محاولة لفهم الحرب على غزة.. دراسة جديدة للباحث اليهودي آفي شلايم

كتب الباحث اليهودي آفي شلايم أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أوكسفورد دراسة مهمة عن حرب غزة 2023  نشرتها مجلة بروسبكت على موقعها في  6 ديسمبر الحالي. عنوان الدراسة: "كل ما تبقى". وهي عرض واف وأمين للسياقات التاريخية والقانونية والسياسية والإنسانية للحرب الدائرة الآن في غزة:

عرض موجز  للدراسة

الحرب الحالية هي سادس هجوم إسرائيلي خطير على غزة منذ حرب الرصاص المصبوب 2008 ـ 2009، وهي الأكثر فتكا وتدميرا، وتثير شبح نكبة فلسطينية ثانية مشؤومة. والطريقة الوحيدة لفهم حروب إسرائيل في غزة هي فهم السياق التاريخي. فقد انطوى قيام دولة إسرائيل في أيار / مايو 1948 على ظلم هائل للفلسطينيين. ثلاثة أرباع مليون فلسطيني أصبحوا لاجئين، ومُحي اسم فلسطين من الخريطة. يسمي الفلسطينيون هذا القيام بالنكبة، التي هي عملية مستمرة لتجريدهم من ممتلكاتهم وتشريده من وطنهم.

الدور الغربي في تأسيس ودعم إسرائيل

منذ وعد بلفور 1917، كانت المملكة المتحدة الراعي الأصلي للدولة اليهودية. وهي السبب في  صناعة النكبة؛ لكن لم تقبل أي حكومة بريطانية أي مسؤولية عن الخسارة والمعاناة التي جلبتها على شعب فلسطين. ومنذ 1948، قدمت الولايات المتحدة، دعما معنويا واقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا هائلا لإسرائيل. واستخدمت الفيتو 46 مرة لصالح إسرائيل. وتمنحها 3.8 مليار دولار مساعدات عسكرية كل عام، وزادت هذا العام لتواصل هجومها في غزة. وهو دعم ليس مشروطا باحترام حقوق الإنسان الفلسطيني أو القانون الدولي. لذا، تفلت إسرائيل من المحاسبة والعقاب.

الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب

في أغسطس 2005، نظمت حكومة شارون انسحابا من غزة، عقب ما قامت به حماس من حملة فعالة لطرد الإسرائيليين. وفي العام التالي، انتقل أكثر من 12,000 مستوطن إلى الضفة الغربية، مما عزز السيطرة الإسرائيلية، وزاد من تقليص نطاق قيام دولة فلسطينية مستقلة. كان الغرض الحقيقي هو إعادة رسم حدود إسرائيل الكبرى. وبالتالي لم يكن الانسحاب مقدمة لاتفاق سلام؛ وإنما كان مقدمة لمزيد من التوسع الصهيوني في الضفة الغربية. وكان يرتكز على رفض أساسي للهوية الوطنية الفلسطينية، وجزءا من جهد طويل الأجل لحرمان الشعب الفلسطيني من أي وجود سياسي مستقل على أرضه.

عملية الرصاص المصبوب

في ديسمبر / كانون الأول 2008، وفي خرق لوقف إطلاق النار، شنت إسرائيل عملية الرصاص المصبوب. لم تكن حربا وإنما مذبحة من جانب واحد. وعلى مدى 22 يوما، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على أهداف تابعة لحماس، وأمطرت السكان المدنيين العزل بالموت والدمار. لذا، كان 83% من الضحايا مدنيون.

إن ما يحدث في غزة اليوم هو مظهر قاس من مظاهر إرهاب الدولة الإسرائيلي. وإسرائيل دولة استعمارية استيطانية عدوانية عازمة على إبقاء الفلسطينيين في حالة دائمة من التبعية. وطالما أنها تحظى بدعم غربي، فستواصل انتهاك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في تحد لأبسط معايير السلوك الدولي المتحضر. وهذا ليس صراعا بين طرفين متساويين؛ وإنما بين قوة احتلال وسكان مقهورين.

تم التحقيق في جرائم الحرب من قبل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة ريتشارد غولدستون، وهو قاض بارز في جنوب أفريقيا تصادف أنه يهودي وصهيوني. وانتهى غولدستون وفريقه إلى أن حماس والجيش الإسرائيلي ارتكبا انتهاكات لقوانين الحرب. وتلقى الجيش الإسرائيلي قيودا أشد بكثير من حماس لأنه على حد تعبير التقرير، فإن الكثير من هذا الضرر الواسع النطاق اُرتكب بصورة غير قانونية وتعسفية، واستهدف المدنيين لمعاقبتهم وإذلالهم وإرهابهم. لكن غولدستون كتب في وقت لاحق  في واشنطن بوست، أن حماس ارتكبت جرائم حرب، فصواريخها كانت موجهة عمدا وعشوائيا إلى أهداف مدنية؛ بينما لم يكن استهداف المدنيين أمرا عمديا من قبل إسرائيل.

النفاق والتواطؤ الغربي

تدعي إسرائيل أنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس، ويكرر مشجعوها الغربيون هذا الادعاء بطريقة الببغاء. وفي هذا الهجوم الأخير والأكثر تدميرا على غزة، تفوق زعيم حزب العمال، حتى على جو بايدن وريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني بقوله: إن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يبرر حرمان السكان المدنيين من الماء والغذاء والوقود. واستمر الزعماء الثلاثة في رفضهم الوقف الفوري لإطلاق النار، مكتفين بمناشدات ضعيفة لإسرائيل لوقف القتال للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى السكان المدنيين المحاصرين.

مخالفات بالجملة للقانون الدولي

أشارت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن حق الدفاع عن النفس لا ينطبق قانونا إلا في حالة وقوع هجوم مسلح من قبل دولة ضد دولة أخرى. لكن الهجوم الذي شنته حماس جاء من منطقة لا تزال إسرائيل، بموجب القانون الدولي، القوة المحتلة فيها لأنها بعد انسحابها استمرت في السيطرة على الوصول إلى غزة برا وبحرا وجوا. وبالتالي، فإن بند الدفاع عن النفس، المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ليس له صلة في هذه الحالة. إن الشعب الرازح تحت الاحتلال له الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الحق في المقاومة المسلحة.

سياسة جز العشب

تعكس الهجمات الإسرائيلية على غزة رفضا عنيدا للتعايش السلمي، والقسوة المطلقة تجاه المدنيين الفلسطينين. يتحدث الجنرالات الإسرائيليون عن توغلاتهم العسكرية المتكررة في غزة على أنها "جز العشب". وهم يقصدون بذلك إضعاف حماس، وإضعاف قدرتها العسكرية قدرتها على الحكم. هذه الاستعارة اللاإنسانية تلمح إلى المذابح العشوائية للمدنيين وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية الذي يستغرق إصلاحه عدة سنوات. والحرب القادمة هي دائما مسألة وقت فقط.

هجوم حماس يوم 7 أكتوبر لم يحدث من فراغ. كانت الخلفية 56 عاما من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهو الاحتلال العسكري الأطول والأكثر وحشية في العصر الحديث. وهو يشكل عنفا يوميا ضد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وانتهاكا يوميا لحقوقهم الإنسانية الأساسية.

حماس ليست منظمة إرهابية، كما تصر إسرائيل وحلفاؤها الغربيون باستمرار. الواقع أن حماس هي حركة اجتماعية جماهيرية، وجزء بارز من نسيج المجتمع الفلسطيني الذي يعكس تطلعه إلى الحرية والاستقلال. إن فشل السلطة الفلسطينية في تحقيق الحرية والدولة هو ما يفسر نفوذ حماس المتنامي.

فخ أوسلو

في 1993، وقعت منظمة التحرير اتفاق أوسلو مع إسرائيل. لقد حل الاعتراف المتبادل محل الرفض المتبادل. وكان ذلك بالنسبة لمنظمة التحرير حلا وسطا تاريخيا: فقد تخلت عن مطالبتها ب 78% من فلسطين، على أمل الحصول على دولة مستقلة في ال 22% المتبقية، في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. لكن الأمر لم يكن كذلك، فقد تبين أن الاتفاق لم يكن سوى فخ.

المرونة السياسية لحماس

يدعو ميثاق حماس عام 1988 إلى دولة إسلامية موحدة في كل فلسطين التاريخية، "من النهر إلى البحر". ولكنها مثل منظمة التحرير الفلسطينية، خففت تدريجيا من برنامجها السياسي واختارت الطريق البرلماني إلى السلطة. وفي يناير 2006، فازت حماس بأغلبية مطلقة في انتخابات غزة والضفة الغربية، وشرعت في تشكيل حكومة كانت أكثر اعتدالا وبراغماتية، وعرضت التفاوض على وقف إطلاق نار طويل الأمد مع إسرائيل لمدة 20 أو 30 أو 40 عاما. لكن لم تعترف إسرائيل بحكومة حماس ورفضت عرضها للمفاوضات. وانضمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل في تدابير الحرب الاقتصادية المصممة لتقويض حكومة حماس. وعلى حد تعبير برتولت بريخت، إذا كانت الحكومات الإسرائيلية والغربية غير راضية عن الشعب الفلسطيني، فعليها أن تحل الشعب وتنتخب شعبا آخر.

بمساعدة السعودية، وفي 8 فبراير 2007، وقعت فتح وحماس اتفاقا في مكة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. واتفقوا على نظام لتقاسم السلطة، مع تولي المستقلين المناصب الرئيسية في الشؤون الخارجية والمالية والداخلية. وأعلنوا استعدادهم للتفاوض على وقف إطلاق نار طويل الأمد مع إسرائيل. لكن، لم تعجب إسرائيل هذه الحكومة أيضا، ورفضت مرة أخرى التفاوض. وتآمرت مع الولايات المتحدة سرا مع فتح والمخابرات المصرية لتقويض حكومة الوحدة الوطنية وتشجيع فتح على القيام بانقلاب لاستعادة السلطة.

التآمر على حماس

أظهرت تسريبات المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن إسرائيل والولايات المتحدة سلحت ودربت قوات الأمن التابعة للرئيس محمود عباس بهدف الإطاحة بحكومة حماس. وشارك المحافظون الجدد في المؤامرة الشريرة للتحريض على حرب أهلية فلسطينية. استبقت حماس انقلاب فتح بالاستيلاء على السلطة في غزة في يونيو 2007، بينما حكمت فتح الضفة الغربية.

حصار القطاع وعزله

ردت إسرائيل على خطوة حماس بإعلان قطاع غزة "أرضا معادية". وسنت سلسلة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية المصممة لعزل حماس وتقويضها. وكان أهم هذه التدابير فرض الحصار الذي كان الغرض المعلن منه وقف نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى حماس؛ لكنه قيد أيضا تدفق الأغذية والوقود والإمدادات الطبية إلى السكان المدنيين. غضب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عندما اكتشف أن المعكرونة كانت على قائمة العناصر المحظورة. ولم تنطبق المقاطعة على الواردات فحسب، بل على بعض الصادرات من غزة أيضا. لماذا منع تصدير المنتجات الزراعية والأسماك وغيرها من السلع غير الفتاكة؟ شكل الحصار شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يحظره القانون الدولي بوضوح.

الإبادة الجماعية والتطهير العرقي

لا يوجد أي حل عسكري على الإطلاق لهذا الصراع. ولا يمكن لإسرائيل أن تنعم بالأمن دون سلام مع جيرانها. وما نحتاجه الآن هو تحالف دولي جديد تقوده الأمم المتحدة يضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية وأعضاء الجنوب العالمي.

تواصل إسرائيل استهداف البنية التحتية المدنية والمباني السكنية والمدارس والمساجد والمستشفيات وسيارات الإسعاف ومستودعات الغذاء التابعة للأونروا. وبحلول نهاية تشرين الثاني / نوفمبر، ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 15,000 قتيل وأكثر من 30,000 جريح، أي أكثر من الهجمات السابقة مجتمعة. إن ذبح المدنيين يعني ارتكاب الإبادة الجماعية، وهي "جريمة جميع الجرائم". كما أمرت إسرائيل سكان شمال القطاع، أي ما يقرب من نصف السكان، بالانتقال إلى جنوبه. بعض الذين أطاعوا الأمر قُتلوا في وقت لاحق في هجمات جوية إسرائيلية. أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، من أصل 2.3 مليون، نازحين داخليا. ومع انتقال الهجوم العسكري الإسرائيلي إلى جنوب غزة، أمر اللاجئون بالخروج من المنطقة التي فروا إليها. وهذا يرقى إلى النقل القسري للمدنيين: جريمة حرب. والنتيجة هي أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

إرث النكبة  يطارد الفلسطينيين في غزة

تتوسع إسرائيل في تفسير قوانين الحرب إلى ما هو أبعد من السذاجة، وتقول إن المدنيين الذين يخالفون أوامرها ويبقون في منازلهم في الشمال يصبحون أهدافا عسكرية مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن إسرائيل تعمل على خطة لنقل الأشخاص بشكل دائم من غزة إلى شمال سيناء. ففي وثيقة مسربة بتاريخ 13 أكتوبر، صاغت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية اقتراحا لنقل جميع سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية. وقد أعربت الحكومة المصرية عن اعتراضها الشديد على الخطة، فضلا عن تصميمها على إبقاء معبر رفح مغلقا بإحكام - باستثناء السماح بدخول بعض المساعدات إلى غزة خلال وقف إطلاق النار. لكن الضغوط المشتركة للقصف المكثف من قبل الجيش الإسرائيلي وحصاره على غزة على غرار العصور الوسطى قد يؤدي إلى انهيار بشري عبر الحدود. هناك شيء واحد مؤكد: أي مدني يغادر غزة لن يسمح له بالعودة إلى دياره. وقد دُمر أو تضرر بالفعل أكثر من نصف المنازل في غزة جراء القصف الإسرائيلي العشوائي. لذا فإن ما يقرب من نصف السكان ليس لديهم منازل يعودون إليها. لا عجب أن إرث 1948 القاتم يطارد المجتمع الفلسطيني.

من سيدير غزة بعد أن تصمت المدافع؟

أعلن نتنياهو أنه يريد الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية إلى أجل غير مسمى على القطاع؛ لكن لا أحد في إسرائيل يريد تحمل جميع مسؤوليات قوة الاحتلال مرة أخرى. بفضل الأميركيون ومسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة. المشكلة ليست في حماس – التي لم تكن موجودة حتى عام 1987 – بل في الاحتلال الإسرائيلي. قد لا تكون حماس تروق لهم؛ لكنها لا تزال تحظى بدعم شعبي واسع. إذا أُجريت انتخابات اليوم، فمن شبه المؤكد أن حماس ستهزم منافستها فتح مرة أخرى.

السلطة الفلسطينية بقيادة فتح سلطة ضعيفة وفاسدة، وتعمل كمقاول من الباطن للأمن الإسرائيلي في المنطقة. وأثبتت عجزها التام عن مقاومة توسيع المستوطنات، والعنف المتصاعد للمستوطنين، والاستيلاء المطرد على الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعدي الصارخ على الأماكن الإسلامية في القدس. كما تفتقر إلى الشرعية إذ لم تجر انتخابات برلمانية منذ يناير/كانون الثاني 2006 لأنها تدرك أن حماس ستفوز. هذه السلطة الفلسطينية الفاقدة للمصداقية لا يمكن فرضها على شعب غزة الفخور الذي طالت معاناته على ظهر الدبابات الإسرائيلية. ليس لإسرائيل أو داعميها الإمبرياليين أن يخبروا سكان غزة من يجب أن يحكمهم.

الخلاصة

إن ما يحدث في غزة اليوم هو مظهر قاس من مظاهر إرهاب الدولة الإسرائيلي. وإسرائيل دولة استعمارية استيطانية عدوانية عازمة على إبقاء الفلسطينيين في حالة دائمة من التبعية. وطالما أنها تحظى بدعم غربي، فستواصل انتهاك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في تحد لأبسط معايير السلوك الدولي المتحضر. وهذا ليس صراعا بين طرفين متساويين؛ وإنما بين قوة احتلال وسكان مقهورين.

لا يوجد أي حل عسكري على الإطلاق لهذا الصراع. ولا يمكن لإسرائيل أن تنعم بالأمن دون سلام مع جيرانها. وما نحتاجه الآن هو تحالف دولي جديد تقوده الأمم المتحدة يضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية وأعضاء الجنوب العالمي. على أن تكون أولويات هذا التحالف الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار وخطة سياسية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في غزة والضفة الغربية عاصمتها القدس الشرقية. كل ما يتطلبه الأمر أن تتخلى إسرائيل عن طموحاتها الاستعمارية الاستيطانية، وأن تُنهي أمريكا دعمها غير المشروط لإسرائيل، وأن يتحول الاتحاد الأوروبي من دافع إلى لاعب نشط، وأن تتغلب الأمم المتحدة على عجزها الذي فرضته على نفسها.