القضاء الفاطمي بإفريقية من حلم "العدالة الشيعيّة" إلى إكراهات البيئة السنيّة

الكتاب: "القضاء الفاطمي بإفريقيّة ومصر"
المؤلّف: الدّكتور الصّحبي بن منصور
الناشر: مجمّع الأطرش للكتاب المختص
الطبعة الأولى: تونس 2017
عدد الصفحات: 527

نجح الفاطميون في بسط مذهبهم الشيعي الإسماعيلي مذهبا رسميا للدّولة المرتحلة من مدينة "صَبْرة المنصورية" (قرب القيروان) بإفريقيّة (336 هجرية) إلى القاهرة المصريّة (358 هجريّة)، بفضل حسن توظيفهم كافَّة المُكونات البشريَّة المُنتمية لتكتُلاتٍ عُنصريَّة مُتنوِّعة والاستفادة منها. توظيف مكنهم من حِماية كِيان دولتهم مِن التصدّع رغم قوّة المُعارضة السنيّة التي قاومت الوجود الشيعي في أرضها مغربا ومشرقا.

وتعزو الدراسات التاريخية المتخصصة هذا النجاح إلى انتهاج الخلفاء الفاطميّين، في مرحلة التّأسيس الأوّل بإفريقيّة على وجه الخصوص، مُرونة على الصعيد الديني وانفتاح نظامهم القضائي على الكفاءات والخبرات السُنيّة و"تسامحه" مع المذهب المالكي لأهل إفريقيّة، بما أتاح لهم "إعادة تشكيل الواقع الإفريقي" وفِق تصوّرهم الذي طالما دافعوا عنه وبشّروا به مع الأخذ بعين الاعتبار جملة التحدّيات المجتمعيّة والمذهبيّة، بما في ذلك تغيير الكثير من سلوكياتهم السياسية وإن كان من باب "التقيّة".

إنّ نظرةَ الفاطميين إلى القضاء كانت بلا شكّ نظرةً مُتحرّكةً يتشابك خلالها دوْرُ مُمثّل العدالة الإسماعيلية مع أدوار الفاعلين في السلطة. فإلى أيّ مدى كانت أهدافُ الجهاز القضائي الفاطمي تتجدّدُ بحسب كلّ لحظة سياسية ماثلة بإفريقية في إطار التمكين للمشروع المذهبيّ الشيعيّ في واقع سُنيّ غير قابل له بل ومُتمرّد عليه ومُبدّع له ومُتّهم إيّاه بالشرك؟

في هذا الإطار، يتنزّل كتاب "القضاء الفاطمي بإفريقيّة ومصر" لمؤلّفه الدكتور الصحبي بن منصور، الذي اجتهد في تتبّع الدَوْرِ الذي لعبه القضاةُ في تاريخ الدولة الفاطمية بمُختلفِ ميادينهَا التّشريعيّةِ والقضائيّةِ والدّينيّةِ والاجتماعيّةِ والسّياسيّةِ والاقتصاديّةِ. وقد اجتهد على وجه الخصوص في الكشف عن الأرضية المذهبيّة بكلّ من إفريقيّة ومصر، وهي الأرضيةُ التي مثلت ساحة مفتوحة لمعارك بين المُناصرين والمُعارضين لإقامة أسُس النظام القضائي الفاطمي على مبادئ المذهب الإسماعيلي في بيئة سُنيّة معادية.

دراسة أكاديمية شاملة لموضوع القضاء في الدّولة الفاطميّة

على أهمية المخطوطات المتخصصة في تاريخ الدولة الفاطميّة فإنّ الدّراسات المتعلّقة بمؤسسة القضاء لا تزال شحيحة، وهو ما يجعل الحاجة ماسّة لإثراء المكتبة العربيّة بدراسة أكاديميّة شاملة تغطّي موضوع القضاء في الدولة الفاطمية بكلّ من إفريقيّة ومصر.

إنّ كتاب "القضاء الفاطمي بإفريقيّة ومصر" لمؤلّفه الأستاذ الدكتور الصحبي بن منصور يهدف بالأساس إلى السفر بالقارئ في عوالم التنظيم المالي والإداري والدّعوي المرتبط بالمؤسسة القضائيّة الفاطميّة واستجلاء مواقف القضاة الشيعة من زملائهم السنة، سواء الذين عاصروهم أو الذين جلسوا للقضاء بين النّاس قبل قيام الدّولة الفاطمية بكلّ من إفريقيّة ومصر، إلى جانب استكشاف طبيعة دور القضاة في توطيد أركان الدّولة الفاطميّة.

والدكتور الصحبي بن منصور، حاصل على الدكتوراه في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة والدينية: تخصص تاريخ، من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس وكذلك على الدكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية والدّينية: تخصص حضارة إسلامية، من المعهد العالي للحضارة الإسلامية. كما يملك الدكتور الصحبي بن منصور عديد الكتب المنشورة والمقالات المحكمة، وهو إلى ذلك أستاذ جامعي بجامعة الزيتونة التونسيّة.

دوافع الدّراسة وأهدافها

يشير الدكتور الصحبي بن منصور إلى أنّ اختياره لموضوع القضاء الفاطمي بإفريقيّة ومصر إنّما يروم من خلاله تتبع الدّور الذي لعبه القضاة في تاريخ الدّولة الفاطميّة بمختلف ميادينها التشريعيّة والقضائيّة والدّينية والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة. فقد أسند لهم الخلفاء الفاطميّون الكثير من الوظائف العامّة مثل الإشراف على هياكل الدّعوة والمؤسسات المسجديّة وبعض المجالات الماليّة والوَزارة والوساطة والسفارة والإشراف على الدّواوين، بل لم يقتصر دورهم على توظيف ما اكتسبوه من مهارات علميّة ودَعويّة وخبرات قضائيّة وإنّما ارتبطوا أحيانا بالأسرة الفاطميّة وبالطبقة الحاكمة عن طريق المصاهرة والولاء.

هل كان النظامُ القضائيُ الفاطميُ في بعض جوانبه إعادة للنُظم القضائية السابقة له أمْ أنّه كان تطبيقا لمشروع مغاير في مسار العدالة الإسلامية؟

وقد اجتهد المؤلّف طوال الدّراسة في الكشف عن الأرضيّة المذهبيّة بكلّ من إفريقيّة ومصر، وهي الأرضيّة التي "مثلت ساحة مفتوحة لمعارك بين المناصرين والمعارضين لإقامة أسس النظام القضائي الفاطمي على مبادئ المذهب الإسماعيلي في بيئة سنيّة لا يمكن إنكار شدّة عدائها للشيعة".

من جهة أخرى كانت رغبة المؤلف كبيرة في الاطلاع على هياكل الدّولة الفاطميّة ودراسة قضائها والتعرف انطلاقا من أحكام هذا القضاء على الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والإداريّة والدّينيّة للخلافة الفاطميّة.

المنظومة القضائية الفاطمية نموذجا أعلى للقضاء الإسلامي

يسدّ الكتاب الفراغ الموجود في مجال دراسة انتقال القضاء الفاطمي من إفريقيّة إلى مصر، وما نتج عن ذلك الانتقال من تعديلات غيّرت في أكثر من مناسبة صبغة الجهاز القضائي الفاطمي وتوجّهاته.

كما يفتح الكتاب المجال واسعا لاستعراض تطور المنظومة القضائيّة الفاطميّة باعتبارها قد عالجت مشاكل اجتماعيّة واقتصاديّة متعددة. كما أن هياكلها كانت في بعض الجوانب قريبة من الهياكل القضائيّة في الدّولة العبّاسيّة التي كانت تمثل إلى جانب هياكل القضاء الأندلسي نموذجا أعلى للقضاء الإسلامي القائم في الفترة التي يتناولها الكتاب الذي بين أيدينا.

مسطرة المنهج التاريخي التحليلي

وظّف الدكتور الصحبي بن منصور المنهج التاريخي التحليلي في رصد الأحداث التاريخيّة المُتنزّلة في دائرة القضاء الفاطمي وتحليلها بشكل موضوعي، الأمر الذي ساعده على توضيح حقيقتها وتفسير العوامل المشكّلة لها وضبط مجالات تأثيرها وحدودها.

إلى ذلك فقد سعى المؤلّف إلى "البحث في مدى قدرة المذهب الإسماعيلي على التّأسيس لنظام قضائي إفريقي ينتقل من مصدره السني إلى محضنه الشيعي". كل ذلك دون غرقه في سرد الأحداث التي رافقت الفترات الانتقاليّة من النظام القضائي الأغلبي إلى النظام الفاطمي ومن نظام القضاء الاخشيدي إلى النظام القضائي الفاطمي إبّان قوّة الفاطميين واتساع سلطانهم، بل كما أن همّ المؤلّف اقتصر، وأساسا في هذا السياق، على "رصد العوامل المركزيّة التي وصلت النظام القضائي الفاطمي بمصادر المعرفة الإسماعيليّة القديمة والمستجدّة لاحقا على حدّ السّواء، وكذلك على معرفة مدى نجاح هذا الوصل في تأسيس دعائم قضاء فاطمي راية تغليب مذهب واحد ثم اتجه تحت ضغط الواقع إلى القبول ولو نسبيّا بالتعدّد المذهبي".

إنّ النفاذ إلى جوْهرِ السياسة الفاطمية إزاء النُخب السُنيّة يقتضي توخّي الحذر جُهدا جبّارا لتفادي التأثّر بـ" التحريف الكبير للحقائق التاريخية في كتب طبقات المالكية المُتأخّرة ".

ويبرر المؤلف وضعه شخصيّة قاضي القضاة في دائرة الدّرس والتمحيص باعتباره "الخيط النّاظم لكافّة تواريخ المنظومة القضائيّة الفاطميّة في كلّ من أفريقيّة ومصر، بل باعتباره أيضا الماسك بزمام الجهاز القضائي، والمتصرّف فيه من منطلق رؤيته لمقتضيات الملاءمة بين القضاء الفاطمي من جهة وبين بيئته المجتمعيّة الحاضنة له في كلّ طور من أطواره".

هل القضاء الفاطمي تطبيق لمشروع مغاير في مسار العدالة الإسلامية؟

يعالج مؤلف كتاب"القضاء الفاطمي بإفريقيّة ومصر" إشكالية مركزية مُحورها: هل كان النظامُ القضائيُ الفاطميُ في بعض جوانبه إعادة للنُظم القضائية السابقة له أمْ أنّه كان تطبيقا لمشروع مغاير في مسار العدالة الإسلامية؟

وتتفرّعُ عن هذه الإشكالية الرئيسيّة إشكالياتٌ فرعيةُ يُمكن التعبيرُ عنها في صيغ الأسئلة التالية: كيف تحوّلت الدعوةُ الإسماعيليةُ من حركة تشيّع مذهبيّ إلى دولة؟ ما هو الدور الذي لعبه القضاءُ في تجسيم أفكار تلك الدعوة المذهبية ومُطابقتها على صورة دولة شيعية مُترامية الأطراف؟ إلى أيّ مدى ساهم القضاةُ في إدارة دواليب الدولة الفاطمية وتنفيذ توجّهاتها، ولاسيما في تركيز بعض نُظمها ورسم قوانينها؟ ثمّ ما هي حدودُ العلاقة بين الخُلفاء الفاطميّين وقضاتهم؟

إلى ذلك حاول المؤلف معالجة الإشكاليات الفرعيّة التّالية: هل أنّ هذه الحالة كانت سِمة لسياسة الخُلفاء الفاطميّين إزاء قُضاتهم، أم أنّها كانت انعكاسا لأحكام استثنائية سُرعان ما يعودون عنها ليُواصلوا توقير الطبقة القضائية والإحسان إليها، وإنْ لم تخلُ تلك الأحكام من تأثّر بمناخ الدسائس والمُؤامرات الدائرة بقصر الخلافة؟ هل أنّ استقرار المنظومة القضائية الفاطمية مُرتبطٌ بالصلات الوثيقة بين القضاة من جهة وبين الخُلفاء أو الوُزراء من جهة أخرى؟

وينتهي المؤلف إلى البحث فيما إذا كان ضعف الروابط السياسية للقضاة ينتج عنه ضمور مكانتهم الاجتماعية المُتميّزة وتقلّص دائرةُ أدوارهم وانكماش نُفوذهم وما إذا كان للعاملين الاجتماعي والاقتصادي دور في تعديل مسار القضاء الفاطمي في بعض الفترات.

تعطّل مشروع العدالة الفاطمية المنشودة

يقول الدكتور الصحبي بن منصور إنّ النفاذ إلى جوْهرِ السياسة الفاطمية إزاء النُخب السُنيّة يقتضي توخّي الحذر جُهدا جبّارا لتفادي التأثّر بـ" التحريف الكبير للحقائق التاريخية في كتب طبقات المالكية المُتأخّرة ".

في هذا الإطار، يؤكد ابن منصور عثوره على ما يقول إنها شواهد بليغة تُبرز كيف ترك الفاطميون الباب مُشرعا على مصراعيْه أمام العُلماء السنّة حتى يضطلعوا بمسؤوليات قضائية. ويكفي هنا التحوّل إلى المذهب الاسماعيلي، وبالشكل الذي يرغب فيه المُتحوّل إمّا جهرا وإمّا سترا حتى يُسمح له بمُمارسة النشاط القضائي (القضاة وكتّاب العدل والشُهود العُموميون...).

ومما يدعّم تلك الشواهد، يذكر ابن منصور التفسير الذي قدّمه الباحث الأستاذ إبراهيم جدلة والذي بيّن بمقتضاه أنّ "الصراع بين الفاطميين وأهل إفريقية لم يكن بالأساس مذهبيا أو نخبويا معتبرا أنّ القوى التي قاومت السلطة الفاطمية الشيعية أو أبدت معارضة لها لم تكن تلك التي تمتلك "المعرفة" الدينية بل الأفراد والجماعات الذين تضرّروا من السياسة الجبائية الفاطمية لا سيما من التجّار ومن عامة أهل القيروان الذين قاوموا ـ ولهذا السبب ـ النظام الفاطمي مُعتمدين فقط على طرقهم وإمكاناتهم الخاصة".

كما أن الأستاذ إبراهيم جدلة "يؤيّد فكرة وجود نوع من "الحريّة المذهبية" في العهد الفاطمي مستدلا على ذلك بالمناظرات الدائرة بين المعتزلة وأهل السُنّة وبِحثّ الخلفاء الفاطميين لدعاتهم على التلطّف في مجادلة " العامة " (أي أهل السنّة) وفي هدايتهم بالحجّة واللين وأيضا في مسايرة أحوالهم.

في المقابل، لم يفت ابن منصور التأكيد على تعدّد العواملُ والأسْبابُ التي" أفضت إلى تشْويه مشروع العدالة الفاطمية وعلى رأسها تكليف أشخاص أساؤوا مِن خلال ما ارتكبوه من أغلاط شخصية فادحة في إطار تقلّدهم لمناصب عُليا في الدعوة والقضاء بحيث لم يتحمّل وزرها في الأخير إلاّ النظام الفاطمي وحده".

تعديلُ النظام القضائي الإسماعيلي وتطْويعهُ لمُقتضيات البيئة الإفريقية

يؤكّد الدكتور الصحبي بن منصور أنّه وفي ضوء الكثير مِن المُؤشّرات المُتلاحقة في مجال رصْد تحوّل آليات اشتغال الجهاز القضائي الفاطمي بإفريقية وعلى أكثر من صعيد، تتراءى له مُحاولة تكييف الخليفة الفاطمي للمهام التي يُكلّف بها قُضاته مع إرادته في التأثير على الناس وتكريس الانطباع لديهم بما يروم نشره من أفكار في المحيط الاجتماعي الإفريقي وذلك بغاية السيطرة عليه ورسْم الصورة المرغوبة عن مُمثّليه القضائيين.

وبهذا الاعتبار أناط الخليفة المنصور (334 ـ 341 هجرية / 946 ـ 953 م) ـ بعد دخوله في طوْر الانتصارات المُتلاحقة على الثائر أبي يزيد مخلد بن كيداد، الذي اشتهر بلقب قائد ثورة صاحب الحمار وتحديدا بعد إصْباحه من "ليلة الفتح" سنة 334/946- مُهمّة تفريق صدقات الخليفة من أحمال الدراهم والدنانير على "الفُقراء والمساكين وذوي الحاجات مِن المُسلمين" إلى قاضيه الجديد بالقيروان الشيخ السُنّي محمّد بن أبي المنظور (ت 337 هجرية /948 م).

القضاء الفاطمي كان خلال الفترة الفاطمية المتأخّرة بإفريقية مُوزّعا هيكليّا بين مذهبيْن: سُنّيّ وشيعيّ، وبيْن عرقيْن عربييْن: مشرقيّ ومغربيّ، لكن سُرعان ما سيقع احتكاره لاحقا وتحديدا منذ بداية الفترة الصنهاجية بين عائلتيْ بني هاشم وبني الكوفي بعد انتقال الفاطميين إلى القاهرة، وهو ما حفظ استقرار المنظومة القضائية الفاطمية في مُجتمع إفريقيّ مُنقسم مذهبيّا، وما حال دُون إثارة مُشكلة على صعيد التعيينات القضائية في قاعدة الحُكم بإفريقيّة.

ولإدراك كنه تلك المُهمّة وغايتها يشدّد الدكتور الصحبي بن منصور على النظر إليها في إطار السياسة الفاطمية العامة في ذلك الظرف الحربيّ وما تُوحي به من توجّهات مُستقبليّة لاسيما في المجال القضائي.

وفي إطار تفاعله مع الواقع الإفريقي الجديد الذي أفرزته الثورة، يعاين المؤلف أنّ أوّلَ ما بادر الخليفة المنصور إلى القيام به هو "المُصالحةُ العاجلةُ مع طبقة عُلماءِ السُنّةِ وتوْظيفِ رُموزِهِم المُتبقّين على قيْد الحياة في تحقيق استقرار الجهاز القضائي الفاطمي عن طريق بسْط العدل الذي كان بشّر به الخليفة المنصور وكذلك طيّا لصفحة الماضي الاسماعيلي الأسود الذي كان قضاتهم الشيعة سببا رئيسيّا فيه وفي تأليب الناس على الحُكم الفاطمي".

ولئن اسْتقضى الخليفةُ الفاطمي عددا مِن شُيوخ المالكيّة فإنّ بعضهم وضع شُروطا "مُذلّة" ومع ذلك قبلها المنصور وعن رحابة صدر كقبوله بشروط أبي عبد الله محمّد ابن أبي المنظور ومنها "أنْ لا يأخذ... (للفاطميين) صلة ولا يركب لهم دابة ولا يقبل شهادة من طاف بهم أو قاربهم ولا يركب إليهم مُهنيّا ولا مُعزيّا، فأجابه إلى هذا اسماعيل (المنصور بالله) وقبل شرطه"، برغم ما ينطوي عليه ذلك الشرط من فصْل كامل بين القضاء والسلطان ومن إعلاء لسُلطة القاضي على سُلطة الطبقة الحاكمة ومن إقرار نظر القاضي على الجميع حُكّاما ومحْكومين بلا استثناء.

ويخلص المؤلف الدكتور الصحبي بن منصور إلى أنّ القضاء الفاطمي كان خلال الفترة الفاطمية المتأخّرة بإفريقية مُوزّعا هيكليّا بين مذهبيْن: سُنّيّ وشيعيّ، وبيْن عرقيْن عربييْن: مشرقيّ ومغربيّ، لكن سُرعان ما سيقع احتكاره لاحقا وتحديدا منذ بداية الفترة الصنهاجية بين عائلتيْ بني هاشم وبني الكوفي بعد انتقال الفاطميين إلى القاهرة، وهو ما حفظ استقرار المنظومة القضائية الفاطمية في مُجتمع إفريقيّ مُنقسم مذهبيّا، وما حال دُون إثارة مُشكلة على صعيد التعيينات القضائية في قاعدة الحُكم بإفريقيّة.

كما أنّ الفاطميين قد وجدوا صعوبات مُتنوّعة ومُتلاحقة بإفريقية حالت دُون نجاحهم في إدْخالِ مَشْروعهم المذْهبي إلى حيّز التطبيق إلاّ أنّ ذلك لم يمْنعهم مِن القطْعِ مع سياسة التصلّب التي سلكوها في أوّل قيام دولتهم بإفريقية ومِن التنازل عن بعض قناعاتهم الدينيّة مِن أجل حِماية كِيان دولتهم مِن التصدّع أمام قوّة المُعارضة السنيّة التي ما انفكّت تُواجههم مِن داخل غالبية المُجتمع الإفريقي المُناهضة للوجود الشيعي في أرضها.

وقد تبع سياسة المُرونة التي انْتهجها الخُلفاء الفاطميون على الصعيد الديني بإفريقية انفتاحٌ في النظام القضائي الفاطمي على الكفاءات والخبرات السُنيّة.