معارضة السودان ترفض جداول تشكيل الحكومة.. و"الثلاثية" تعلن مبادئها

أعلنت قوى سودانية معارضة، الإثنين، رفضها "الجدول الزمني" لصياغة الاتفاق السياسي النهائي والدستور وتشكيل الحكومة المدنية، المعلن من قبل عدد من الأطراف السياسية مع مجلس السيادة العسكري الحاكم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته "قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)" بالخرطوم، بعد إعلان المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر، أن توقيع الاتفاق النهائي مطلع نيسان/ أبريل المقبل، وتشكيل الحكومة منتصف الشهر نفسه.

وقال القيادي في الكتلة عبدالعزيز عشر، خلال المؤتمر: "اتخذنا مواقف َواضحة في الرهان السياسي، وسعينا لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي، لكن فئة أخرى تريد أن تختطف المشهد السياسي في البلاد"، دون تحديد لهذه الفئة.

وأضاف عشر: "تلقينا دعوة من (الآلية الثلاثية)، وهي دعوة مبتورة لفئة معينة، لذلك اتخذت الكتلة موقفا واضحا بمقاطعة الاجتماعات، وسنلجأ لخيارات سياسية لإسقاط هذه المجموعة التي ترفض المشاركة السياسية الواسعة".

وفي وقت سابق الإثنين، رحبت "الآلية الثلاثية" بإعلان الجدول الزمني، وهي آلية لتسيير العملية السياسية بين الأطراف السودانية، مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيغاد".

وغابت عن اجتماعات تحديد الجداول الزمنية خلال اليومين الماضيين، "قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)"، التي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم، وأركو مناوي، وقوى سياسية مدنية أخرى.

وخلال مؤتمر الكتلة، قال مساعد رئيس "حركة تحرير السودان- جناح مناوي" نور الدائم طه، إن "مجموعة الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، تحاول السيطرة على السلطة".

وأضاف طه: "قدموا الدعوة لنا للمشاركة في اجتماعات الجداول الزمنية وتشكيل الحكومة التي كانوا قد أعدوها سلفا، ويريدون تحسين شكل إخراجها بمشاركتنا"، مشددا على رفض إقصاء أي طرف، وضرورة إجراء حوار متكافئ.

اظهار أخبار متعلقة

"إعلان مبادئ"
أطلقت الآلية الثلاثية المسيرة للحوار في السودان، الإثنين، "إعلان مبادئ" مكونا من 16 بندا، ليكون أساسا لصياغة الاتفاق السياسي النهائي، الذي من المنتظر أن يفضي إلى صياغة دستور جديد، وتشكيل حكومة مدنية في البلاد.

جاء ذلك في ختام "المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية"، الذي انطلق برعاية "الآلية الثلاثية" في الخرطوم 16 مارس/ آذار الجاري، واستمر لمدة 5 أيام، وفق البيان الختامي للمؤتمر.

و"الآلية الثلاثية" تهدف لتسيير العملية السياسية بين الأطراف السودانية، وهي مكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيغاد".

وأفاد البيان الختامي بأن "المؤتمر شارك فيه 800 شخص، يمثلون القوى الموقعة على (الاتفاق الإطاري) وغير الموقعة، والقوى المدنية العاملة في مجال العدالة الانتقالية، وأصحاب المصلحة، وأسر الضحايا".

و"الاتفاق الإطاري" أبرم في 5 كانون/ ديسمبر الأول الماضي، بين مجلس السيادة العسكري الحاكم، وقوى مدنية، أبرزها "الحرية والتغيير (المجلس المركزي)"، إضافة إلى منظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة.

وأضاف البيان، أن المؤتمر أطلق "إعلان المبادئ كأساس يستهدي به في صياغة الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي، كما تمثل توصيات المؤتمر الأساس الذي يبنى عليه عملية إعداد وصياغة قانون العدالة الانتقالية للحكومة المدنية المقبلة".

وأوضح أن إعلان المبادئ يتضمن 16 بندا، من بينها "التمسك الصارم بأهداف العدالة الانتقالية، المتمثلة في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وسيادة حكم القانون، وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان".

ونص الإعلان أيضا على "إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية"، وعدم جواز منح "أي عفو يقع بالمخالفة لمبادئ ومعايير القانون الدولي، ويشمل ذلك جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية"، وفق البيان.

و"العدالة الانتقالية" من قضايا الاتفاق النهائي التي اتفقت عليها الأطراف المدنية والعسكرية بالسودان، وتشمل أيضا: السلام، الإصلاح الأمني والعسكري، وتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989- 2019)، وقضية شرق.

وفي 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، انطلقت برعاية "الآلية الثلاثية"، المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري"، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
و"الاتفاق الإطاري" أبرم في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بين مجلس السيادة العسكري الحاكم، وقوى مدنية، أبرزها "الحرية والتغيير (المجلس المركزي)"، إضافة إلى منظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وبدأت بالسودان في 21 آب/ أغسطس 2019، مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.