البرهان يطلب من الدول المقرضة معالجة ديون بلاده.. ويلتقي أمير قطر

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأحد، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا، وأطلعه على تطورات العملية السياسية بالبلاد، وطلب من الدول المقرضة المساعدة في معالجة ديون السودان.

وجاء اللقاء على هامش المؤتمر الذي انطلق في الدوحة الأحد، ويستمر حتى 9 آذار/ مارس الجاري، وفق بيان لمجلس السيادة.

وأفاد البيان، بأن البرهان "قدم شرحا لأمير قطر حول الأوضاع السياسية بالبلاد، لاسيما عملية الحوار الجاري بين القوى السياسية للتوصل إلى توافق لإدارة المتبقي من الفترة الانتقالية".

وأشاد البرهان خلال اللقاء، "بالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات السودانية القطرية في مختلف المجالات".

اظهار أخبار متعلقة

ونقل البيان عن أمير قطر، تأكيده حرص بلاده على استقرار السودان وتقدمه، مجددا دعم الدوحة للخرطوم "لتجاوز مصاعب المرحلة الحالية".

ومنذ توقيع "الاتفاق الإطاري" في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية معارضة، تجري بين الفرقاء السودانيين عملية سياسية برعاية أممية ودولية وإقليمية للتوصل إلى اتفاق نهائي يسفر عن حكومة انتقالية مدنية.

في سياق متصل، دعا البرهان خلال المؤتمر، المانحين الدوليين إلى تقديم العون لبلاده، عبر معالجة ديونها الخارجية.

ودعا البرهان "شركاء التنمية من الأمم المتحدة (الدول المقرضة للسودان) ومؤسسات التمويل الدولية لتقديم العون للسودان في هذه المرحلة ومعالجة قضية الديون في سياقها الدولي والإقليمي ليتمكن من المضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030".

وتبلغ ديون السودان الخارجية نحو 60 مليار دولار، وفي 27 حزيران/ يونيو 2021، انضم إلى مبادرة صندوق النقد الدولي لتخفيف ديون الدول الفقيرة "هيبيك"، ما سمح بإعفاء البلاد من ديون بنحو 23.5 مليار دولار مستحقة لدائنين.

اظهار أخبار متعلقة

وأفاد البرهان، بأن "حكومة الفترة الانتقالية وضعت إطارا متكاملا للتنمية والحد من الفقر خلال الأعوام 2012- 2023".

على جانب آخر، اتفق البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، على "مواصلة العمل وتسريع وتيرته بشأن قضايا الحدود والتعاون الاقتصادي بين البلدين".

جاء ذلك لدى لقائهما في الدوحة.

وقال بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني إن "الجانبين اتفقا على أهمية مواصلة العمل وتسريع وتيرته في ما يتعلق بقضايا الحدود وقضايا التعاون الاقتصادي وتفعيل التبادل التجاري لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين".