أثار مشروع إقامة تمثال لعقيد فرنسي متهم بممارسة التعذيب ضد
الجزائريين خلال حقبة
الاستعمار الفرنسي، جدلا في
فرنسا التي تسعى إلى مصالحة تاريخية بشأن ماضيها الاستعماري في الجزائر.
وبمبادرة من مؤسسة "مارسيل بيغيرد" الفرنسية، قرر المجلس البلدي في مدينة تول شمال شرقي فرنسا، تحديد موعد لإقامة تمثال للعقيد مارسيل بيغيرد، صنعه نحات مقرب من اليمين المتطرف.
ويعد بيغير شخصية من رموز الحرب الجزائرية (1954-1962)، رغم الاتهامات التي تلاحقه بارتكاب جرائم مروعة بحق الجزائريين، وقد وضع كتابا لمكافحة حرب العصابات، اعتبر دليلا للتعذيب، وهذا الدليل يشهد على رؤيته للحرب وأساليبها.
وقال المؤرخان رايسبوتي وآلان روسيو في مقال نشر بموقع الجمعية الفرنسية للتاريخ الاستعماري؛ إنه "بإقامة تمثال لبيغير في الفضاء العام، يتم تمجد من يعد أحد الرموز الرئيسية للتعذيب الذي مارسه الجيش الفرنسي في حروبه الاستعمارية في الهند الصينية والجزائر".
وشددا على أن "تكريم العقيد بيغيرد هو تكريم للتعذيب الاستعماري".
وأعلنت الجمعية الفرنسية للتاريخ الاستعماري، انضمامها إلى مطالبي بلدية تول، البلدية التي ولد فيها العقيد، بالتخلي عن هذا المشروع.
وتساءل المؤرخان، عن ما إذا كانت "الجمهورية الفرنسية تمجد التعذيب الاستعماري وتتسامح مع احترامه، على الرغم من إطلاق نداء مرة أخرى للاعتراف به وإدانته؟".
كما أطلقا عريضة تدعو إلى منع نصب تمثال العقيد الفرنسي، بدعم من الجمعية الفرنسية للتاريخ الاستعماري.
وكانت عدة منظمات غير حكومية وجمعيات فرنسية، طالبت في الرابع من آذار/ مارس الجاري، الدولة الفرنسية بالاعتراف بـ"مسؤوليتها" عن ممارسة التعذيب خلال حرب الجزائر، في مبادرة لـ"تهدئة" التوتر بين البلدين.
إظهار أخبار متعلقة
وفي ملف جرى إرساله إلى الإليزيه، كتبت عشرين منظمة أن "سلوك طريق فهم الدوامة القمعية التي أدت إلى ممارسة التعذيب، الذي شكل الاغتصاب أداته الأساسية، ليس تعبيرا عن الندم، بل هو عامل من عوامل الثقة بقيم الأمة".
ومنذ عام 2022، كثفت فرنسا والجزائر جهودهما من أجل إعادة بناء علاقة أكثر هدوءا، عبر إزالة العقبات تدريجا من القضايا المتعلقة بفترة الاستعمار الفرنسي وحرب استقلال الجزائر.
وفي العام ذاته، اتفق رئيسا الدولتين على إنشاء لجنة تضم مؤرخين فرنسيين وجزائريين في العام نفسه، من أجل "فهم متبادل بشكل أفضل والتوفيق بين الذكريات الجريحة"، وفقا للرئاسة الفرنسية.