طالب حزب سومار المشارك في الائتلاف الحكومي بضرورة منع
إسرائيل من
المشاركة في الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها العاصمة باريس خلال الصيف المقبل على
غرار قرار منع روسيا من المشاركة في
الأولمبياد.
وكان البرلمان الإسباني ناقش أمس العلاقات الدولية
لإسبانيا مع باقي العالم وخاصة القضايا الرئيسية مثل العلاقات مع المغرب والجزائر
وحرب أوكرانيا وحرب الإبادة في فلسطين. وكانت مناسبة، أكد فيها رئيس الحكومة بيدرو
سانشيز على الاعتراف الوشيك بالدولة الفلسطينية، وقد يحدث ذلك مباشرة بعد
الانتخابات الأوروبية خلال يونيو/ حزيران المقبل. وكانت مواقف أحزاب اليسار قوية
ومنها قطع العلاقات مع إسرائيل.
وذكرت تقارير صحفية أن حزب "سومار"
المشارك في الائتلاف الحكومي تقدم بمقترح، ينص على ضرورة منع إسرائيل من المشاركة في الألعاب الأولمبية
المقبلة في باريس. وشدد الفريق البرلماني لهذا الحزب في المقترح الذي تقدم به على
ضرورة “احترام المعايير الدولية، فقد تم منع روسيا من الألعاب بسبب الحرب ضد أوكرانيا،
ويجب منع إسرائيل بسبب حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني".
وجاء في نص المقترح أن الميثاق الأولمبي ينص على أن اللجنة الأولمبية
يمكنها طرد الفرق والوفود إذا لم تطبق الدول المتنازعة الهدنة خلال الدورة
الأولمبية.
وأوضح الحزب في تصريحات للصحافة أن هذا "ليس إجراءً ضد
الرياضيين، الذين سيتمكنون من المشاركة في الألعاب تحت علم دولي كما حدث في
مناسبات أخرى، بل ضد الدولة الإسرائيلية نفسها".
ووفق مصادر إعلامية دولية عمليا، فقد بدأت أحزاب يسارية وعدد من
الجمعيات الحقوقية في أوروبا الاستعداد لحملة ضد مشاركة إسرائيل في الألعاب
الأولمبية المقبلة في
فرنسا. ويبدو أن هذه الحركة تحتاج إلى دعم من دول تمتلك القرار بطرح المقترح في اللجنة الأولمبية ليأخذ بعدا أكبر.
وتتخوف فرنسا من نتائج سلبية للمشاركة الإسرائيلية في الألعاب
الأولمبية في باريس، حيث ستكون العاصمة تغلي بالتظاهرات ضد إسرائيل علاوة على
التظاهرات ضد الإسرائيليين في الملاعب. ومما سيزيد من حدة التظاهرات هو وجود
جاليات مسلمة كبيرة في فرنسا تتعاطف مع القضية الفلسطينية. في الوقت ذاته، تراجعت
صورة إسرائيل لدى الرأي العام الفرنسي بصورة ملفتة نتيجة الجرائم التي ترتكبها ضد
الفلسطينيين.
وتخشى السلطات الفرنسية من أن تشهد الألعاب الأولمبية المرتقبة أكبر
الاحتجاجات في تاريخ كل الملتقيات سواء الثقافية أو الرياضية أو السياسية، بالنظر
لحجم الأقليات المسلمة المقيمة في فرنسا، وأيضا لحجم التأييد الذي تحظى به القضية
الفلسطينية في فرنسا خاصة وفي باقي الدول الأوروبية على خلفية الجرائم التي
ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة للشهر السابع على التوالي.
وكان نواب معارضون في فرنسا قد طالبوا في شباط / فبراير الماضي اللجنة
الأولمبية الدولية بفرض عقوبات على إسرائيل في أولمبياد باريس 2024، التي
ستستضيفها بلادهم صيف العام الجاري.
جاء ذلك في رسالة أرسلها 26 نائبًا من حزبي "فرنسا الأبية"
و"الخضر" المنتميين لتحالف نوبيس اليساري، إلى رئيس اللجنة الأولمبية
الدولية توماس باخ.
وذكر تقرير للأناضول، أن النواب أدانوا في رسالتهم إلى باخ
"جريمة الحرب غير المسبوقة التي ترتكبها إسرائيل" ضد الفلسطينيين في
قطاع غزة.
وأشار النواب إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين
الثاني 2023، تتحدث عن مقتل نحو 10 آلاف مدني، بينهم 560 طفلاً، خلال عامين
تقريبًا جراء الحرب في أوكرانيا.
النواب الفرنسيون طالبوا بتطبيق نفس العقوبات المفروضة على روسيا
وبيلاروسيا على إسرائيل في أولمبياد باريس 2024.
وشددوا على ضرورة عدم رفع العقوبات إلا إذا قررت إسرائيل إعلان وقف
إطلاق نار طويل الأمد.
وقالوا إن اللاعبين الإسرائيليين يجب أن يتنافسوا بصفة "رياضيين
محايدين" دون حمل شعارات وأعلام بلادهم، تمامًا مثل الروس والبيلاروسيين.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت في وقت سابق أن الرياضيين
الروس والبيلاروسيين يمكنهم التنافس في أولمبياد باريس 2024 بصفة "رياضيين
محايدين"، بينما لن يُسمح للرياضيين الذين يدعمون حرب روسيا ضد أوكرانيا
بالمشاركة في الألعاب الأولمبية.
وخلَّفت الحرب
المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم
أطفال ونساء، ودمارا هائلا، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ ما أخضع إسرائيل، في
سابقة منذ عام 1948، لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب "إبادة
جماعية".