البرلمان الموريتاني ينتخب رئيسا له على وقع "أزمة انتخابية"

عقد البرلمان الموريتاني الاثنين جلسة، هي الأولى له منذ انتخابه في 13 أيار/ مايو الماضي، اُنتخب خلالها النائب عن حزب "الإنصاف" الحاكم محمد ولد مكت رئيسا له.

وحصل مرشح الحزب الحاكم على 137 صوتا من مجموع الأصوات المصرح عنها، فيما حصل منافسه مرشح حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" المعارض أحمدو ولد امباله على 27 صوتا، مقابل 3 أصوات لاغية وورقتين بيضاء.

وأسفرت الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت الشهر الماضي عن فوز كاسح لحزب "الإنصاف" الحاكم الذي حصد 107 مقاعد برلمانية من أصل 176.

وحل ثانيا في هذه الانتخابات حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي / معارض) بحصوله على 11 مقعدا برلمانيا، فيما حل ثالثا "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم"، الموالي للحزب الحاكم، بـ10 مقاعد. وتقاسمت أحزاب أخرى من المعارضة والموالاة المقاعد المتبقية بنسب متفاوتة.

"رحيل النظام".
ويرى عدد من المتابعين أن رفض المعارضة الموريتانية الاعتراف بالنتائج الانتخابية أدخل البلاد بالفعل في أزمة انتخابية، قد تتطور لتتحول لأزمة سياسية إذا لم تتمكن الحكومة من إيجاد حلول لتهدئة الوضع.

وكان لافتا ترديد المشاركين في مسيرة نظمتها المعارضة مساء السبت في نواكشوط، لشعارات تدعو لـ"رحيل حكم العسكر" في إشارة للرئيس ولد الشيخ الغزواني الذي سبق أن تولى منصب قائد أركان الجيش قبل تعيينه وزيرا للدفاع، ثم انتخابه رئيسا للبلاد سنة 2019.

والأحزاب التي دعت للمسيرة هي "التحالف الشعبي التقدمي"، و"تكتل القوى الديمقراطية"، و"اتحاد قوى التقدم"، و"التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، و"الجبهة الجمهورية"، و"الصواب".

وفي كلمة له في ختام المسيرة قال رئيس حزب "التحالف الشعبي التقدمي" مسعود ولد بلخير إن "ما حصل من تزوير في الانتخابات الأخيرة بمثابة انقلاب على الديمقراطية".

واعتبر ولد بلخير أن "النظام الحالي استمر في توظيف المفسدين الذين نهبوا المال العام طيلة العقود الماضية"، مضيفا: "لن نعترف بنتائج هذه الانتخابات".

وإلى جانب أحزاب المعارضة، تطالب عدة أحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإعادة الانتخابات، فيما يرفض ذلك حزب "الإنصاف" الحاكم.

أما اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (جهة الإشراف)، فتؤكد حدوث خروقات لكن تقول إنها "لا تمس مصداقية العملية الانتخابية بشكل عام".

اظهار أخبار متعلقة

"مظهر ديمقراطي"
وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها الناني ولد اشروقه، أكدت الحكومة الموريتانية أن حراك المعارضة الحالي إنما هو مظهر من مظاهر الديمقراطية وممارسة طبيعية للأحزاب السياسية، مستبعدة أن يتطور الوضع الحالي إلى أزمة سياسية حادة.

وشدد ولد اشروقه في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي على أن التهدئة السياسية خيار استراتيجي لدى رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني، لافتا إلى أن الحكومة "مقتنعة أن الحوار والتشاور هما أفضل وسيلة لتسريع وتيرة النمو في البلد، بدل الخصومات السياسية التي لا تقدم ولا تؤخر".

وفي محاولة منه للتخفيف من حدة السجال الذي تسببت به الانتخابات، اجتمع وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، قبل يومين بقادة أحزاب المعارضة لمناقشة الوضع السياسي.

وأكد ولد محمد الأمين خلال الاجتماع رغبة الحكومة في استمرار التشاور مع الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة، مشيرا إلى أن الحوار والتشاور خيار مبدئي لدى النظام وقناعة لدى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

اظهار أخبار متعلقة

"إساءة لصورة البلد"
وفي كلمة في افتتاح أول جلسة للبرلمان الجديد، الاثنين، قال مرشح حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" المعارض لمنصب رئيس البرلمان، أحمدو ولد امباله، إن "أخطاء وتجاوزات الانتخابات الماضية أساءت للبلد وديمقراطيته".

ولفت إلى أن البلد خرج من انتخابات "اتفقت المعارضة مع أحزاب الأغلبية على ما شابها من تلاعب وخروقات كبيرة وتدخل سافر من الجهات الإدارية والنافذين وضعف للجنة المستقلة للانتخابات وهو ما يحتم تصحيح المسار وفق شروط وآليات تضمن شفافية العملية الانتخابية".

وقال ولد امباله إن "واقع البلد اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى الوقوف مع إشكالاته الكبرى وفي الصدارة منها إشكال الوحدة الوطنية حماية لها ووقوفا في وجه مهدداتها فواقع الرق ومخلفاته من جهل وفقر وغبن وتهميش وظلم ينذر بالخطر ومن أولى مهامنا البرلمانية أن نرفعه ونقف في وجهه".

أما مرشح حزب "الإنصاف" الحاكم لمنصب رئيس البرلمان، محمد ولد مكت، فشدد على ضرورة العمل من أجل أن يكون البرلمان الحالي برلمانا قويا يدافع عن مصالح الشعب.

وعبر في كلمة خلال أولى جلسات البرلمان الجديد، عن استعداده للعمل من أجل أن يقوم البرلمان الجديد بمهامه وأن يكون برلمانا قويا.