مطالبات للاتحاد الأوروبي بوقف تلاعب السيسي في ملف مكافحة الإرهاب

وجهت 8 منظمات حقوقية رسالة إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، تذكرهم بضرورة الالتزام بدعم وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، خاصة أن الاتحاد يشارك القاهرة برئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وأكدت الرسالة التي بعثت إلى جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن حكومة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، تسعى للتلاعب بمكافحة الإرهاب كأداة لتعزيز قبضتها على السلطة منذ الإطاحة بحكومة الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013.

ونبهت إلى أن مصر شهدت حملة منهجية متزايدة ضد سيادة القانون وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن السلطات المصرية اعتقلت واحتجزت النشطاء، إلى جانب الدعاوى الجنائية المسيسة بحقهم، بدعوى تهم مزعومة ولا أساس لها من الصحة متعلقة بالإرهاب.

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية تواصل الحملات القمعية، في انتهاك لمعايير وتشريعات المؤسسات الدولية لمكافحة الإرهاب لتفادي الانتقاد المستحق لهذه الممارسة غير القانونية والبغيضة.

وأضافت: "ما زلنا نشعر بالقلق من كون مصر ستسعى لاستخدام موقعها المؤثر داخل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لتفادي الانتقادات لانتهاكاتها الموثقة لحقوق الإنسان على نطاق واسع، ولتعزيز جهودها لإضعاف حماية حقوق الإنسان في سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى متعدد الأطراف".

وحثت المنظمات في رسالتها كبار مسؤولي الاتحاد، على الحديث مع نظرائهم المصريين عن المخاوف بشأن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لقمع المجتمع المدني المستقل.

ودعت إلى حث السلطات على الإفراج عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، ووقف اعتداءاتها على المجتمع المدني المستقل، والعمل بدلًا من ذلك مع المنظمات غير الحكومية لوضع إطار قانوني يتيح لهم ممارسة عملهم دون خوف من الانتقام، ويدعم الحق في حرية تكوين الجمعيات.

اظهار أخبار متعلقة

وطالبت المسؤولين الأوروبيين بعقد لقاء أثناء وجودهم في القاهرة، مع ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تمت عرقلة عملها من خلال القيود المصرية المفروضة على الحقوق المحمية دوليًا في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، غالبًا بزعم مكافحة الإرهاب.

وتسعى المنظمات الموقعة على الرسالة للحصول على تأكيدات من الاتحاد الأوروبي بأنه سيحافظ على التزاماته بتعزيز حقوق الإنسان في سياسته الخارجية، وذلك قبل اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، في القاهرة، برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 4 أيار/ مايو المقبل.