WP: الانقلاب في النيجر سلط الضوء على اليورانيوم في البلاد

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للصحفي إيشان ثارور قال فيه إن التوترات في النيجر تتصاعد بعد أيام فقط من قيام المجلس العسكري بالإطاحة بحكومته المنتخبة ديمقراطيا، فيما يسلط الانقلاب الضوء على اليورانيوم في البلاد.

وأصدرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إنذارا، الأحد، للانقلابيين في النيجر يهدد بالتدخل العسكري إذا لم تتم إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة بحلول 6 آب/ أغسطس. 

وعلق أعضاء المجموعة العلاقات مع النيجر وأغلقوا حدودهم البرية والجوية مع البلاد. في حين وقفت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بخنوع في السنوات الأخيرة عندما حل المجلس العسكري محل القادة المدنيين في بوركينا فاسو ومالي، قد تمثل الأزمة في النيجر مرحلة مختلفة في السياسة الإقليمية.

وقال أليكس فاينز، رئيس برنامج أفريقيا في تشاتام هاوس، وهي مؤسسة فكرية مقرها لندن، لصحيفة فاينانشيال تايمز: "هذا هو المكان الذي ربما أخطأ المجلس العسكري في نيامي في تقديره. ربما يكونون قد افترضوا استجابة ضعيفة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا كما كان الحال في مالي وبوركينا فاسو. لكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وضعت خطا في الرمال. تم تكليف مخططي الدفاع بالتخطيط للتدخل - هذا ليس خدعة".

في تصعيد للرهانات، أصدر النظامان في مالي وبوركينا فاسو بيانهما المشترك، الاثنين، محذرين من أن تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في النيجر قد يؤدي إلى رد عسكري من دولتيهما. وتتوخى القوى الغربية، وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة، مزيدا من الحذر وحرصا على عدم تأجيج نيران المشاعر المعادية للغرب التي اندلعت حول الانقلابات في بوركينا فاسو ومالي المجاورتين. ولا ترغب إدارة بايدن حتى الآن في تصنيف ما حدث في النيجر رسميا على أنه "انقلاب"، لأن هذا التصميم من شأنه أن يؤدي إلى إعاقة فورية للمساعدات الأمنية التي تقدمها واشنطن لدولة يُنظر إليها على أنها حصن ضد التهديدات الإسلامية المتطرفة وتعدي النفوذ الروسي على المنطقة.

يبدو أن الجنرالات الذين خططوا للانقلاب يثبتون أنفسهم، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت كل الأجهزة العسكرية في النيجر تقف وراء الانقلاب بالكامل. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تظاهر أنصارهم أمام السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي، وألقوا الحجارة على المجمع وحاولوا إشعال النار فيه قبل أن تفرقهم قوات الأمن. ولوح البعض بالأعلام الروسية أو حملوا لافتات تحتفل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسط تصاعد الخطاب المناهض لفرنسا، أعلن المجلس العسكري تعليق تصدير اليورانيوم إلى فرنسا. ويُعد الخام المشع من الصادرات الرئيسية للنيجر، وقد أدى، على مر السنين، إلى تسليط الأضواء العالمية على البلاد - وكان ذلك أكثر شهرة في عام 2003، عندما شكلت المعلومات الاستخبارية الملفقة حول شراء عراقي محتمل لـ 500 طن من اليورانيوم النيجيري "الكعكة الصفراء" جزءا من رواية الولايات المتحدة لتبرير شن حرب "استباقية" على العراق.

النيجر هي سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وتمتلك خامات اليورانيوم عالية الجودة في أفريقيا، وهي أحد المصدرين الرئيسيين لليورانيوم إلى أوروبا. وفرنسا، المستعمر السابق للبلاد، مستورد رئيسي لليورانيوم النيجيري، الذي يساعد في تشغيل الصناعة النووية المدنية الفرنسية الضخمة. ويوم الاثنين، أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن انخفاض اليورانيوم النيجيري سيكون له تأثير ضئيل لأن "إمداداتنا متنوعة للغاية".

لكن بعض المحللين يشيرون إلى أن المأزق قد يكون له نوع من تأثير كرة الثلج، ما يجبر الحكومات الأوروبية على إعادة النظر في المزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا، أحد أكبر مصدري اليورانيوم في العالم. ويمكن أن يكون لها عواقب على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقال فوك-فينه نغوين، خبير الطاقة في معهد جاك ديلور في باريس، لبوليتيكو، إن اليورانيوم - والطاقة النووية بشكل عام - لا يزالان غير خاضعين للعقوبات. "إذا ساء الوضع في النيجر، فإن هذا سيعقد بالتأكيد تبني عقوبات على اليورانيوم الروسي على المدى القصير".

تمتلك شركة أورانو الفرنسية للطاقة النووية المدعومة من الدولة حصصا كبيرة في ثلاثة مناجم لليورانيوم في النيجر، على الرغم من تشغيل واحد فقط. وتقع المناجم بعيدة شمال نيامي، بالقرب من الحدود الرملية مع الجزائر، وكانت أكثر عرضة للمسلحين الإسلاميين من المسلحين الذين يخططون للانقلاب. وكشفت حملة استعمارية للبحث عن النحاس في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي عن اليورانيوم، وعملت شركة أورانو، المعروفة سابقا باسم أريفا، في البلاد لمدة نصف قرن.

في جزء من العالم شديد الحساسية للإرث الاستعماري الفرنسي، يمكن أن يكون استخراج اليورانيوم قضية مشتعلة. وقد وثق المراقبون البيئيون على مر السنين حوادث الإهمال وسوء المعاملة، حيث تركت مستويات خطيرة من النفايات المشعة بين السكان المحليين الذين يعيشون بالقرب من المناجم. في وقت سابق من هذا العام، وجد المحققون المقيمون في فرنسا أن 20 مليون طن من النفايات المتروكة بالقرب من منجم مستنفد مؤخرا تنشر غازا إشعاعيا مميتا يُعرف باسم الرادون، ويلوث المياه الجوفية ويعرض للخطر أكثر من 100 ألف شخص يعيشون في المجتمعات المجاورة.

اظهار أخبار متعلقة

قبل عقد من الزمان، انخرطت حكومة النيجر في مفاوضات مطولة مع أورانو بشأن عقد جديد، غاضبة من خفض الإتاوات التي منحتها الشركة الفرنسية للنيجر. وسلطت منظمة أوكسفام، وهي مجموعة مناصرة دولية، الضوء على الصدام في ذلك الوقت بين واحدة من أفقر دول العالم وأورانو على أنه صراع "داود ضد جالوت". وغطت التعاملات على مزاعم فساد في السنوات التي تلت ذلك.

الآن، وبالنظر إلى حالة عدم اليقين السائدة في الوقت الحالي، فإن أسئلة جديدة تحيط بصناعة اليورانيوم في النيجر. ماذا سيحدث لمصالح فرنسا؟ هل ستعثر الدول الأخرى - بشكل رئيسي، روسيا - على تسوية انتهازية مع المجلس العسكري والامتيازات في الموارد الطبيعية؟ قبل الانقلاب، كانت النيجر تستكشف بالفعل خيارات للاستثمار في الطاقة، بما في ذلك استغلال منجم يورانيوم جديد مع الصين.

ولكن نظرا للوجود الدائم للشركات الفرنسية في بوركينا فاسو ومالي، بغض النظر عن التصرف المناهض لباريس من المجلس العسكري هناك، فقد يكون هناك تغيير طفيف في الوضع الراهن. قال إيمانويل غريغوار، المدير الفخري للأبحاث في معهد الأبحاث للتنمية، وهو وكالة حكومية فرنسية، لصحيفة لوموند: "في معظم الانقلابات في النيجر، لم يكن قطاع اليورانيوم موضع تساؤل جوهريا". بعد انقلاب عام 1974، الذي أطاح بأول حكومة ما بعد الاستعمار في البلاد، قال غريغوار إن "المفاوضات جرت لأن الفرنسيين فرضوا عقودا تضر ماليا بالنيجيريين، لكن لم تكن هناك أي محاولة لطردهم".