أمراض السرطان تنتشر بمناطق استخراج النفط والغاز في العراق.. وتحذير

تنتشر أنواع مختلفة من مرض السرطان، في المناطق الغنية بآبار النفط، والغاز، في العراق.

بحسب تقرير حديث صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن الشاب علي حسين جلود، توفي وهو في مطلع العشرينيات، في نهاية نيسان/ أبريل الماضي، وذلك بعدما أصيب بسرطان الدم "اللوكيميا".

وعزت أسرة جلود أسباب تفشي مرض السرطان في المنطقة، إلى التلوث الناجم عن عمليات إنتاج النفط، ومشاعل الغاز المستمرة، التي تحيط بمجتمعهم في بلدة الرميلة جنوب العراق، على بعد نحو 50 كيلومترا تقريبا عن مدينة البصرة.

كيف يتم الحرق؟
يتم حرق الغاز عندما تقوم شركات الوقود الأحفوري بإشعال غاز الميثان الفائض من عمليات النفط بدلا من حفظه في الأنابيب. عند حرقه، ينبعث في الغلاف الجوي هذا الغاز القوي من غازات الدفيئة، الذي يعتبر أكثر تأثيرا بـ80 مرة على الاحترار العالمي من ثاني أكسيد الكربون على مدى فترة 20 عاما.

بعد روسيا، يأتي العراق في المرتبة الثانية بين الدول التي تُسجل فيها أعلى مستويات لحرق الغاز في العالم.

يُطلِق الحرق أيضا ملوثات سامة معروفة بأنها تضر بصحة الإنسان، بما فيها البنزين، وهو مادة مسرطنة للإنسان يمكن أن تسبب اللوكيميا.

أرجع تقرير لوزارة الصحة العراقية مُسرب إلى بي بي سي، إلى أن التلوث الناجم عن صناعة النفط، من بين مصادر أخرى، هو السبب في ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان في البصرة 20% بين 2015 و2018، وكشف أن حالات الإصابة بالسرطان في المنطقة، أعلى بثلاث مرات من الأرقام المعلن عنها.

إظهار أخبار متعلقة

اعتراف حكومي
أقر مسؤولون حكوميون عراقيون بوجود صلة بين التلوث النفطي الناتج عن الحرق والسرطان. قال جاسم الفلاحي، وزير البيئة العراقي السابق، لـ بي بي سي؛ إن التلوث الناتج عن إنتاج النفط يُعدّ السبب الرئيسي لارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في البصرة.

بدوره، قال لؤي الخطيب، وزير النفط العراقي الأسبق، لـ"أنيرثد"؛ إن العمليات النفطية غير المنظمة في جنوب العراق و "الغازات السامة التي تُحرق في الهواء"، مرتبطة بارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان.

بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن "حرق الغاز أزمة عالمية لكن لها حلول واضحة. يتعين على الحكومة العراقية أن تبدأ بالانتقال من مجرد الاعتراف بالمشكلة إلى سنّ وإنفاذ لوائح صارمة لتقييد الحرق، وتوفير الخدمات الصحية المناسبة للمجتمعات المتضررة، وإجبار الجهات المسببة للتلوث على تعويض الأشخاص الذين عانوا بسببه، حسبما ينص عليه القانون العراقي".

وقالت؛ إنه "لمعالجة الضرر الكامل الذي يلحق بالمجتمعات المحلية والمناخ العالمي، يتعين على الحكومة التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري".