أزمة الديمقراطية في السنغال

أن تجرى انتخابات تشريعية ورئاسية مستمرة بشكل دوري، فهذه عتبة يمكن عندها القول إن هذا البلد هو بلد ديمقراطي بما يميزه عن النظام التسلطي.

لكن التجارب الديمقراطية خلال العقود الأربعة أظهرت أن ثمة تقاطعات بين النظامين الديمقراطي والتسلطي على مستوى الممارسة، فإذا كان المقصود بالنظام التسلطي انتزع الذراع التنفيذية للسلطة عبر طرق غير ديمقراطية، فإن السلطة أو الذراع التنفيذية قد تستأثر بالحكم بطريقة استبدادية وإن جاء إلى الحكم عبر بوابة الديمقراطية (الانتخابات)، كما حدث في العديد من الدول، خصوصا في القارة الإفريقية.

في هذه الأنظمة الديمقراطية الهجينة، لا يؤخذ بالاعتبار انتهاكات حقوق الإنسان أو السلوكيات القمعية، إلا إذا كان لها تأثير بفرص المعارضة لخوض الانتخابات، ولا هو يتناول مسائل الثروات، أو الوضع الاقتصادي، أو الاستقرار السياسي، أو قدرات الدولة.

معظم الأنظمة السلطوية قد أنشأت مؤسسات ترتدي عباءة ديمقراطية، كانتخابات تشارك فيها أحزاب، وهي أنظمة وصفت بالهجينة أو الرمادية، ولكن هذه السمة ليست مقتصرة على هذه الأنماط من النظم فحسب، فقد شهدنا انتخابات في أنظمة دكتاتورية.

يتفق معظم العلماء على أن الأنظمة السلطوية تلجأ إلى هذه المؤسسات الديمقراطية الزائفة لتعينها على البقاء في السلطة، خصوصا أن الأدلة تشير إلى أن الدكتاتوريات التي تشتمل على أحزاب سياسية وهيئات تشريعية وانتخابات منتظمة تصمد لفترة أطول فوق كرسي السلطة من الدكتاتوريات التي تخلو من هذه الجوانب.

وإذا كان التوصيف أعلاه ينطبق على كثير من الدول الديمقراطية في إفريقيا، فإنه لا ينطبق على حالة السنغال، ففيها ديمقراطية مستقرة ومستمرة منذ سنوات طويلة في محيط إفريقي حافل بالانقلابات والانتكاسات الديمقراطية وأزمات حقوق الإنسان والصراعات العرقية والقبلية.

هكذا خطت السنغال طريقها الديمقراطي منذ الاستقلال عام ألف وتسعمئة وستين، مستفيدة من إرث ديمقراطي عرفته البلاد منذ منتصف القرن التاسع عشر، وساهم في نشوء مجتمع سياسي نشط، وصحافة حرة.

غير أن مسار الديمقراطية المستقر بدأ يتعرض لتعرجات منذ نحو عقد ونصف، حين حاول الرئيس عبدلله واد الترويج لنجله كخليفة له، ثم محاولته تعديل الدستور عام ألفين وأحد عشر للفوز بولاية ثالثة.

وعلى الرغم من أن هزيمة واد في انتخابات عام ألفين وأثني عشر قد شكلت فرصة للسنغال لإعادة هيكلة مشهدها السياسي الذي أصابه نوع من الترهل، إلا أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم التضخم والديون والبطالة خلال السنوات الماضية، واتهامات بالفساد الحكومي الممنهج، وتوسع التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات العسكرية المضادة في القارة السمراء، أربك الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد.

العامل المتغير في الحالة السنغالية مقارنة بالدول المحيطة، يكمن في قوة المجتمع المدني وقوة المطلب الديمقراطي في المجتمع بكل عام، وقد خبرنا خلال العقد الماضي الحجم الكبير للتظاهرات المنددة بأية خطوات من شأنها أن تؤثر على الديمقراطية أو تذكر بالحكم التسلطي، ولهذا السبب يصعب في الحالة السنغالية حدوث انتكاسة قوية نحو الحكم التسلطي كما حدث في دول إفريقية أخرى.

وفي ظل هذا المناخ المضطرب، جاء إعلان الرئيس السنغالي ماكي سال قبل أيام تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس والعشرين من فبراير الجاري، ليعمق الفجوة وانعدام الثقة بين السلطة والمعارضة.

اجتهد الطرفان في توصيف قرار التأجيل، أهو خطوة للملمة الخلافات وتجنب اضطرابات سياسية بين البرلمان والمجلس الدستوري بعد إلغاء الأخير عشرات الترشيحات كما يقول فريق السلطة، أم هو خطوة لضمان بقاء سال وحزبه في السلطة أكبر قدر ممكن كما تقول المعارضة.

وبغض النظر عن أسباب وحجج السلطة، فإنه لا يمكن رؤية عملية تأجيل الانتخابات التي أقرها البرلمان إلى منتصف ديسمبر المقبل بمعزل عن الطريقة التي تمت بها، فقد جرى التصويت بحضور نواب السلطة فقط بعدما طُرد نواب المعارضة من البرلمان لمحاولتهم عرقلة عملية التصويت.

ومع المصادقة على تأجيل الانتخابات تكون السنغال مع حكم الرئيس سال قد قطعت مع سيرورة سياسية طويلة حافظت فيها البلاد على عملية انتخابية مستمرة وثابتة منذ عام ألف وتسعمئة وثلاثة وستين، وهي خطوة ستفتح الباب مجددا أمام حراك شعبي طالما دافع عن تقاليد ديمقراطية حافظت على صياغة توقعات المواطنين السياسية والاقتصادية.

هنا، لا بد من التطرق إلى عاملين رئيسيين دفعا السلطة إلى سهولة اتخاذ قرار تأجيل الانتخابات:

الأول، أن عملية الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها أكبر قدر ممكن، ما تزال تلعب دورا لدى النخب السياسية الحاكمة، بغض النظر عن تأثير ذلك على المناخ الديمقراطي وتطوره.

الثاني، أن البيئة الإقليمية ليست بيئة مهددة لأي انتكاسة في الديمقراطية، فقد شهدت الشهور والأعوام الماضية عمليات تراجع حادة في الديمقراطية خصوصا في غرب إفريقيا.

لكن العامل المتغير في الحالة السنغالية مقارنة بالدول المحيطة، يكمن في قوة المجتمع المدني وقوة المطلب الديمقراطي في المجتمع بكل عام، وقد خبرنا خلال العقد الماضي الحجم الكبير للتظاهرات المنددة بأية خطوات من شأنها أن تؤثر على الديمقراطية أو تذكر بالحكم التسلطي، ولهذا السبب يصعب في الحالة السنغالية حدوث انتكاسة قوية نحو الحكم التسلطي كما حدث في دول إفريقية أخرى.