ألقي القبض على 14 متظاهرا مناصرا لفلسطين، عقب تسللهم إلى مقر إقامة حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، تيم فالز، خلال احتجاج على نية المشرعين في الولاية تحويل استثمارات إضافية من صناديق التقاعد إلى دولة
الاحتلال.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فقد وجهت الشرطة للأشخاص المتسللين، تهما بالتعدي على ممتلكات الغير في أثناء الاحتجاج خارج قصر الحاكم في سانت بول، الأربعاء الماضي.
وقالت دورية ولاية مينيسوتا، إن 14 شخصا، 12 امرأة ورجلان اثنين، صدرت بحقهم مخالفات للتعدي على الممتلكات الخاصة خلال المسيرة في شارع نهر المسيسيبي، حيث يعيش والز وعائلته، بينما يخضع مقر الحاكم الرسمي في شارع ساميت أفينيو للتجديدات.
وشدد القائمون على الاحتجاج على أن الهيئة الفرعية للتنفيذ استثمرت العام الماضي أكثر من 3 مليارات دولار في شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية وشركات الأدوية، وغيرها من الصناعات "التي تستفيد من الاحتلال العنيف لفلسطين أو تستخدم فيه".
ويأمل القائمون على الاحتجاج في أن يستخدم الحاكم تيم فالز، الذي يرأس الهيئة الفرعية للتنفيذ، إلى جانب المدعي العام كيث إليسون، سلطتهم للتخلي عن تلك الممتلكات، حسب شبكة "سي بي إس".
وقال أحد منظمي المظاهرة: "كل استثمار في الشركات التي تمارس أعمالا تجارية في إسرائيل يقوي المجتمع الإسرائيلي، ويوسع المشروع الاستعماري للإبادة الجماعية الذي هو إسرائيل".
وأضاف: "لا أعتقد أن المتقاعدين سيرغبون في هذه الأموال، إذا كانوا يعرفون أين تم استثمارها".
اظهار أخبار متعلقة
ولليوم الـ148 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع
غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 30 ألف شهيد، وأكثر من 71 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.