ترقب لمصير عشرات المعتقلين في تونس.. هل يتم الإفراج عنهم خلال أيام؟

تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف "التآمر"، بطلب إفراج جديد بحق كل من السياسي عبد الحميد الجلاصي، خيام التركي، غازي الشواشي، عصام الشابي، رضا بالحاج وجوهر بن مبارك.

ومع نهاية آب/ أغسطس الجاري، تصل فترة الإيداع إلى ستة أشهر بالنسبة للموقوفين في ملف التآمر وعدد آخر في ملفات أخرى، وهو ما يقتضي من قاضي التحقيق اتخاذ قرار إما بالتمديد لهم بالإيقاف، أو إطلاق سراحهم (الإبقاء عليهم بحالة سراح).
‌
ويتجاوز عدد الموقوفين منذ شهر شباط/ فبراير في ملفات مختلفة من بينها "التآمر" و"أنستالينغو" أكثر من 40 موقوفا من سياسيين ونواب ومحامين وغيرهم.

‌وفي هذا السياق، قالت المحامية، إسلام حمزة، إن "دائرة الاتهام مبدئيا لم تنظر بعد في طلب الإفراج المتعلق بملف "التآمر" بل ستنظر الأسبوع القادم ووارد البت فيه"، مضيفة أن يوم الإثنين المقبل، سيتم اتخاذ قرار بإطلاق سراحهم، أو تمديد اعتقالهم.

وأوضحت أن "القانون يسمح بالطعن في عملية التمديد وفي ذلك الوقت دائرة الاتهام هي من تنظر في ذلك وأيضا ستنظر في مطالب الإفراج".

أما بخصوص فرضية الإفراج أجابت إسلام حمزة بالقول إنني "أستبعد ذلك، شخصيا لي قناعة أن الإيقاف وإصدار بطاقة الإيداع قرار من السلطة التنفيذية وليس قرارا قضائيا" مردفة أن "الإفراج سيكون في إطار تعليمات ولكن كل المؤشرات لا توحي بوجود نوع من التمشي السياسي لتنقية الأجواء بل الإيقافات متواصلة".‌
‌
وعن ملف رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، رجّحت المحامية حمزة أن "يتم الإفراج عنه في ما يتعلق بملف تصريح المسامرة الرمضانية" غير أنها في الوقت نفسه أكدت أن "الغنوشي له بطاقة إيداع أخرى في ملف أنستالينغو".

تجدر الإشارة إلى أن الغنوشي موقوف منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، وصدرت بحقه أكثر من بطاقة إيداع.

"رهائن سياسية"
وتعددت الإيقافات وشملت عددا كبيرا من الأسماء أبرزهم قيادات من حركة النهضة ووزراء سابقون من بينهم رئيس الحكومة علي العريض والذي تم التمديد له في فترة احتفاظه لأشهر وبحسب المحامين سيتم ختم البحث في ملفه "التسفير" في  أيلول/ سبتمبر القادم.

وناشدت منظمة العفو الدولية الخميس 17 آب/ أغسطس الجاري، السلطات التونسية، بـ"إسقاط التحقيق كليًا والإفراج عن جميع المُحتجزين تعسفًا واحترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

من جهته، قال المحامي بهيئة الدفاع، مختار الجماعي: "من حيث التوقعات دأبت سلطة الانقلاب إلى الآن على فتح الأبحاث، وإصدار البطاقات والتمادي على التمديد دون أن تتورط في حث القضاة على سرعة الإنجاز والمرور إلى المحاكمات العلنية".

اظهار أخبار متعلقة

وفسر المحامي الجماعي في حديث خاص لـ"عربي21"، "المحاكمات العلنية تعني حضور الصحفيين ونشر الوثائق بعد وجوب تلاوتها في تلك الجلسات التي ستشهد حتما حضور الصحفيين والمراقبين الوطنيين والدوليين والجهات الحقوقية".

وأضاف أن "سلطة الانقلاب التي أصبح غير خاف على أحد ضغطها على القضاء لا تثق في كفاية الملفات التي فتحتها لإدانة هؤلاء، إذن أنتهي إلى أن مكسب سلطة الانقلاب محاصرة حرية هؤلاء إلى أقصى حد ممكن".

ورجح المحامي: "مع نهاية فترة الإيقاف التحفظي الأولى هناك احتمالات ثلاثة أضعفها أن يستشعر قاضي التحقيق استقلاليته ويؤمن بها فتتحرك صحوة الضمير لديه ويمتنع عن التمديد لهؤلاء طالما كان الملف ضعيفا لا يخول ذلك".

وتابع: "وأوسطها أن يرسل بارقة أمل بإشارة من السلطة ونحن على مشارف سنة سياسية جديدة مهمة من حيث نهاية عهدة قيس سعيد ووجوبية تنظيم انتخابات رئاسية فيجدد للبعض ويكتفي بمدة واحدة للبعض الآخر، أما الأقرب فإن هذا الملف لن يخرج عما شهدناه في غيره من الملفات فيقع التجديد للجميع ولو كان التجديد غير ضروري، ليكون هؤلاء "رهائن انتخابية" لضرورة التفاوض".