة المستعمرين (...) والتي أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة عدد آخر من المواطنين برصاص المستعمرين وإحراق العشرات من منازل ومركبات المواطنين".

اظهار أخبار متعلقة

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "إرهاب المستوطنين المنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال"، مضيفة أن "ميليشيات المستعمرين الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد (...) من المستوى السياسي في دولة الاحتلال".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ مساء الجمعة الماضي، وحتى فجر الأحد، فقد شنّ عدّة مستوطنين هجمات واسعة ضد قرى وبلدات فلسطينية تركزت وسط وشمال الضفة.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفّذ المستوطنون 546 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال الربع الأول من 2024، بما في ذلك الاعتداء على 156 مركبة بالتحطيم أو الحرق.