حكم غيابي بسجن الرئيس الأسبق "المرزوقي" 8 سنوات

قضت محكمة تونسية، الجمعة، بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، غيابيا بـ 8 سنوات، على خلفية تصريحات أدلى بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية محمد زيتونة، في تصريح لإذاعة موازييك؛ إن"الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت غيابيا بالسجن لثماني سنوات مع النفاذ العاجل، في حق الرئيس الأسبق للجمهورية المنصف المرزوقي".

وأضاف: "إثر تصريحات أدلى بها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بفتح بحث تحقيقي ضده، من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بواسطة السلاح، والدعوة الى ارتكاب أعمال القتل والسلب".

إظهار أخبار متعلقة

ولم يذكر زيتونة، متى صدرت تلك التصريحات المنسوبة للمرزوقي، كما لم يسم وسيلة التواصل الاجتماعي التي أدلى فيها المرزوقي بتصريحاته تلك.

ولم يصدر من المرزوقي أي تعقيب فوري بشأن الحكم الصادر بحقه حتى الساعة.

وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر 2021، أصدرت محكمة محلية حكما أوليا بسجن المرزوقي غيابيا 4 سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة تلك الاتهامات.
وتعليقا على الحكم، قال المرزوقي آنذاك، عبر صفحته على فيسبوك؛ إنه "صادر عن قاض بائس، بأوامر من رئيس غير شرعي (يقصد قيس سعيد)".

إظهار أخبار متعلقة

ومطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أصدر القضاء مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريح قال فيه؛ إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، التي كانت مقررة أواخر ذات العام.

وخلال 2023، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ويواجه بعضهم تهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفيه المعارضة.

وشدد الرئيس سعيّد، مرارا على استقلالية القضاء، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.