دور القوى الوطنية نحو التحول إلى النظام الديمقراطي في مصر

تشهد مصر حاليا تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، تتطلب تعاون الأطراف السياسية والقوى الوطنية كافة؛ من أجل الانتقال من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي يعكس تطلعات وآمال الشعب المصري، تلك الآمال التي مرت بمراحل وإخفاقات خطيرة لم يسبق لها مثيل في تاريخها، خاصة عند قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) وحتى اليوم.

على مدى السنوات العشر السوداء، تشهد مصر صراعا داخليا امتد منذ ثورة يناير، بين أفراد النخبة السياسية في الداخل والخارج على اختلاف أيديولوجياتهم، مما أثر سلبا على جهود التنسيق لبناء نظام ديمقراطي مدني. ترجع هذه التحديات إلى الاختلافات العميقة بين أفراد النخبة، التي يمكن أن تكون مرتبطة برؤى ومصالح أيديولوجية متباينة. ورغم الجهود المبذولة للدفع نحو التغيير وتعزيز التعاون من قبل البعض، إلا أن هذه الجهود لم تحقق نجاحا كبيرا في تحقيق الهدف المنشود حتى اليوم.

ولن أخوض في تفاصيل الماضي، بل فشل النخبة بكل توجهاتها وغياب أي مشروع وطني قبل ثورة يناير وخطة واضحة لشكل دولة مصر المستقبلية، بالإضافة إلى قلة الكوادر ذات الخبرة الحقيقية، هو السبب في تسليم السلطة عام 2011 لمجلس عسكري ليس له حق دستوري في تولي السلطة، ورأينا أغلبية النخب السياسية تتبعه وتتعاون معه، وانتهى الوضع في مصر بسيطرة نظام قمعي طاغ، نجح في دق إسفين بين القوى الوطنية وتفتيت تلك القوى من الداخل، وبينها وبين القوى الأخرى كما لم يحدث من قبل، وشعب مصر هو من يدفع الثمن.

إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحقيقية، يتطلب التعاون والتنسيق بين القوى الوطنية، ويعتمد على تضافر جهود المكونات والفصائل السياسية كافة، من أجل تحقيق سبل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة، وهذا يمكن تنفيذه في أي وقت إذا كانت هناك نخبة سياسية واعية ومع نكران الذات.

إن إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحقيقية، يتطلب التعاون والتنسيق بين القوى الوطنية، ويعتمد على تضافر جهود المكونات والفصائل السياسية كافة، من أجل تحقيق سبل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة، وهذا يمكن تنفيذه في أي وقت إذا كانت هناك نخبة سياسية واعية ومع نكران الذات. وأستطيع أن أقول؛ إنه الآن ونحن على أعتاب استحقاق انتخابي، هو أفضل وقت مع ضعف النظام الحالي، ولكننا بحاجة إلى نخبة سياسية تكون شجاعة وتعتقد أنها أقوى؛ لأن الشعب سيقف خلفهم إذا كانت جادة في العمل الضروري من أجل مصر وشعبها، وسنستعرض بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين هذه الأطراف لتحقيق التغيير المنشود.

1- تشكيل تحالفات استراتيجية: من أجل تحقيق التغيير المطلوب، يجب على الأحزاب السياسية والقوى الوطنية تشكيل تحالفات استراتيجية، تركز على هدف مشترك وتجمع الأفكار والأجندات المختلفة، من خلال تبادل المعرفة والموارد، ويمكن لهذه التحالفات أن تكون قوية في مواجهة التحديات وتعزيز فرص النجاح.

2- الحوار والتواصل البناء: من أجل بناء جسور التفاهم والثقة بين مختلف الأطراف والقوى السياسية، لا بد من تعزيز الحوار البناء وتسهيل التواصل بينها. ويمكن تنظيم منتديات وندوات تجمع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني لمناقشة قضايا البلاد والبحث عن نقاط الاتفاق، وهذا سيساهم في التغلب على الخلافات، وفهم وجهات نظر بعضها بعضا بشكل أفضل.

3- توسيع قاعدة الدعم الشعبي ورفع الوعي؛ إن قوة أي تغيير ديمقراطي تعتمد على دعم الشعب، لذلك يجب على الأحزاب والقوى الوطنية أن تعمل على توسيع قاعدتها التأييدية، من خلال التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وتقديم رؤية واضحة للمستقبل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال حملات التوعية وورش العمل التي تشرح مبادئ وفوائد الديمقراطية.

4- وضع رؤية مشتركة: لا بد من وجود رؤية واضحة ومشتركة لمستقبل مصر، تتفق عليها الأحزاب والقوى السياسية الوطنية المشاركة في التحالفات، وينبغي أن تتضمن هذه الرؤية خططا وبرامج للتغيير والإصلاح، مع تحديد أهداف وقيم ديمقراطية مشتركة وتوافقية، تقوم على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والمشاركة الشعبية، بالإضافة إلى آليات تنفيذ محددة.

5- بناء الثقة: بناء الثقة عامل حاسم في تحقيق التعاون بين الأحزاب والقوى السياسية، ويجب أن يلتزم الطرفان بالوفاء بالتزاماتهما واحترام الاتفاقيات المتبادلة. يمكن تعزيز الثقة من خلال مشاركة الجميع في صياغة الخطط واتخاذ القرارات.

6- التركيز على القضايا الجماعية: يجب أن يكون التركيز على القضايا الجماعية التي تهم المصريين كافة، ومن خلال توفير الحلول للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يمكن للأحزاب والقوى المتحالفة أن تحصل على دعم أوسع من الشعب المصري.

نتعامل مع نظام استبدادي قمعي، القرارات هناك دكتاتورية، وحتى من يعمل في أي منصب مع النظام، فهو ينفذ وليس له قرار ولا وجهة نظر. والنتيجة التي نعرفها، هي إفقار غالبية الشعب وإهمال الأراضي المصرية وحقول الغاز ومياه النيل، مع ديون لن نتمكن من سدادها، ولذلك فإن خياراتنا محدودة، ويجب دراستها بعناية وحكمة.

كيفية التعامل مع الانتخابات الرئاسية

مع قدوم موسم الانتخابات الرئاسية العام المقبل، يبدأ الجدل حول المشاركة أو المقاطعة، وكل طرف لديه أسباب وحجج بأن قراره هو الذي يجب أن يتبعه الجميع، وهذا أمر طبيعي في أغلب الانتخابات، لكن في مصر، الأمر مختلف لأننا نتعامل مع نظام استبدادي قمعي، القرارات هناك دكتاتورية، وحتى من يعمل في أي منصب مع النظام، فهو ينفذ وليس له قرار ولا وجهة نظر. والنتيجة التي نعرفها، هي إفقار غالبية الشعب وإهمال الأراضي المصرية وحقول الغاز ومياه النيل، مع ديون لن نتمكن من سدادها، ولذلك فإن خياراتنا محدودة، ويجب دراستها بعناية وحكمة.

تخلصت العديد من الدول من الحكم الدكتاتوري، عن طريق الانتخابات أو التصويت لمنع الحاكم المستبد من الترشح للانتخابات لولاية ثالثة. وبالطبع، نعلم صعوبة تنفيذ ذلك في مصر، لكن البدء في الوقوف بشكل جماعي ضد الاستبداد هو أول خطوة للتغيير؛ لأن الأنظمة القمعية تنجح بتقسيم النخب والشعب بطريقة فرّق تسد. لذلك؛ فإن الخطوة الأولى هي التعاون معا، ورفض استمرار سيطرة الحكم العسكري على السياسة والاقتصاد ونشر الفساد الواضح للجميع، وهذه بداية إعادة السلطة للشعب حتى تتغير مصر من أجل الشعب، ومن أجل الأجيال القادمة التي تستحق العزة والكرامة.

على الشعب والنخب السياسية مسؤولية كبيرة وعلى الجميع أن يفهموها، ومسؤوليتنا إنقاذ البلاد من تلك السلطة الفاسدة والمستبدة. لذلك، يجب على الجميع أن ينسوا ويتغاضوا عن الخلافات الأيديولوجية، وأن يكفّوا عن مهاجمة بعضهم بعضا، وأن يكفوا عن اتهام أي شخص أينما كان موقفه سابقا، وعلينا أن نتعاون مع الجميع لكل من يقف اليوم ضد النظام الدكتاتوري.

ومن المؤسف أن النخب السياسية تتعامل مع الانتخابات وكأنها عملية تنافسية، تماما كما كانت انتخابات 2012 عندما تنافس 13 مرشحا في انتخابات حرة ونزيهة. إن انتخابات 2024 يجب أن يخوضها شخص واحد ضد مرشح النظام الاستبدادي، وعليهم دعم ذلك الشخص بكل قوتهم، ويجب أن يكون العمل موجهة لدعم المرشح المدني، ويجب أن يكون له برنامج معتدل ولا يمثل أي اتجاه معين، بل يمثل الشعب المصري واحتياجاته. ويجب على الجميع دعم برنامج المرشح الذي سنتفق عليه، بل وتحسين برنامجه إذا تمكنا من ذلك.

انتخابات 2024

ونحن على أعتاب الانتخابات الرئاسية في مصر، حيث يسود نظام سياسي استبدادي، من الضروري للمعارضة التي تطمح للتغيير نحو النظام الديمقراطي، أن تشارك في تنسيق جهودها للدخول بشخص واحد، وحشد الشعب للمشاركة من أجل إسقاط النظام الاستبدادي.

ونحن على أعتاب الانتخابات الرئاسية في مصر، حيث يسود نظام سياسي استبدادي، من الضروري للمعارضة التي تطمح للتغيير نحو النظام الديمقراطي، أن تشارك في تنسيق جهودها للدخول بشخص واحد، وحشد الشعب للمشاركة من أجل إسقاط النظام الاستبدادي.

وفي هذه اللحظة الحاسمة، يجب على معارضي النظام الحالي أن يجتمعوا تحت راية واحدة، تمثل رؤية وخطة واضحة للانتقال نحو الديمقراطية الحقيقية. إن التشتت والانقسام قد يضعف الجهود، ويقوي قبضة النظام الحاكم، لذا يجب على المعارضين أن يتحدوا من أجل تحقيق هدفهم المشترك، وهو بناء مصر الجديدة على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان.

والخطوة التالية، تتطلب التنسيق لاختيار الشخص الذي يمثل الوحدة والانسجام بين مختلف الأطياف والقوى المتعارضة. وينبغي أن يكون هذا الشخص رمزا للتغيير والأمل، وله القدرة على جمع الجميع حوله، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية، ومن الضروري أن تكون لديه رؤية واضحة للتحول، وخطة عمل متينة لبناء مؤسسات ديمقراطية تعزز حقوق الإنسان، وتضمن توزيع السلطة والعدالة الاجتماعية.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، على المعارضة أن تبذل جهدا كبيرا في تعبئة الجماهير وتوعيتها بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، ويجب عليها استخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسالتها وإلهام الناس بالثقة في قدرتهم على التغيير. إن الوعي بأهمية الانتخابات وتأثيرها على مستقبل مصر، يمكن أن يحفز الناخبين على المشاركة بفعالية.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تجنيد الشباب والشابات للانضمام إلى هذه الحملة من أجل التغيير. الشباب هم مستقبل مصر، ويمكن أن يكون لقوتهم وحماسهم تأثير كبير على العملية السياسية، ويجب إتاحة الفرص للشباب للمشاركة الفعالة، وطرح أفكارهم وآرائهم في بناء النظام الديمقراطي الجديد.

وفي نهاية المطاف، يجب أن تكون هذه الجهود جزءا من استراتيجية شاملة، تهدف إلى تحقيق التغيير الديمقراطي في مصر. ومن خلال تنسيق المعارضة، واختيار الزعيم المناسب، وتعبئة الجماهير، يمكن تحقيق التحول نحو نظام سياسي، يحترم حقوق الإنسان ويعزز المشاركة المجتمعية والعدالة.

إن مصر تستحق مستقبلا أفضل وأكثر ديمقراطية، ومن واجب كل مواطن ومواطنة أن يسعى لتحقيق هذا الهدف، من خلال التعاون والمشاركة الفعالة في العملية السياسية، من أجل بناء وطن يسوده العدل والحرية والديمقراطية. ومن خلال تعزيز الحوار، وتحديد الأهداف المشتركة، وتشكيل التحالفات، وبناء الثقة، يمكن تحقيق تغيير إيجابي نحو مستقبل أكثر ديمقراطية وازدهارا لمصر وشعبها.

المرشح أحمد الطنطاوي

لقد أصبح واضحا للجميع أن المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، هو المرشح الجاد الوحيد الذي يتحدث بثقة في نفسه وفي الناس، من خلال أفكار يتحدث عنها بوضوح ويجيب عن العديد من الأسئلة الموجهة إليه بشفافية وموضوعية؛ فهو مرشح محترف يفهم ما يقوله، وعلى الجميع الاستماع إليه بعناية وانتباه والابتعاد عن الحكم المسبق عليه، أو اتهامه بالعمل لصالح النظام أو مساعدة الإخوان المسلمين على العودة مرة أخرى للحكم.

هذه تصورات وعلينا أن نثق بعضنا ببعض، حتى لو اختلفت وجهات نظرنا؛ لأننا نعلم أن الأنظمة الاستبدادية تعمل على خلق إسفين بين الناس.