الدين العالمي يبلغ 307 تريليونات دولار.. أين تركزت الزيادة الأعلى؟

كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، الثلاثاء، زيادة رصيد الدين العالمي في الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 307 تريليونات دولار.

وقال التقرير إن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من 2023، و100 تريليون عما كان عليه قبل عقد من الزمن.

وأضاف أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ الآن حوالي 336 بالمئة، ارتفاعا من 334 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022. وكانت النسبة شهدت انخفاضا على مدى  7 أرباع متتالية، قبل أن تستأنف مسارها التصاعدي في النصف الأول من عام 2023.

وذكر معهد التمويل الدولي أن تباطؤ النمو إلى جانب الحد من زيادات الأسعار كانا وراء ارتفاع نسبة الدين، مشيرا إلى أن "الارتفاع المفاجئ في التضخم كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في نسبة الدين خلال العامين الماضيين".

وكانت الأسواق في العالم المتقدم مثل الولايات المتحدة واليابان وبريطاينا وفرنسا مسؤولة عن أكثر من 80 بالمئة من تراكم الديون في النصف الأول من عام 2023. ومن بين الأسواق الناشئة، شهدت الصين والهند والبرازيل الزيادة الأكثر وضوحا.

وأوضح المعهد  الدولي أن الدين الحكومي المحلي وصل إلى "مستويات مثيرة للقلق" في العديد من بلدان الأسواق الناشئة، لافتا إلى أن هذا "الوضع يشكل حالة توفق استعداد الهيكل المالي العالمي للتعامل معها بشكل كاف".

اظهار أخبار متعلقة

كما أشار إلى أن "وجود إطار قائم على السوق لمعالجة مستويات الدين المحلي غير المستدامة يمكن أن يدعم المبادرات الرامية إلى تعبئة الموارد لتمويل التنمية، بما في ذلك تمويل المناخ".

من جهته، قال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، إنه بالرغم من تراجع نسبة الدين العالمي من إجمالي الناتج الاقتصادي العام الماضي، إلا أنه لا يزال في مستويات أعلى بكثير مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19.

وطالبت المؤسسة المالية الدولية الحكومات بـ "خطوات عاجلة لمراقبة اليقظة" لمستوى الدين الخاص وإنشاء أطر مالية "جديرة بالثقة" لإدارة استدامة الدين العام، وذلك بهدف الحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون.