العنف ضد المرأة بين الرفض الأخلاقي والتجريم القانوني.. ندوة علمية

أكدت ندوة فكرية أقيمت مطلع الأسبوع الجاري، أن معالجة ظاهرة العنف ضد المرأة يحتاج إلى منظومة متكاملة حقيقية، ويتطلب رؤية واضحة واستراتيجية محكمة، كما يتطلب تضافر كل الجهود والهيآت، منطلقها فضائل الخير ومكارم الأخلاق وباعث القوة الذاتية الإيمانية الإرادية، وإعادة الاعتبار لدور الأسرة وتوعية الشباب وتعزيز الحماية، والتنبيه على دور المسجد في تربية الجيل الجديد.

جاء ذلك في ندوة علمية نظمتها لجنة الأسرة وقضايا المرأة التابعة للمركز الدولي للقيم الإنسانية والتعاون الحضاري تحت عنوان "العنف ضد المرأة بين الرفض الأخلاقي والتجريم القانوني" عن بعد، بمشاركة ناديا صيام من فلسطين، رئيسة الائتلاف المغاربي لنصرة القدس سابقا؛ وجميلة الشملالي من تونس، حقوقية وفاعلة جمعوية، ولطيفة لعرجوم من الجزائر، باحثة دكتوراه وخبيرة في القضايا الأسرية والتربوية والدكتورة منية الطراز من المغرب، باحثة في قضايا المرأة والأسرة في الإسلام.

افتتحت اللقاء مديرة الندوة الدكتورة أنيسة الكركاري بكلمة ترحيبية بالمشاركات، ثم عرضت لسياق الندوة، الذي هو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مستحضرة ما تعانيه المرأة الفلسطينية، في ظل تجاهل المنتظم الدولي، وطرحت مجموعة من الأسئلة، ستروم الضيفات الإجابة عنها خلال مداخلاتهن.

أحيلت الكلمة بعد ذلك على الدكتورة منية الطراز التي عنونت مداخلتها بـ "نظرات شرعية مستأنفة في قضايا العنف ضد النساء"، لتؤكد على أن العنف بكل أشكاله وأوصافه منبوذ وفق كل القوانين والتشريعات، وهو منبوذ بمقتضى الفطرة ومقتضى العقل والذوق والدين، وهو أوكد وأوجب في النبذ والرفض حين يتعلق بقضية المرأة باعتبار ما يعتريها من ضُعف البنية وحساسية النفسية مقارنة مع الرجل. ثم قدمت شواهد قرآنية في نبذ العنف ضد المرأة على أربع مستويات وهي: المستوى المادي، المستوى اللفظي، المستوى النفسي والعنف الجنسي.

مررت مديرة الندوة فيما بعد الكلمة إلى لطيفة لعرجوم والتي كان موضوع مداخلتها "مقاربة ظاهرة العنف من طرف القانون الدولي والاتفاقيات الدولية"، حيث عرجت على مختلف مظاهر الفهم الخاطئ للإسلام، الّذي أفرزه الموروث الفكريّ، ودعّمه التّراث ببعض كتبه ودواوينه، وبعض العادات والتّقاليد الّتي تحمل في فلسفتها أفكارا خاصّة عن المرأة، وإفرازات الواقع الاجتماعيّ وما تعارف عليه النّاس، واعتبر من الدّين، والذي يعدّ من أهمّ الأطر الّتي تبرّر العنف ضدّ المرأة، ومعاملتها بدونيّة ووضعها في الدّرجة الثّانية من السّلم الإنسانيّ. وأقرت أنّ نظرة القرآن للمرأة تكون هي المرجع الأساسيّ في فهم النّصوص وتفسيرها.

كما أضافت أن العزلة الاجتماعيّة والثّقافيّة الّتي ضربت على المرأة، بسبب تراكم التّقاليد المنافيّة لجوهر الإسلام، مكّن الحاقدين، من تحقيق قدر من النّجاح في اختراق الأمّة الإسلاميّة، من خلال ثغر خطير من ثغورها وهو المرأة، وقد أفرز هذا الوضع، أسلوبا جديدا في طرح قضيّة المرأة، من خلال المؤتمرات والاتّفاقيّات الدولية، الّتي شكّلت منعرجا خطيرا في قضيّة المرأة ا، ونقلها من عنف تقليديّ بسبب تسلّط الذّكورة إلى عنف مصادم للفطرة.

تناولت جميلة الشملالي الموضوع من الجانب القانوني، تجربة تونس نموذجا، إذ قدمت دراسة للقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة و احترام الكرامة الإنسانية. والذي حاول اتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكال العنف ضد المرأة بثلاث آليات: آلية الوقاية و آلية الحماية و آلية العقاب.

وأشارت الشملالي إلى ثغرات في النص القانوني والتي تؤكد أن تغيير الواقع يستدعي مقاربة شاملة في التشخيص و المعالجة للظواهر المجتمعية المرَضية. وظاهرة العنف ضد المرأة تتنزل ضمن هذه القاعدة. كما أكدت على أن المعالجة يجب أن تتجه إلى عمق الظاهرة و ذلك بوضع برامج تعليمية وتربوية و ثقافية و إعلامية تهدف إلى نبذ العنف و إزالة الوصم الاجتماعي لرافضات العنف بتكليف جهود التوعية للنساء بالتدابير والخدمات المتاحة لحمايتهن من العنف ( خاصة النساء الريفيات والأميات ) و توفير الإرشاد القانوني لضحايا العنف.

وختام المداخلات كان مع ناديا صيام، في ورقة تحت عنوان "العنف ضد النساء: نموذج المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال"، والتي سلطت فيها الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية. فبالإضافة لما تعانيه أي امرأة من أنواع الاضطهاد المختلفة، تعاني المرأة الفلسطينية، من صور أخرى، من الاضطهاد والعنف، وكل حسب موقعها: الفلسطينيات في الشتات، المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة سنة 1948، (مايسمونهم بعرب إسرائيل)، وهو أيضا يختلف عما تعانيه المرأة المقدسية، أو ما تتعرض له حرائرنا في سجون الاحتلال، ناهيك عما تمر به أخواتنا وأمهاتنا ونساؤنا الغزيات على أرض غزة العزة. فلكل واحدة منهن حكايات ومعاناة تختلف عن أختها، إلا أنهن يشتركن في قضية واحدة، ويحملن همها ومسؤوليتها؛ ألا وهي قضيتهن الأم، القضية الفلسطينية.

وصفت معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال من قهر واضطهاد، وتعرضهن في السجن لأبشع أنواع التنكيل وعنف نفسي وسجدي يفوق التخيل، هذا فضلا عن القهر والإذلال. وعرجت عن آثار الهجرات المتكررة للاجئات وما يتبعها من ضرورة الاندماج في المجتمعات الجديدة دون الذوبان فيها، الى اعتبار المرأة في اراضي 48 اقل انسانية، ليكتمل المشهد بالصور والفيديوهات التي تصل من غزة، من عنف وحشي امام مرآى العالم حيث تهاوت كل الاعراف والقوانين الدولية.

وأقرت نادية صيام أن هذا ما هو سوى غيض من فيض، لما تلاقيه النساء الفلسطينيات من اضطهاد جسدي ونفسي في ظل الاحتلال.

فتحت مديرة الندوة بعد ذلك باب الإضافات وطرح الأسئلة والاستفسارات للتفاعل معها، وختمت الندوة بتوصيات جامعة قاصدة مفادها أن معالجة ظاهرة العنف يحتاج إلى منظومة متكاملة حقيقية، ويتطلب رؤية واضحة واستراتيجية محكمةـ، وتضافر كل الجهود والهيآت، منطلقها فضائل الخير ومكارم الأخلاق وباعث القوة الذاتية الإيمانية الإرادية، وإعادة الاعتبار لدور الأسرة وتوعية الشباب وتعزيز الحماية، التنبيه على دور المسجد في تربية الجيل القرآني.