"إنترسبت": القاسم المشترك في انقلابات العسكر بأفريقيا هو أمريكا

قال موقع إنترسبت، إن الانقلاب العسكري الأخير الذي وقع في النيجر، واحد من قائمة انقلابات عسكرية، في غرب أفريقيا، نفذت على يد ضباط دربتهم الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، إنه لا يعرف بعد ما إذا كان أي من جنود النيجر الذين دربتهم أمريكا ضالعا في الانقلاب الأخير، مع أن الولايات المتحدة دربت عناصر في الحرس الرئاسي في السنوات الماضية، بحسب وثائق البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية.

إلا أن الولايات المتحدة دربت ضباطا تورطوا في ستة انقلابات في بوركينا فاسو ومالي منذ عام 2012. وبالمجمل فقد قاد الضباط الذين دربتهم أمريكا عشرة انقلابات في غرب أفريقيا منذ عام 2008، بما فيها بوركينا فاسو ( 2014، 2015 و 2022) وغامبيا (2014) وغينيا ( 2021) ومالي (2012، 2020 و 2021) وموريتانيا (2008).

وقال جون مانلي المتحدث باسم القيادة المركزية لأفريقيا: "نعي الوضع في نيامي، النيجر" و "نعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية للمساعدة أكثر في الوضع وتقديم معلومات عندما تكون متاحة".

ولم ترد القيادة على سؤال حول تورط أحد من الذين دربتهم الولايات المتحدة في الانقلاب. وعانت النيجر وجاراتها وعلى مدى العقد الماضي من الجماعات المسلحة التي وسعت مفهوم عصابات النهب على الدراجات النارية إلى مداه الأعلى. وتحت ظل العلم الأسود للجهاديين، روع رجال الدراجات النارية (اثنان على كل دراجة) وبنظاراتهم السوداء وعماماتهم ورشاشاتهم القرى الحدودية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

اظهار أخبار متعلقة

وفي عام 2002، وقبل أن تصبح هجمات الدراجات النارية أمرا شائعا في المثلث الحدودي هذا، بدأت الولايات المتحدة بتقديم الدعم لعمليات مكافحة الإرهاب بالنيجر. وأغرقت واشنطن البلاد بالمعدات العسكرية، من العربات المصفحة إلى طائرات الاستطلاع.

ومنذ عام 2012، قدم دافعو الضريبة الأمريكيين، أكثر من 500 مليون دولار بشكل جعل النيجر أكبر متلق للمساعدات الأمريكية في منطقة دول الساحل والصحراء. ودربت القوات الأمريكية ونصحت وساعدت  قوات النيجر.

وقاتل الأمريكيون وقتلوا في كمين لتنظيم الدولة عام 2017 على بلدة تونغو-تونغو. وزاد عدد القوات الأمريكية الذي تم نشرها في النيجر من 100 إلى 1006 جنود، وشهدت النيجر توسعا في النقاط العسكرية الأمريكية. واستقبلت النيجر أكبر قاعدة والأكثر كلفة للمسيرات تحت إدارة القوات الأمريكية. وأنشئت  قاعدة 201 في مدينة أغاديز، شمال النيجر بكلفة 110 ملايين دولار وتدار بميزانية سنوية تتراوح ما بين 20 و30 مليون دولار، وتعتبر نقطة انطلاق لأرخبيل من النقاط العسكرية الأمريكية في منطقة غرب أفريقيا. ويتمركز فيها جنود من قوة الفضاء ومفرزة لقوات العمليات الجوية الخاصة المشتركة وأسطول من المسيرات من نوع "أم كيو-9 ريبر".

والقاعدة هي مثال على الفشل العسكري الأمريكي في النيجر ومنطقة غرب أفريقيا بشكل عام. وكشف الموقع بداية هذا العام عن عملية نهب قامت بها عصابة في وضح النهار ونهبت القاعدة بما قيمته 24 مليون فرانك أفريقي أي حوالي 40,000 دولار.

وفي بداية الدعم الأمريكي لعمليات مكافحة الإرهاب في النيجر، سجلت الخارجية الأمريكية تسع هجمات إرهابية بين 2002 و 2003.

وفي العام الماضي وصلت الهجمات في بوركينا فاسو ومالي وغرب النيجر إلى 2,737 هجوما، بحسب تقرير المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية. ويشكل هذا زيادة بنسبة 30,000% منذ بداية جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية. وتسبب الإرهابيون في الفترة ما بين 2002 و2003 بمقتل 23 شخصا.

وفي عام 2022، تسببت الهجمات في دول الساحل الثلاث هذه بمقتل حوالي 7,900 شخص. وبحسب تقرير المركز فإن "منطقة الساحل تشكل الآن نسبة 40% من كل نشاطات العنف للمتشددين من جماعات تنظيم الدولة الإسلامية، وأكثر من أي جماعة في المنطقة". وفي لقاء عقده وزير  الخارجية أنطوني بلينكن مع الرئيس بازوم اشتكى فيه من زيادة تأثير شركة فاغنر  بأفريقيا، قال: "أينما وجدت فاغنر، تحدث الأمور السيئة"، ملاحظا أن وجود جماعة المرتزقة أسهم في تدهور الوضع الأمني بشكل عام. وقال إن الولايات المتحدة تظل الخيار المفضل وهي بحاجة لأن تثبت "أننا نستطيع تقديم نتائج حقيقية".

إلا أن الولايات المتحدة لديها سجل طويل على مدى عقدين في مكافحة الإرهاب بالمنطقة و"أشياء سيئة"، و"تدهور الوضع الأمني العام" كان صورة لتلك السنوات. وبالمقابل فشركة فاغنر لم تكن ناشطة في المنطقة قبل 2021.

وفي مالي، قام العقيد أسيمي غوريتا بتدريبات في فلوريدا وعمل مع قوات العمليات الأمريكية الخاصة، وأطاح بالحكم في بلاده عام 2020 و 2021. وبعد حوالي عقدين من التعاون الفاشل مع الغربيين لمكافحة الإرهاب، عقد غويتا اتفاقا مع فاغنر المتهمة بارتكاب جرائم وقتل فوري وتهجير قسري مع القوات المالية ضد مدنيين في وسط مالي منذ كانون الأول/ ديسمبر 2022، كما ورد في تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش.