تدهور حاد بصحة قيادي سابق بـ"النهضة".. وعائلته تحمل قيس سعيد المسؤولية

كشفت عائلة عبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة التونسية، عن تدهور جديد في حالته الصحية، ونقله بصورة عاجلة إلى المستشفى خلال الفترة الماضية عدة مرات.

وقالت النائبة التونسية السابقة، وزوجة الجلاصي، منية إبراهيم، في تصريح خاص بـ"عربي21"، إنها خلال زيارتها له في سجن المرناقية، لاحظت تدهورا جديدا على حالته الصحية، حيث أبلغها بتعرضه لأزمات صحية متتالية وحادة، أكثر من مرة، في المدة الأخيرة.

وأفادت منية أن الجلاصي تعرض لأزمات حادة، على مستوى الكلى وهو ما أثر كثيرا على وضعه الصحي.

وعبرت عن خوفها الشديد من أن تكون أزمات الكلى المستمرة، علامة سيئة بالنظر لوضعه فهو يعاني من السرطان منذ سنوات.

وللإشارة فإن الجلاصي مصاب بالسرطان، بسبب كميات الدخان التي استنشقها داخل سجون نظام زين العابدين بن علي، على مدار 16 عاما.

وتم إيقاف الجلاصي منذ شهر شباط/فبراير المنقضي في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة وقد صدرت بحقه بطاقة إيداع بالسجن من أول جلسة تحقيق.

اظهار أخبار متعلقة

وتؤكد هيئة الدفاع عن المساجين ومن بينهم الجلاصي، أن ملفاتهم "فارغة" وهي مجرد تهم ضمن ملف سياسي فقط لأنهم يعارضون نظام "الانقلاب".

وتقدمت هيئة الدفاع في عديد المرات، بمطالب إفراج عن المعتقلين وتم رفضها في كل مرة.

هذا وقالت مريم ابنة المعتقل عبد الحميد الجلاصي، إنها تحمل مسؤولية الوضع الصحي المتدهور لوالدها لقيس سعيد مباشرة ومن بعده ليلى جفال، وزيرة العدل، لأنهما هما من يقفان وراء سجنه وبقيّة المعارضين لأكثر من ستّة أشهر بتهم ملفقة وملفات فارغة ومن دون محاكمة أو أي تقدم في القضية.

وأضافت: "نحن لا نخاف ولو تم سجن مائة معارض، لأن النظام سيجد أمامه ألف معارض يقولون له لا للعبث".

يشار إلى أنه تم إيقاف عدد كبير من المعارضين السياسيين منذ شباط/فبراير المنقضي، وشملت الإيقافات خاصة قيادات من حركة النهضة من بينهم رئيسها راشد الغنوشي، ورؤساء أحزاب على غرار غازي الشواشي، عصام الشابي، وأيضا محامين وأعضاء من جبهة "الخلاص الوطني".

وبحسب المحامية دليلة مصدق وفي تدوينة لها الثلاثاء، فإنه ومنذ منذ 25 شباط/فبراير وحتى اليوم، لم يتم أي لقاء أو بحث أو سماع لكل من غازي الشواشي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي مع حاكم التحقيق.

وأكدت أنه لا وثيقة جديدة أو دليلا أو إثباتا على التهم ضد الموقوفين، وأن التهم ظلت عناوين دون محتوى ورغم ذلك يتم رفض الإفراج عنهم.