توتر بين الصحفيين والسلطات ومعارضون يضربون عن الطعام.. ماذا يحصل في تونس؟

أعلن 5 سياسيين تونسيين، تم سجنهم فيما بات يُعرف إعلاميا باسم "التآمر على أمن الدولة"، الاثنين، عن دخولهم في إضراب عن الطعام، وذلك احتجاجا على ما يصفونه بـ"تعمد السلطات افتعال القضايا بحقهم، وتأخر جلسات محاكمتهم منذ اعتقالهم في شباط/ فبراير من العام الماضي، وعدم توجيه تهم واضحة لهم".

وفي الوقت الذي حمّلت فيه أسر المعتقلين وهيئة الدفاع عنهم السلطة المسؤولية عن تدهور صحتهم، دخل القيادي في جبهة الخلاص الوطني، وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، جوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، والمحامي والوزير السابق غازي الشواشي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والمعارض رضا بلحاج، في إضراب عن الطعام.

ويشار إلى أن ما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، تعود إلى شهر شباط/ فبراير 2023، حين قامت السلطات التونسية باعتقال أكثر من أربعين قياديا سياسيا ومحامين وناشطين في منظمات مدنية، بتهمة "إعداد مخطط لاستهداف أمن الدولة الداخلي".

وكانت حملة الاعتقالات الواسعة التي شنّتها السلطات التونسية، آنذاك، قد فتحت الباب على مصراعيه لردود فعل واسعة، مُنددة من طرف كل من المعارضة ومن منظمات المجتمع المدني الحقوقية.

اظهار أخبار متعلقة

وفي السياق نفسه، أعاد الخلاف بين نقابة الصحفيين التونسيين وهيئة الانتخابات في تونس، الجدل بخصوص واقع الحريات الصحفية في البلد الذي سجل أول حضور في دفتر الربيع العربي.

ويرى العضو السابق في المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين التونسيين، صبري الزغيدي، أن "تونس تشهد انتكاسة في واقع الحريات الصحفية وحرية النشر والتدوين".

وأضاف الزغيدي، في تصريح صحفي، أن "السلطات التونسية الحالية بدلا من أن تواصل في التأسيس الذي أنجزته الثورة التونسية لواقع الحريات الصحفية، جاءت وسارت على خطى حركة النهضة وحلفائها الذين لم يمنحوا الإعلام الحرية المطلوبة".

وتابع: "يعاني الصحفيون في تونس الآن من المرسوم رقم 45 الذي جعل عددا من الصحفيين والمدونين تحت الملاحقة القضائية، إذ ظلت السلطات تتعامل مع الصحفيين بقوانين جنائية وقوانين مكافحة الإرهاب، وليس وفق المرسوم 115 والمرسوم 116 المخصصين لتنظيم الواقع الإعلامي والصحفي".

من جهته، أكد عضو لجنة أخلاقيات المهنة بمجلس الصحافة، محمد اليوسفي، أن "هيئة الانتخابات أصبحت أداة رقابية، وهذا فيه خطر شديد على حرية العمل الصحفي والإعلامي"، مشيرا إلى أن "هيئة الانتخابات تحولت إلى بوليس إعلامي، بعد أن قامت بالسطو على صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري، التي يفترض أنها معنية برسم المحتويات الإعلامية في السياقات الانتخابية، من خلال خبراء ومختصين لهم معرفة كافية بالعمل الصحفي".

إلى ذلك، كان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد أعرب، في حزيران/ يونيو الماضي، عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة. فيما لم يصدر أي رد بعد عن هيئة الانتخابات.

وقال رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، إن "الحريات الصحفية محفوظة ومصانة في تونس، وأنه لا يوجد تضييق على الصحفيين"، مضيفا أن "كثيرا من الصحفيين ينتقدون الحكومة بشكل لاذع، بمعدل يومي، دون أن يتعرّض لهم أحد، لأنهم يتحلون بأخلاق المهنة ويتمسكون بالوطنية والمهنية والحياد". 

واسترسل، في حديث صحفي، أن "هناك صحفيين لا يتمتعون بالمسؤولية ولا بالوطنية، وأن هناك صحفيين لهم التزامات مع أطراف أجنبية وجهات سياسية داخلية، وبالتالي هذا يؤثر على حيادهم ومهنيتهم، ويجعلهم عرضة للقانون".

اظهار أخبار متعلقة

من جهتها، تشير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إلى أن "السلطات التونسية استخدمت المرسوم لاعتقال ما لا يقل عن 20 صحفيا ومحاميا وناشطا"؛ فيما طالبت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بإلغاء المرسوم الذي وصفته بـ"القمعي".

كذلك دعت المنظمة الحقوقية، إلى الإفراج عن المحتجزين بموجبه، وإسقاط جميع الملاحقات القضائية الناتجة عن التعبير السلمي. بينما راسل الاتحاد الدولي للصحفيين، الرئيس التونسي سعيّد، في كانون الثاني/ يناير الماضي، ودعاه إلى ممارسة صلاحياته لـ"فرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية"، وحذر من تحويل البلاد إلى "سجن كبير للصحفيين".