مناشدة لبايدن لإنقاذ "إسرائيل" على وقع الاحتجاجات

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا للكاتب توماس فريدمان يناشد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن للتدخل ووقف ما يجري في دولة الاحتلال بسبب التعديلات القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو. 

وقال فريدمان، مذكرا بايدن بحرب أكتوبر عام 1973، عندما فتح الرئيس الأمريكي في حينه ريتشارد نيكسون، جسرا جويا لتزويد "إسرائيل" بالأسلحة والذخائر، وقد ساعد بحسب زعم الكاتب، في "إنقاذ الديمقراطية اليهودية الوحيدة ومنع دمارها من الخارج".

وتوجه إلى بايدن قائلا: "إنه بعد خمسين عاما، فقد باتت هذه الديمقراطية بحاجة إلى جسر جوي عاجل لمنع تدميرها من الداخل، وهي بحاجة إلى مزيد من الإمدادات من الحقائق القوية، وهو أمر تستطيع تقديمه".

اظهار أخبار متعلقة

ما هي الحقائق القوية؟
وقال الكاتب إنه في حالة استمرار نتنياهو بمشروع القانون الذي سيجرد المحكمة العليا من سلطتها القانونية المهمة، أي الرقابة على القرارات المتطرفة للمسؤولين المنتخبين، فإن هذا سيؤدي إلى تشظي الجيش الإسرائيلي وتقويض القيم المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بل والمصالح الحيوية لأمريكا.

وتابع فريدمان قائلا: "سيدي الرئيس، عندما أعطيتني الثلاثاء الماضي بيانا يحث نتنياهو  على عدم التعجل في قرار  لا يحظى بإجماع وهو ما لم يستجب إليه، فإن البيان أحدث صعقة كهربائية للنظام السياسي وصدمة لغالبية الإسرائيليين الذين يظنون أنك صديق حقيقي وقد جاءت نصيحتك من القلب".

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح أن "نتنياهو ماض في طريقه رغم تهديد أكثر من ألف طيار عسكري قالوا إنهم لن يقودوا طائراتهم دفاعا عن ديكتاتورية، رغم الرسالة المفتوحة من القادة والمسؤولين الأمنيين السابقين، بمن فيهم قادة الجيش الإسرائيلي والموساد والشرطة التي حثوا  فيها رئيس الوزراء على التوقف".

وزاد الكاتب، أن "نتنياهو لم يلق بالا لتحذير رجال الأعمال والشركات المهمة من أن اقتصاد إسرائيل سيعاني من آثار مدمرة لا يمكن معالجتها فضلا عن الخوف من تشرذم الانسجام في قاعدة الجيش الإسرائيلي والتظاهرات المستمرة منذ خمسة أيام وهو ما لم يحدث من قبل".

واقترح فريدمان على بايدن أن "يأمر وزراء الخارجية والتجارة والدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة والنائب العام والخزانة والزراعة الأمريكيين بالاتصال بنظرائهم الإسرائيليين وإبلاغهم بأن مضي نتنياهو في قراره الذي سيقسم المجتمع الإسرائيلي، سيحدث ضررا لمصالحنا الاستراتيجية في الشرق الأوسط".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف أن تصويت الكنيست على القانون يعني أن شيئا ما سينكسر في العلاقة مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو التي وصفها بايدن بأنها "الأكثر تطرفا" لديها خطة لتفكيك مشروعين، الأول تفكيك قوة المحكمة العليا لمنع الحكومة من مواصلة أجندة متطرفة، والثاني تفكيك اتفاقية أوسلو وخطة حل الدولتين من أجل فتح المجال أمام ضم الضفة الغربية".

وأشار المقال، إلى أن "دعاة التفوق اليهودي في حكومة نتنياهو يريدون إزالة المحكمة العليا من طريقهم لمواصلة خطط ضم الضفة الغربية، وإن تحركا كهذا سيترك أثره على استقرار الأردن، حيث إنه سيدفع المزيد من الفلسطينيين نحوه وسيغير من التوازن الديمغرافي".

وأوضح أن بايدن يواجه أكبر القرارات المتعلقة في استراتيجية الشرق الأوسط، مع صعوبة الموافقة على مطالب السعودية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في حالة قدمت بعض التنازلات للفلسطينيين.

وأكد فريدمان، أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق عبر الكونغرس بدون دعم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، حيث يعي بايدن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونتنياهو لا يحظيان بشعبية وسط التقدميين في الحزب الديمقراطي، خاصة بعدما جعل نتنياهو من دعم الجمهوريين قضيته الأولى إلى جانب تخليه عن دعم الأمريكيين اليهود مقابل دعم الإنجيليين المسيحيين له. 

ونوه فريدمان، إلى أن الحصول على دعم الديمقراطيين لتقديم ضمانات للسعودية صعب في الأيام العادية، فما بالك عندما يتحرك نتنياهو ويحيد المحكمة العليا ويمضي بضم الضفة الغربية، مؤكدا أنه بغياب بايدن، لن تكون هناك صفقة، لأن الديمقراطيين لن يدعموا خطة يقف وراءها رئيس جمهوري، لذا فإن طرق الحل بدأت تضيق.

وذكر الكاتب بالصفقة التي وقعها بايدن وباراك أوباما عام 2016 لمنح إسرائيل 38 مليار دولار على مدى 10 أعوام، متسائلا: "هل ستجلس أمريكا تراقب تشرذم جيش استثمرت فيه أمريكا بشكل كبير لتكبير  قوتها في الشرق الأوسط وهو يتفكك؟".

وأكد فريدمان، أن "تفكك الجيش الإسرائيلي كارثة لأمريكا وإسرائيل التي لديها أعداء مثل إيران وحزب الله على أعتابها".

وأشار إلى أثر سياسات الحكومة المتطرفة في الضفة الغربية التي أدت إلى برودة علاقات المغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل. 

وختم فريدمان بالقول إنه بالرغم من اتخاذ المحكمة العليا في إسرائيل قرارات لم تعجب اليمين، إلا أن 
حكومة حزب الليكود عينت بين 2015 و2019 أربعة من القضاة المحافظين، وهذا يعطي فكرة عن كذب التعديلات القضائية الحالية، لافتا إلى الفرق بين جعل المحكمة العليا شاملة إثنيا وسياسيا وبين منح الحكومة حصانة من قراراتها".