التايمز: اتهامات للخارجية البريطانية بعرقلة التحقيق في استحواذ إماراتي على "التلغراف"

قالت صحيفة التايمز، إن وزارة الخارجية البريطانية، متهمة بمحاولة منع التحقيق، في عملية الاستحواذ على صحيفة ديلي تلغراف العريقة.

وأشارت في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أن وزيرة الثقافة لوسي فريزر "مصممة على فتح تحقيق تنظيمي في عطاء المجموعة ريدبيرد أي أم أي من أجل الاستحواذ التي تدعمها الإمارات على الصحيفة التي تعاني من مشاكل مالية، وتريد فريزر من التحقيق التنظيمي معرفة إن كان الملاك الجدد للصحيفة البريطانية المعروفة سيكونون ضد الصالح العام.

وقالت أيضا إن عملية الاستحواذ قد "تقوض حرية التعبير عن الرأي" ومنع "التمثيل الدقيق للأخبار".

وتواجه الصحيفة وشقيقتها مجلة "سبكتاتور" مصاعب مالية بسبب تأخر العائلة التي كانت تملكها حتى حزيران/ يونيو، وهي عائلة باركلي عن دفع دين 1.2 مليار جنيه استرليني لبنك لويدز.

وتحاول العائلة استخدام المبلغ المقدم من ريدبيرد أي أم أي لدفعه. وكتبت فريرز: لكل الأطراف المشاركة، المجموعة التي تقدمت بالعطاء وعائلة باركلي وبنك لويدز بشكل سيدفع نحو تحقيق تنظيمي.

ولكن وزارة الخارجية عبرت عن تحفظات من الإجراء بسبب ما تراه من تداعيات دبلوماسية سلبية، والدور الرئيسي الذي تلعبه الإمارات العربية المتحدة في الشرق الأوسط. وتحظى مجموعة ريدبيرد أي أم أي باستشارات من شركة يديرها المدير السابق لوزارة الخارجية. وعمل سايمون فريزر كوكيل دائم لوزارة الخارجية ولمدة خمسة أعوام، ويدعم العطاء من خلال شركة الإستشارات "فلينت غلوبال".

وتساعد الشركة الصندوق المالي ريدبيرد أي أم أي في عملية التفاوض على القرض- مقابل الأسهم مع عائلة باركلي وبغرض الاستحواذ على ديلي تلغراف وسبكتاتور.

ويقدم إد ريتشاردز، المدير المشارك في فلينت غلوبال وعمل سابقا رئيسا للهيئة المنظمة للإعلام "أوفكوم"، النصيحة بشأن المعوقات التنظيمية المتعلقة بالعطاء في وقت تقوم فيه الحكومة بتقييم مظاهر القلق بشأن الرقابة الإعلامية. وريدبيرد أي أم أي، هي مشروع مشترك بين الشركة المالية الأمريكية ريدبيرد كابيتال والشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية، وهي مؤسسة يدعمها مالك نادي مانشستر سيتي منصور بن زايد آل نهيان.

وقالت الشركة إنها "ستلتزم وبشكل كامل في الحفاظ على الفريق التحريري للنشر وتعتقد أن الاستقلالية التحريرية لهذين العناونين ضرورية". وحذرت فريزر من عجلة الاستحواذ: ريدبيرد أي أم أي مرتبطة بوسائل إعلامية "انتقدت لوجهات نظر متحزبة". وقالت إنها مصممة على إصدار تعليمات لأوفكوم كي تقوم بالتحقيق فيما كان استحواذ أبو ظبي سيقيد من تغطية التلغراف.

اظهار أخبار متعلقة

وأسس كل من فريزر وريتشاردز فلينت غلوبال قبل 8 أعوام لتقديم النصح إلى الزبائن حول كيفية التعامل مع المنظمين والحكومة.

وتفهم "التايمز" أن شركة الاستشارات لا تتحدث نيابة عن الزبائن، ولكنها ستقوم عوضا عن ذلك بتحديد القضايا المتعلقة التي يواجهونها مع عقود بريطانيا والاستثمارات. ويواجه المستثمرون من أبو ظبي، تدخلا ممكنا بناء على المصلحة العامة، بعدما حذر سياسيون من حزب المحافظين بشأن سياسات الرقابة المتبعة في البلد.

وفي بيان لفريزر يوم الأربعاء قالت: "هذا مرتبط بالقلق لدي بوجود اعتبارات مصلحة عامة، كما هي موضحة في البند 58 من قانون التجارة لعام 2002، وله علاقة بعملية دفع القرض المزمع من عائلة باركلي والاستحواذ المخطط له على التلغراف والمجموعة الإعلامية ريد بيرد أي أم أي، وتتطلب مظاهر القلق هذه تحقيقا إضافيا".

وقال النائب المحافظ، أدم أفريي، ورئيس لجنة حرية التعبير إنه يتفهم القلق بشأن الصفقة و"الأثر الذي ستتركه على استقلالية التحرير في النشريتين". وقال "في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه حرية الصحافة في المجتمع الحر والفاعل، أعتقد أن من الصواب أن تحظى أي عملية استحواذ محتملة، سواء كانت أصولا إعلامية مهمة، مطبوعة، في البث أو على الإنترنت بتدقيق إضافي وبتركيز على التشاركية الإعلامية والتنافس وأخذ الأثر على حرية التعبير بالإعتبار".

وحذرت منظمة امنستي انترناشونال من دور الإمارات في صحيفة بريطانية وأنه قد يترك تداعيات على حرية الصحافة في بريطانيا. وقالت المستشارة في السياسة الخارجية بالمنظمة بولي تراسكوت "في الإمارات، لدى السلطات سجل معروف في تبني تشريعات قاسية تتدخل مباشرة في عمليات الصحف والمؤسسات الإعلامية". و"على الأقل، يجب على وزراء ومسؤولي الحكومة التأكد من أن أي دور إماراتي أو دولة أخرى في عملية الملكية لمجموعة ديلي تلغراف لن يتم إلا باتفاق مشدد وعدم تدخل والحفاظ على الحريات الأساسية".

ولم تعلق فلينت غلوبال أما مجموعة ريدبيرد أي أم أي فقد رحبت بتدخل فريزر ووصفته بأنه فرصة "لتقديم مزيد من التمثيل للحكومة والتأكيد مرة أخرى أنه لو حصلنا على ملكية التلغراف وسبكتاتور فسنلتزم بشكل كامل بالحفاظ على طاقم التحرير الموجود في النشريتين ونعتقد أن استقلالية التحرير ضرورية لحماية سمعتهما ومصداقيتهما".