أزمة بين نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي بسبب قوانين الإنفاق

حث نواب جمهوريون بالكونغرس الأمريكي، مجموعة المعارضين في الحزب على التوقف عن عرقلة مشروعات قوانين الإنفاق، مع بقاء أسبوع واحد فقط على نفاد أموال الحكومة الاتحادية، مما سيؤدي إلى إغلاقها.

ويمكن أن يؤدي فشل الأطراف المتنازعة على التوصل إلى اتفاق لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت إلى إغلاق الحكومة الاتحادية، حيث لم ينته الكونغرس من أي من مشروعات قوانين الإنفاق العادية، البالغ عددها 12 لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ في تشرين الأول/ أكتوبر.

ومن المقرر أن يطرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي خطة خلال الأسبوع الجاري لإقرار أربعة مشروعات قوانين مهمة، منها اثنان للجيش والأمن الداخلي.

ويضغط الجمهوريون المنتمون لليمين المتطرف في مجلس النواب من أجل إجراء تخفيضات إضافية على الإنفاق، تبلغ نحو 120 مليار دولار في ميزانية السنة المالية الجديدة فقط، وهو ما قد يؤثر على برامج التعليم وحماية البيئة والإيرادات الداخلية والبحوث الطبية.

وحث النائب الجمهوري مايكل ماكول، مجموعة "المعارضين" في الحزب على التوقف عن عرقلة مشروعات قوانين الإنفاق المدعومة من الجمهوريين.

وقال ماكول لشبكة "إيه.بي.سي" التلفزيونية: "يتعين على الجمهوريين التصويت لصالح مشروعات القوانين" التي قدمها الحزب لتجنب الإغلاق.

إظهار أخبار متعلقة

من جانبه، قال توني جونزاليس، النائب الجمهوري المعارض لمشاريع قوانين الانفاق لشبكة "سي.بي.إس نيوز" التلفزيونية؛ إن "استمرار القرارات لا يحل المشكلة لأنه مجرد تأجيل للأمور".

وكان الرئيس جو بايدن قد وقع في حزيران/ يونيو قانونا لرفع سقف الاقتراض الحكومي، وتخفيض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات بالاتفاق مع مكارثي.

وقال النائب الجمهوري تيم بورشيت لشبكة (سي.إن.إن)؛ إنه لم يصوت قط لصالح مشروع قانون للتمويل المؤقت، ولن يفعل ذلك هذه المرة أيضا.

وحذر من أنه إذا سمح مكارثي بإقرار مشروع القانون في مجلس النواب بدعم من الديمقراطيين، "فسأفكر بقوة" في خطوة تجريده من منصبه كرئيس لمجلس النواب.