المتطرف بن غفير يطالب بتحديد أعداد المصلين في المسجد الأقصى خلال رمضان

طالب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الأحد، بتحديد أعداد المصلين في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، وذلك في إطار تحريضه المستمر على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

جاء ذلك خلال اجتماع بن غفير بمفوّض شرطة الاحتلال كوبي شبتاي، حيث طالب بالسماح لبضعة آلاف فقط من المسلمين بدخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنه "قبل قرابة أسبوع واحد من بدء شهر رمضان، يطالب بن غفير، مفوّض الشرطة، بقصر السماح لبضعة آلاف فقط من المسلمين بالدخول إلى المسجد الأقصى خلال هذا الشهر".

إظهار أخبار متعلقة

وأشارت الصحيفة إلى أن "بن غفير قال لشبتاي خلال اجتماعهما؛ إنه من الصواب تحديد عدد المصلين المسلمين في المسجد الأقصى ببضعة آلاف فقط، حتى تكون الشرطة على أتم الاستعداد وقادرة على الرد بسرعة في حالة اندلاع اضطرابات".

يأتي ذلك في ظل سعي بن غفير إلى فرض قيود واسعة على فلسطينيي الداخل، بهدف منعهم من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، الذي يحل مطلع الأسبوع المقبل بالتزامن مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يجري رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا الاثنين، اجتماعا إضافيا حول تقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بمشاركة بن غفير وشاتاي ومسؤولين في جهاز "الشاباك" والجيش، حسب "معاريف".

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية عن موافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على مقترح وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، تقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.

إظهار أخبار متعلقة

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية؛ إن بن غفير يريد منع سكان الضفة الغربية من دخول الحرم القدسي على الإطلاق، مع السماح بدخول من يبلغ عمره 70 عاما فما فوق من فلسطينيي الداخل.

من جهته، طالب "شاباك" بدخول سكان الضفة الغربية من سن 45 عاما إلى المسجد الأقصى خلال رمضان، والدخول غير المشروط لفلسطينيي الداخل، محذرا من أن سياسة بن غفير ستؤدي إلى إشعال الميدان في مناطق كاملة، وتحول المسجد الأقصى إلى مكان يتحد حوله الفلسطينيون.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال لليوم الـ149على التوالي، ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن الـ 71 ألفا بجروح مختلفة.