ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، "أن
نتنياهو رفض مبادرة جديدة في إطار جهد دولي يحاول حل الطريق المسدود في مسألة
الأسرى".
وذكرت الصحيفة، "أن المبادرة التي طرحت بوساطة الولايات المتحدة، مصر وقطر كانت على ثلاث مراحل وتنفذ خلال 90 يوما".
وتنص المرحلة الأولى على وقف القتال لزمن غير محدد، وإطلاق سراح الأسرى "المدنيين" مقابل المئات من الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب جيش
الاحتلال من مدن في القطاع ووقف جمع المعلومات من الجو.
أما المرحلة الثانية تقتضي، إطلاق سراح المجندات وتسليم جثث الأسرى، ويفرج الاحتلال عن أسرى فلسطينيين إضافيين.
اظهار أخبار متعلقة
وتتلخص المرحلة الثالثة بإطلاق
حماس سراح الأسرى من جنود الاحتلال لديها، وانسحاب آخر لجيش الاحتلال من القطاع.
وتابعت، "بينما يركز الوسطاء على تعتيم مسألة إنهاء الحرب كي يسمحوا للطرفين بالتقدم إلى الاتفاق يتواصل ضغط عائلات الأسرى وتعلو صرختهم لا تتركوهم لمصيرهم قائلين (إذا ما قررتم أن تضحوا بهم قولوا ذلك بصراحة)".
وأمس الاثنين زعم رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هناك "مبادرة إسرائيلية" لتبادل محتجزين في قطاع
غزة بأسرى فلسطينيين، دون الكشف عن تفاصيلها.
اظهار أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال لقاء نتنياهو بممثلين عن أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة، نافيا أن تكون هناك مبادرة قدمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بهذا الشأن، حسبما أفاد بيان صدر عن مكتب نتنياهو.
وجاء في كلامه: "لا يوجد اقتراح جدي من حماس. هذا التكهن غير صحيح".
وأضاف: "أقول هذا بكل وضوح لأن هناك الكثير من التصريحات غير الصحيحة التي تؤلمكم بالتأكيد".
ولم يسبق لمسؤول إسرائيلي أن أعلن في الأيام الماضية عن وجود "مبادرة إسرائيلية لتبادل الأسرى"، إلا أن وسائل إعلام تحدثت عن خلافات داخل الحكومة بشأن سبل إعادة المحتجزين من غزة، ورفض نتنياهو لمقترحات تعرض من جهات مختلفة، لتمسكه بعدم وقف إطلاق النار، وهو الشرط الرئيسي لحركة "حماس".
وكانت عائلات الأسرى أقامت الأحد خياما على مقربة من منزل رئيس الوزراء بالقدس المحتلة لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.
وجدد نتنياهو رفضه "شروط الاستسلام" التي وضعتها "حماس" رفضا قاطعا.
اظهار أخبار متعلقة
وقال: "مقابل الإفراج عن مختطفينا، تطالب حماس بإنهاء الحرب وبإخراج قواتنا من غزة وبالإفراج عن جميع القتلة والمغتصبين التابعين لقوات النخبة وبإبقاء حماس على سدة الحكم".
وأضاف: "لو وافقنا على ذلك، فسيكون مقاتلونا قد سقطوا سدى، لو وافقنا على ذلك فلن نستطيع ضمان أمن مواطنينا".