الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. كتاب جديد

الكتاب: "الدّين والدّولة: التدافع الإيديولوجي والتنازع التّأويلي"
المؤلّف: صابر النّفزاوي
النّاشر: دار المازري- تونس
الطّبعة الأولى: 2023
عدد الصفحات: 130

ساهم إبقاء دستور السابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2014 على الفصل الأول من دستور الأوّل من حزيران/ يونيو 1959، والذي نصّ على أنّ "تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، في خفت السجال الهووي والصراع الإيديولوجي اللذين وسما النخبتين الجامعية والثقافية في تونس منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وقد ساهم هذا الانزياح الجديد في الدفع بدفّة النقاش في الفضاء العام نحو محاسبة الحكومات السياسية وتقييمها بناء على منجزاتها الاقتصادية والاجتماعية، لا على خلفيّة انتماءاتها الإيديولوجيّة. بل إنّ هذا المناخ الجديد هو الذي قاد إلى تشكيل أوّل حكومة تشاركيّة جمعت الإسلاميين واليساريين والقوميين والليبراليين، هي حكومة إلياس الفخفاخ (27 شبّاط/ فبراير 2020 ـ 15 تموز/ يوليو 2020).

فبالرغم من ذروة الاستقطاب السياسي الذي عرفته تونس على هامش المعترك الانتخابي لسنة 2014، بين معسكري "المحافظين" و"الحداثيين"، والذي احتدم بصعود قطب سياسي وليد اسمه "نداء تونس"، الذي زُفّ على عَجَل إلى ركح المنافسة السياسية الرئاسية والبرلمانية قبل أن يبلغ فطام العامين، فإنّ ما حصل بعده من توافق سياسي بين قُطبَي الاستقطاب ثم ما تبعه من ارتقاء موجة الشعبويّة الممثلة في قيس سعيد، الرئيس التونسي الحالي، من خارج دائرة التنافس الذي تشكّل على أساسه الاستقطاب المذكور أعلاه، دليل صارخ على انزياح التنافس إلى خارج مربعات "النّزال الهَوَوِي" وسجالاته.

بيد أنّ زلزال الخامس والعشرين من تموز/ يوليو 2021 وارتداداته السياسية اللاحقة وما فرضته من بِنى مؤسساتيّة ودستوريّة، على وجه الخصوص دستور آب/ أغسطس 2022، قد أتت على مشترك دستوري توافقي وأسالت حبر مراء قديم متجدد حول مواضيع الدّين والدّولة والعلمانيّة، وغذّت التدافع الإيديولوجي والتنازع التّأويلي حولها وسياقات نشأتها وتوظيفاتها السياسية والمجتمعيّة. وقد ألغى دستور آب/ أغسطس 2022 الفصل الأوّل من دستُوري 1959 و2014 واعتمد صيغة مخالفة قوامها: "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية".

في هذا الإطار، يتنزّل كتاب: "الدّين والدّولة: التدافع الأيديولوجي والتنازع التّأويلي" للكاتب السياسي الشاب صابر النفزاوي عيّنة بارزة من السّجال المتجدّد حول الدّين والدّولة والعلمانيّة. وقد اجتهد مؤلّفه في فهم علاقة "الدولة العربيّة" أو "النظام الرسمي العربي" بالدين، مع الاشتغال النقدي على عدد من المقولات العلمانيّة في هذا الاتّجاه.

كما سعى النفزاوي إلى "وضع اليد على جدليّـة السياسة والديـن من زوايـا سياسيّة/تاريخيّـة وفلسفيّـة/دينيّـة مع التعريج على منظومـة الحكم والتحكّم في تونس دون الذّهول عن الخوض في آفاق التغيير"، وذلك على مدار سبعة فصول سعى من خلالها إلى فتح مسارات جديـدة في التفكيـر بعيـدًا عن القوالب الجـاهزة والأنمـاط النسقيّـة السّـائدة من خلال "كتـابة تشقّها أفكار مركّبة تجمع بين ما هو معرفي ووصفي وموضوعي بما هو فكري وإيديولوجي ومعياري".

حقّ الدّولة في فرض رؤيتها التّأويليّة للدّين

ابتداء، لا ينكر صابر النفزاوي على الدّولة حقّها الطّبيعي في فرض رؤيتها التأويليّة للدّين بمنطق التجميع لا الإقصاء، باعتبار أنّ من دور الدّولة حلّ صراع القيم داخل الجماعة وذلك عبر خلق "مشترك قيمي" في إطار مهمّتها الأصليّة المتمثّلة في عقلنة الصّراع المزدوج حول المصالح وحول القيم داخل المجتمع، على النّحو الذي دعا له هيغل وكما استقرّ في فلسفة "الحداثة السياسيّة".

في المقابل، يؤكّد النّفزاوي على وجود ما أسماها بـ "تلفيقيّة فرانكشتاينيّة" (فرانكشتاين)، التي يتّسم بها نموذج "الدّولة العربية القُطريّة" في علاقتها بالدين. نموذج لا يُعلَن الإسلام في منظوماته التشريعيّة المُهجَّنة إلاّ مع إعلان ما ينقضه. إنّنا أمام أنظمة رسميّة متوتِّرة هوويًّا ولا تجد حرجا في ممارسة "شذوذها" التاريخي وتؤصِّل انسحاقها الحضاري أمام "الآخر" وهو ما خلق سياقات عامّة علمانيّة الهوى والهُويّة، يضيف النّفزاوي.

"الدّولة الحديثة" والمطابقة المفتعَلة مع النموذج الغربي

يشير صابر النّفزاوي في مقدّمة كتابه إلى وجود ما أسماها بالمطابقة المفتعَلة مع النموذج الغربي للدّولة الحديثة والالتباس التشريعي داخل "الدّولة الوطنيّة" الوليدة وفلسفتها السّياسيّة في علاقة بالدين، انتعش التّنازع التأويلي في فضاءات الفعل السياسي والتنظير القانوني الدستوري، وكان من الطّبيعي أن تكون خلفيّة هذا التنازع "إيديولوجيّة"، ومن هنا كان لابُدّ أن يزدهر "التّدافع الإيديولوجي" بوحي من "التّعالق" المعقّد بين الدّولة والدين. ويبرر النفزاوي في هذا الإطار استخدامه للفظ "التعالق"، على وزن "تفاعُل"، بديلًا عن كلمة "العلاقة" بالإحالة اللغويّة الدّلاليّة على ما يراه من "واقع التشابك والتداخل والغموض والإبهام داخل هذه العلاقـة".

هل يمكن أن يكون للدولة دين؟

فيما يبدو ردّا منه على حذف دستور 2022 لما تمّ التنصيص عليه سابقا في دستوري 1959 و2014 من أنّ "تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها.."، يرى صابر النّفزاوي أنّه ليس هناك ما يمنع من الحديث عن "دين" للدولة. فهو يرى كوْن "الدولة" شخصيّة اعتبـاريّة فذلك يقوم "قرينة صارفة" إلى معنى دينيّة تشريعـات تلك الدولة أي انضباطها لأحكام دين ما إمّا بالإيجاب (بتطبيقها) أو بالسلب (بعدم مخالفتها)، فالمقصود في النهاية أو لازم القول هو التشديد على أنّ "الإسلام هو الدين الرسمي للدولة" فصدر اللغة عموما واللغة العربيّة خصوصا يتّسع لهكذا استعارات، ناهيك عن وجود ما يُسمّى "الافتعال القانوني" أو "الاصطناع التشريعـي" Fiction Juridique)) الّذي يسمح باستخدامات مجازيّة تجاوزيّة من هذا النوع.

 كما يرى النفزاوي أنّ الدولة كيان سياسي شمولي أي إنّ من خصائصها الجوهريّة "شمول الاختصاص" (Plénitude) وليست مجرّد كيان اقتصادي محدود،، ما يتردّد في هذا الصّدد هو من قبيل المغالطة،، مغالطة القياس مع الفارق .فالمنطق نفسه الّذي يجعل المتحفّظين يرَون مشكلة في "دين الدولة" كان يُفترَض به أن يجعلهم يرونه أيضا في مصطلح "دين الأمّة" فمثلما ("لم يسبق لأحد أن جلس مع "الدولة" على مائدة الغداء") لا أحد في المقابل فعلها مع الأمّة، ومثلما ("لا تسعى "الدولة" بين الصفا والمروى ولا تدخل جنّة أو نارا") فالأمر نفسه بالنسبة إلى الأمّة.

"كليفورد جيرتز" وحاجة الدّولة إلى "إطار قيمي"

يقول صابر النفزاوي بأنّ "الأفراد" مكوِّن أساسي من مكوّنات "الدولة" كما أنّهم "علّة" وجودها و"موضوع" إدارتها. و"الدولة" ككيان تنفيذي نتاج لمجموعة "تشريعات" وهذه التشريعات هي بالضّرورة ذات مضمون فكري لا ينفصل عن عقيدة(ما). وهذه العقيدة يمكن أن تكون دينيّة أو ماديّة، فالدولة -كما يقول "كليفورد جيرتز"- تحتاج إلى "إطار قيمي" لتأكيد شرعيتها ولتسويغ قراراتها وقوانينها أمام المجتمع، فتَجرّد القاعدة القانونية وعموميتها يتعلّق بالتطبيق لا بالفحوى ،إذ لكلّ فحوى خلفيّة نظريّة يعبّر عنها، لذلك كثيرا ما نتحدّث في السياسة عن "عقل الدّولة" كما أنّنا نقيس قوّة الدول بدرجة توغّلها "ثقافيًّا"، وهو ما حدا ببعض الباحثين إلى وصف التعريف الكلاسيكي للدولة القائم على ثلاثيّة الأرض والبشر والسّلطة بالقصور لتجاهله عنصر "الإطار الحضاري" .

فالدولة يديرها بالضرورة دستور أو "قانون / نظام أساسي" وهذا الدستور (أو الوثيقة الدستوريّة) لا يقتصر في مضمونه على مجرّد "تقعيدات" جافّة ومعادلات رياضيّة وضبط آليّ أصمّ للعلاقات البينيّة بين عناصر الدولة، إذ لابدّ أن يتضمّن "القانون الأعلى" لأيّ دولة على الأرض فلسفة حكم معينة أي مرجعيّة فكرية(ما) تعبّر عن هويّة أغلبية الشعب وعن وجدانها.

كما يُلاحَظ أنّ البعض كثيرا ما يعمد إلى تلبيس آخر حين يحاول التدليل على أنّ النص القرآني نفسه ينفي عن الدولة أن يكون لها دين وذلك عبر الاستشهاد بقوله تعالى ﴿كنتم خير أمّة أُخرجت للناس﴾  والإشارة إلى أنّ الله عزّ وجلّ لم يقل "كنتم خير دولة أُخرجت للناس" وفي هذا ذهول عن أنّ "الخيريّة" لا يمكن أن ترتبط بكيان سياسي معيّن محدود في المكان مثل "الدولة" أو مرادفاتها القرآنية الملائمة لزمن التنزيل مثل "القرية" أو "المدينة" .

كما أنّ منطق رفض إلحاق الدّين بالدولة يجعلنا نرفض بالمقابل إلحاق صفات مثل "الاستقلاليّة" و"النّفعيّة" و"المبدئيّة" و"الهيبة" و"الفشل" و"الترهّل"...إلخ بها باعتبارها ليست "كائنا بشريّا" يمكن أن تنطبق عليه هذه الصّفات.

دُولُ تنصّ دساتيرُها على دين رسمي بل وعلى مذهب رسمي

يُحاجج النفزاوي أصحاب الرّأي المخالف، من بينهم قيس سعيّد الرئيس التونسي الحالي، بكونه لو كان التنصيص على دين للدولة غير مقبول في القانون الدستوري لَما وجدنا دولًا كثيرة تنصّ دساتيرُها على دين رسمي بل وعلى مذهب رسمي، ففي الدستور اليوناني المذهب الرّسمي للأمّة اليونانيّة هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسيّة وكلّ من يعتلي عرش اليونان عليه أن يكون من أتباع الكنيسة الشرقيّة، كما ينصّ الدستور الدانماركي في مادته الرابعة على بروتستنتيّة الدولة، كذلك يعتبر دستور ليشتنشتاين الكنيسة الكاثوليكيّة "دين الدّولة".

بالرّغم من الرّعاية الشكليّة التي تبديها الدولة القطريّـة الحديثة للشأن الدّيني وتحرص على استمرارها، والتي حادت بالديـن عن مقاصده وحوّلته إلى مجرّد فولكلور، فإنّ تلك الرّعاية فتحت فلجة واسعـة في الجدار تسرّب منها الخطاب الدعوي الّذي يضع منظومـات الحكم تحت ضغط” الأمزجـة الشعبيّـة الدينيّـة".

كما يسوق النفزاوي أمثلة أخرى على جواز التنصيص على دين الدّولة، من ذلك أنّ إمارة موناكو الفرنسية قد نصّت في المادة التاسعة من دستورها أنّ "الكنيسة الرومانيّة الكاثوليكيّة الرّسوليّة هي دين الدّولة". كما أنّ المادّة الثانية من الدّستور المالطي تقول: "دين مالطا هو الكاثوليكيّة الرسوليّة" والمادّة 75 من دستور كوستاريكا تقول: "الكنيسة الرومانيّة الكاثوليكيّة والرّسوليّة هي دين الدّولة". كما ي نصّ دستور جمهوريّة إيران الإسلاميّة، في مادّته 12، على أنّ التشيّعّ الاثنا عشري هو "مذهب الدولة".

"جون لوك" ومعارضة تبنّي الدولة لدين محدّد

ردّا على من يستند في مخالفته لتبنّي الدّولة لدين محدد بما ذهب إليه "جون لوك"، يقول صابر النفزاوي إنّ "جون لوك"، حين عارض تبنّي الدولة لدين محدّد، لم يكن ذلك بناءً على رؤية قانونية أو علميّة منضبطة، بل كان موقفه قائمًا على خلفية تجربة تاريخية متعلّقة بالحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت بما جعله يرى أنّ نشر "التسامح الديني" يقتضي استبعاد الدين من الرعاية الرسميّة.

في ذات الإطار، يرى النفزاوي أنّ الربط بين تغييب التنصيص الرسمي على دين للدولة وبين ضمان التعايش بين أصحاب الديانات المختلفة هو طرح لا يُقرّه الواقع، إذ إنّ أشهر الأنظمة الدمويّة التي ارتكبت فظاعات بحقّ "المتديّنين" خلال القرن العشرين لم تكن تعتمد دينًا رسميًّا لها. ومن الأدلّة على ذلك ما حصل في الاتحاد السوفييتي الشيوعي والصين الشيوعية وحتى الصين الحالية التي تعتمد "الإلحاد الحكومي". وفي مقابل ذلك يحيل النفزاوي إلى اعتراف الفرنسي "غوستاف لوبوان" في كتابه "حضارة العرب" بتسامح "الخلافة الإسلاميّة" النموذجي مع غير المسلمين.

كما يرى النفزاوي أنّ أطروحة "جون لوك" المتعلّقة بمعادلة "الدين يساوي العنف" من التنظيرات المبكّرة لمقولة "الدين هو سبب العنف"، تلك المقولة الّتي تحيلنا بالضرورة على كتاب "أسطورة العنف الديني .. الإيديولوجيا العلمانيّة وجذور الصّراع الحديث" لـ"وليام كافانو"، الذي فكّك بمشرط الجرّاح الفكرة الرائجة التي تربط "الديني" بـ"العنفي" وقوّض الاعتقاد بأنّ الخلاف الديني هو سبب الصراعات الأوّل. حيث أشار "كافانو" إلى أنّ هذه "الأسطورة" ليست سوى صناعة علمانيّة لتبرير العنف باسم المُثل العلمانيّة وتقديم "النُظم العلمانيّة" كما لو كانت ضروريّة لنشر السلام في العالم.

دستور الدّولة العربية الحديثة والاعتراف الشَّرَفِي بدور الدين

يرى صابر النفزاوي أنّ ما تمّ من إشارة إلى الإسلام دينا للدولة أو الشريعة مصدرا رئيسيا للتشريع في دساتير معظم الدّول العربيّة بُعيد الاستقلال، إنّما كان مجرّد اعتراف شَرَفي بدور الدين في حركة المقاومة الوطنيّة للاحتلال، أو في أحسن الأحوال إنّما كان إحالة على البعد الحضاري للدّولة أي الإسلام باعتباره رابطة هَوَوِيّة ثقافية لا رابطة عقدية تشريعيّة. وبالتالي فإنّ هذه الإشارة بمختلف صياغاتها اللغويّة لا تنزع صفة العلمانيّـة عن هذا الدّستور أو ذاك، يضيف النّفزاوي.

في ذات الإطار يرى النّفزاوي أنّ مـا حدث في المنطقـة العربيّـة هو زرع أنظمة "تفصل الدين عن الدّولة دون فصل الدّولة عن الدّين". وفسّر ذلك بأنّه لم يكُن ممكنًـا تأميـن عمليّـة الفصل الأولى وإنجـاحهـا دون تأميـم "المقدَّس" ووضعه تحت سيطرة "السياسي".

بهذا المعنى، إمّـا أن يكون الإسلام في خدمة السلطة شَرعنةً وتثبيتًـا أو أن تبقى السّلطة على الأقل بمنأًى عن أسئلة الإسـلام وإحراجـاته العقديّـة والتشريعيّـة، فالسياسة بما أنّهـا ممارسة بشرية فيها ممّا يحلّ وممّا يحرُم، وبمـا هي ممـارسة بشريّـة تحكمهـا أهواء ومرجعيّـات ونماذج تفكيـر معيّنـة فـإنّهـا خـاضعـة بـالـضّرورة لقـاعدة الولاء والبراء أي الموالاة في اللّه والمعـاداة في اللّه، يؤكّد النّفزاوي.

لئن كان حساب المصلحة وإعمال العقل من "السياسة الشرعيّـة"، فإنّهما لا يختزلان "السيـاسة الشرعيّـة". إذ يبقى الدين هو الفيصل في تقدير المصلحة وتحديد سبُل تحقيقهـا من حيث المنهج وهو الضابط في استخدام العقل وتوجيهه. طبعا هذا لا يعني أنّ "السيـاسيّ المسلم" جُبل على الروحانيّة الجوفاء وتتقاذفه العواطف الدينيّة المجرّدة بدليل سيرته صلى الله عليه وسلّم وتجارب الخلفاء الراشدين من بعده وبدليل وجود جملة من القواعد الفقهيّـة والأصوليّـة "الواقعيّـة" التي تؤكّد أنّ السياسة في الإسلام لا تقيم عمليًّـا قطيعـة بلهـاء مع فكرة المنفعة والنجـاعة والكسب المادي.

عزل السياسة عن الدّين يربك المجتمع

يقول مؤلف كتاب " الدّين والدّولة: التدافع الإيديولوجي والتنازع التّأويلي" إنّه بما أنّ الدين هو الذي يضطلع بتأطير المجال العام للحركة الاجتماعية، وبما أنّ التشريعات هي من تقوم بتقنين المجال الخاصّ، فإنّ إحداث أيّ تعارض بين التشريعات التفصيليّة وبين الأحكام الدينيّة سوف يجهز على التناغم الضروري والمطلوب بين المجالين العام والخاص.

هذا الإجهاز على التناغم بين المجالين العام والخاص من شأنه إرباك قيم المجتمع كأفراد وككتلة صمّاء. وبما أنّ السياسة هي التي تصوغ المنظومات القانونيّة التي تسوس المجتمع، فإنّه لا وجاهة للدعوة إلى عزل السياسة أو الدولة عن الدين، يضيف المؤلّف.

في ذات الإطار، يشير المؤلّف صابر النّفزاوي إلى ما يراه خللا منهجيّا، يتعلّق بتعميم علاقة الدين بصفة عامّة بالعلمانيّة ومن ثمّة إسقاطها على الإسلام.  خللُ اعترى مقاربات طلال أسد صاحب كتاب "جينيا لوجيا الدين"، أين تمّ التّعامل مع "المسألة الدينيّة" بوصفها " كتلة مُصمَتة يُتعامَل معها على وجه الإجمال لا التفصيل، في المقابل يتمّ الحرص على تناول "العلمانيّة" مفكّكةً إلى نماذج مختلفة".

ويخلص النّفزاوي إلى أنّ ما أسماه بالتناول الانتقائي لموضوع العلمانية بأدوات” فلسفة الدين" بدلاً من "الفلسفة الدينيّة"، ليس إلاّ محاولة للتعميَة إمّا على عبثية الطرح العلماني من زاوية إسلامية أو على الجهل الشخصي بـدقائق النموذج الإسلامي وتفصيلاته غير القابلة للعلمنـة.

رعاية الشّأن الديني في الدّولة القطريّة الحديثة

بالرّغم من الرّعاية الشكليّة التي تبديها الدولة القطريّـة الحديثة للشأن الدّيني وتحرص على استمرارها، والتي حادت بالديـن عن مقاصده وحوّلته إلى مجرّد فولكلور، فإنّ تلك الرّعاية فتحت فلجة واسعـة في الجدار تسرّب منها الخطاب الدعوي الّذي يضع منظومـات الحكم تحت ضغط” الأمزجـة الشعبيّـة الدينيّـة".

ويرى صابر النفزاوي أنّ أصحاب الفكر التّغريبي، بهويّتهم المستعارة، يعملون على سدّ هذه الفَلجة للوصول إلى "دولة لا دين لهـا"، وإن كانت "اللاّ دينيّـة" في هذا المستوى لا تعني بالضّرورة معـاداة الديـن بشكل سوفييتي/صريـح (Antireligious) بل قد تعنـي "اللامبالاة تجـاه الديـن" (Areligious)، بمـا فرض على المجتمع العربي المسلم "التعايش" مع واقع "حريّـة الضّميـر" و"التعايش بين الديـانـات" و"الحوار بين الحضـارات".... وطبيعي جدّا أن يفرز هذا "الاستفزاز الطائفـي" والنفخ في رمـاد الانتماءات العقديّـة المجهريّـة أثره الخطيـر على بنى المجتمعات الموضوعيّـة والثقافيّـة.