يضغط
الاحتلال الإسرائيلي، على
الاتحاد الأوروبي لتجميد تمويل المدارس الفلسطينية بزعم أن
المناهج الفلسطينية تروج لمحتوى ينشر "معاداة السامية".
وذكرت صحيفة "
يديعوت أحرنوت" في تقرير ترجمته "عربي21"، أن وزير الشتات في حكومة الاحتلال اليمينية، عميحاي شيكلي من حزب الليكود بعث برسالة إلى سفراء دول الاتحاد الأوروبي في تل أبيب دعاهم فيها إلى دراسة تجميد تمويل المؤسسات التعليمية الفلسطينية التي تعزز ما وصفه بالمحتوى المحرّض.
وقدم الوزير اليميني، تقريرا أعدته وزارته باللغات العبرية والإنجليزية والفرنسية يوضح أنه في الأراضي الفلسطينية التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة شهدت إقامة أنشطة "تعليمية" بهدف تمجيد وإشادة بالشهيد خيري علقم منفذ عملية إطلاق النار في بيت حنينا في القدس المحتلة.
وأضافت الصحيفة أن "هذه الأنشطة مشابهة لكثير مما يقام أحيانا في المؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات الفلسطينية تكريما للمقاومين الذين قتلوا جنودا ومستوطنين في هجمات مسلحة".
اظهار أخبار متعلقة
وأوضح التقرير الإسرائيلي أن "التلاميذ الفلسطينيين لوّحوا خلال هذه الأنشطة بصورة الشهيد خيري علقم في جميع المدارس الفلسطينية في مدن الخليل ورفح وخان يونس ودير البلح، وتم توثيق المعلمين والطلاب يوزعون الحلويات، ويحتفلون بنتائج العملية، وزعم الوزير الإسرائيلي أن ما وصفها بـ"الأدلة الصادمة"، تؤكد الحاجة الماسة إلى إجراء فحص لتجميد تمويل الاتحاد الأوروبي للمؤسسات التعليمية الفلسطينية التي تستخدم المواد التعليمية لتشجيع معاداة السامية والتحريض المنهجي على قتل المحتلين".
ليست المرة الأولى التي تحرّض فيها دولة الاحتلال على المؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية الفلسطينية، لكنها أولى خطوات الحكومة اليمينية الجديدة ضد النظام التعليمي الفلسطيني، خاصة عقب عملية القدس الفدائية، مع العلم أن الكتب المدرسية الفلسطينية تمت طباعتها في رام الله من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بين عامي 2016-2018، لكنها تدرس في كل الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا، والمدارس الخاصة.
تأتي الخطوة الإسرائيلية لتعزيز بعض التوجهات الأوروبية الأخيرة التي أبدت استجابتها لضغوط الاحتلال ومجموعاته الضاغطة في دول الاتحاد الأوروبي لوقف تمويل طباعة الكتب الدراسية الفلسطينية، مما يدعو للقلق إزاء جهود بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي لتقديم مزاعم واعتداءات كاذبة ضد الأطفال والمؤسسات الفلسطينية ووكالة الغوث الأونروا، فضلا عن التوجهات الأوروبية لتسييس المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ما يشكّل سابقة خطيرة، وبعكس انحيازًا مروعًا لمواقف الاحتلال.