أعلنت الرئاسة
التونسية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بشكل مفاجئ إقالة رئيسة
الحكومة نجلاء بودن من مصبها، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.
وفي وقت لاحق، بثت الرئاسة التونسية، عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، مقطع فيديو أظهر الحشاني وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وبودن عيّنها سعيّد في منصب الحكومة في 29 أيلول/ سبتمبر 2021، بعد حوالي شهرين من إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021، والتي أعلن خلالها إعفاء رئيس الوزراء الأسبق هشام المشيشي.
والحشاني رجل قانون متحصل على الشهادة في القانون من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس العاصمة، وهو خريج دفعة 1983.
وقبل تعيينه في منصب رئاسة الحكومة، شغل الحشاني مهمة مدير عام للشؤون القانونية في البنك المركزي التونسي قبل إحالته على التقاعد، خلال فترة محافظ المصرف المركزي السابق الشاذلي العياري.
ويعرف الحشاني، عبر حسابات منسوبة له بمواقع التواصل الاجتماعي، بأنه من أتباع علمانية الدولة والديمقراطية والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل.
كما أظهر من خلال عديد المنشورات على حساب يحمل اسمه وصورته عبر فيسبوك عداء لأحزاب الإسلام السياسي، مقابل دعمه للرئيس سعيّد من الحملة الانتخابية التي سبقت وصوله إلى قصر قرطاج عام 2019.
ورئيس الحكومة الجديد هو ابن الرائد في الجيش صالح الحشاني الذي أعدمه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة عام 1963، على خلفية محاولة انقلاب جرت عام 1962، واشترك في القيام بها مجموعة من العسكريين والمدنيين من مختلف التوجهات السياسية من مقاومين سابقين وعسكريّين ومدنيين معارضين للنظام وفيهم محسوبون على التيّار اليوسفي والقومي.
ألقي القبض على المجموعة التي تضم قرابة 25 شخصا في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1962 وبدأت محاكماتهم في 12 كانون الثاني/ يناير 1963 وتمّ التّصريح بالحكم يوم 17 من الشهر ذاته بعد أكثر من عشرين ساعة من المداولات.
وحكمت المحكمة العسكرية بإعدام 13 شخصا، فيما نُفذ الحكم بحق 10 من المتهمين رميا بالرصاص، من ضمنهم 7 عسكريين، من بينهم الحشاني، ومقاومين مدنيين من ضمنهم الأزهر الشرايطي.