مع استمرار العدوان على قطاع
غزة ودخوله لليوم الـ 110، تعالت الأصوات داخل المجتمع
الإسرائيلي
إلى ضرورة دفع الثمن مقابل إطلاق عشرات
الأسرى لدى
حماس، في ظل عجز جيش
الاحتلال
عن الوصول لأي أسير أو تحقيق أي من أهداف الحرب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام
إسرائيلية.
ودعت
صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، الحكومة إلى "دفع
الثمن" مقابل إطلاق عشرات الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، وعنونت
افتتاحيتها: "على إسرائيل أن تدفع ثمن إطلاق سراح الرهائن".
وقالت
إن "الخوف والقلق المروعين اللذين تشعر بهما عائلات الأسرى على أحبائهم له ما
يبرره تماما، ومع تأخير إسرائيل في التوصل إلى اتفاق، فإن عدد القتلى في قائمة
الرهائن الـ 136 سوف يستمر في التزايد".
وأضافت:
"لقد التزمت الحكومة بالخط الذي تبنته منذ البداية، والذي بموجبه يؤدي الضغط
العسكري إلى تعزيز صفقة الأسرى، على الرغم من أن هذا الاعتقاد يتعرض للتحدي مع مرور
كل يوم".
وتابعت
الصحيفة: "وفي حديثه مع عائلات الأسرى مطلع هذا الأسبوع، أخبرهم وزير الدفاع
يوآف غالانت أن هناك دلائل أولية على أن الوصول إلى المواقع الأكثر حساسية لحماس
يقودنا نحو تحقيق الهدفين الرئيسيين للحرب (إطلاق المحتجزين والقضاء على
حماس)".
واستدركت:
"إلا أن الأحداث المأساوية التي وقعت هذا الأسبوع أثبتت أن حماس بعيدة كل
البعد عن الشعور بالهزيمة".
وأكدت
الصحيفة، أن الوقت حان للكف عن بث الأكاذيب لعامة الناس، وخاصة لأسر الأسرى، ولهذا
السبب صعّد أهالي الأسرى مؤخرا أسلوب احتجاجاتهم، سواء من خلال التظاهر أمام منزل
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو من خلال اقتحام جلسة للجنة المالية في الكنيست.
اظهار أخبار متعلقة
وصعد
إسرائيليون في الأسابيع الماضية ضغوطهم على الحكومة الإسرائيلية لإبرام صفقة تبادل
أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.
وفي
7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية
ومستوطنات محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب نحو 5431، وأسرت
الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة
استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ومنذ
7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى
الأربعاء "25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء"،
وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير
مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.