قيادي فلسطيني يكشف كواليس تراجع السلطة عن مشروع قرار يدين الاستيطان

كشف قيادي وسياسي فلسطيني خبايا تقف خلف قرار السلطة الفلسطينية التراجع أو "سحب" مشروع قرار دولي في مجلس الأمن يدين الاستيطان ويطالب بوقفه بشكل فوري.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، أن تراجع السلطة عن مشروع قرار في المجلس الأمن يدين الاستيطان "كان نقطة خلاف في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد الأحد الماضي، وهي خطوة للخلف تمس بالموقف المتفق عليه فلسطينيا؛ بأن نذهب للمجتمع الدولي لمقارعة الاحتلال، حتى لو استخدم الفيتو الأمريكي".

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "خطوة تراجع السلطة كانت مستفزة للبعض، وشكلت صدمة وطعنة للمقاومة الشعبية"، مؤكدا أن "القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية كانت منقسمة بشأن تراجع السلطة عن مشروع القرار".

وعن دوافع السلطة لهذه الخطوة، قال رباح، وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "نحن تعاطينا مع النتيجة، هل كان هناك ضغط أمريكي على الإمارات؟ التي أبلغت الجانب الفلسطيني أنها لن تقدم مشروع القرار ودعت السلطة إلى التشاور، ومن ثم اتخذ قرار مشترك بين الوفد الفلسطيني والإماراتي".

وأضاف: "كل هذا لا يهمنا، ما يهمنا أننا في مواجهة على الأرض عبر المقاومة الشعبية مع حكومة اليمين الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو، وهناك مواجهة في المحافل الدولية، ونحن أقوى في تلك المحافل"، متسائلا بغضب: "لماذا نفقد ورقة من الممكن أن نستفيد منها ونستخدمها في مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان؟".

ونوه القيادي إلى أن "إسرائيل في تلك المؤسسات الدولية ضعيفة، لذا تلجأ إلى حماية نفسها بالفيتو الأمريكي أو عبر إصدار تهديدات"، مضيفا: "كانت هناك تهديدات وضغوط وأيضا صفقة لا ندري ما هي؟ والإدارة الأمريكية كانت تحاول تمرير اجتماع مجلس الأمن دون قرار دولي يدين الاستيطان".

وقال: "نحن تعاملنا مع النتيجة، أن مشروع القرار سحب واستبدل ببيان يصدر عن رئيس مجلس الأمن، وما صدر مجرد بيان، لكن مشروع القرار كان من الممكن أن يأخذ أبعادا أكبر مع دول ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة، مشروع القرار أفضل في معركة المواجهة، كما أنه يغطي المقاومة الشعبية على الأرض، ضد الاستيطان والتهجير، وهذا مهم في هذا التوقيت".

وامتنع رباح، عن الحديث عن "المبررات" التي دفعت السلطة للتراجع أو "سحب" مشروع القرار في مجلس الأمن، ملمحا إلى إمكانية وجود "ضغوط عربية" على السلطة إضافة للضغوط الأمريكية، أجبرتها على تلك الخطوة.

وكشف لـ"عربي21"، أن "العديد من الأطراف العربية طالبت بالتهدئة، ووصلت وفود عربية من أجل تحقيق التهدئة، علما بأن الإدارة الأمريكية تستعين بوفود عربية من أجل التهدئة".

وتراجعت رئاسة السلطة الفلسطينية عن تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي، وذلك استجابة لضغوط أمريكية "وتفاهمات" جرى التوصل إليها بين مكتب عباس ومكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحسب ما كشفه موقع "وللا" العبري.

وبناء على ما سبق، أبلغت الإمارات مجلس الأمن الدولي الأحد الماضي، أنها لن تدعو للتصويت الاثنين على مشروع قرار يطالب إسرائيل "بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".